حركة "ضمير" كتحذر من الاعتداء على الحريات الفردية وكتطالب بإلغاء جميع الفصول القانونية المجرمة لها

اعتبرت حركة "ضمير" أن إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي ومراجعته مراجعة شاملة بات حاجة أساسية ملحة بسبب عدم مطابقته للواقع المغربي، وللالتزامات التي ما فتئت تعلنها الدولة المغربية في مجال الحريات، حيث تعود الكثير من فقرات هذا القانون إلى بداية استقلال المغرب، مما يجعلها اليوم بعيدة عن أن تواكب نظم العلاقات والقيم السائدة في المجتمع المغربي.
الحركة نددت باستمرار تضييق السلطات على الحريات الفردية التي تدخل ضمن اختيارات الحياة الخاصة للأفراد، ومن ذلك اعتقال ومحاكمة شباب بسبب آرائهم في الأديان، واعتقال آخرين بسبب العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، واضطهاد مدونين بسبب آرائهم السياسية، ومواطنين بسبب الأكل في رمضان رغم عدم مساسهم بحريات الآخرين في ممارسة شعائرهم، أو بسبب الإجهاض.
ودعت الحركة إلى إلغاء جميع فصول القانون الجنائي المجرمة للحريات الفردية، وخاصة منها الفصول 220 و222 و489 و490.
وفي سياق آخر، أعلنت الحركة عن مساندتها المبدئية لنضالية الحركة النسائية وترافعها من أجل مراجعة جذرية عميقة لمدونة الأسرة، تمكن من تدارك ثغرات النص التي تم رصدها خلال العقدين السابقين، وتغيير منطقه الداخلي وتخليصه من ترسبات الفقه التراثي القديم، من أجل مطابقته التامة مع مضمون الفصل 19 من الدستور المغربي، ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبرها الدستور أسمى من التشريعات الوطنية وكلا غير قابل للتجزيء.
كما عبرت عن رفضها الحركة مع نص المدونة بمقاربة ترقيعية سطحية تؤدي إلى الإبقاء على المظالم الحالية في حق المرأة والطفل المغربيين، وذلك من أجل جعل مدونة الأسرة نصا منسجما وقويا يضمن المساواة بين الجنسين والمصلحة الفضلى للأطفال.