حركة "ضمير" تنتقد تراجع النقاش العمومي

قال المكتب التنفيذي ل"حركة ضمير" إنه تدارس الأوضاع المغربية على ضوء المستجدات الأخيرة التي طبعت نهاية سنة 2022، ووقف عند العديد من القضايا التي يعتبرها أساسية في تقوية التجربة الديمقراطية المغربية وتدارك أشكال الخلل التي تؤدي إلى تكرار أخطاء الماضي.
وبعدما هنأت "حركة ضمير"، في بيان لها، الفريق الوطني المغربي لكرة القدم على انتصاراته غير المسبوقة في منافسات كأس العالم 2022 المقامة بقطر، عبّرت عن "استيائها من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمحروقات"، مدينة في الوقت ذاته "الأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية 2023، والتي تقوض مبادئ العدالة الضريبية وتضخم الامتيازات الممنوحة للشركات الكبرى والطبقات الغنية".
واستنكرت الحركة "الموقف السلبي من قبل الحكومة في ما يتعلق بمصفاة 'سامير' للنفط"، رافضة كل "المحاولات الخبيثة لبعثرة وإتلاف تراث المصفاة، لا سيما من خلال تأجير صناديق التخزين الخاصة بها لمشغلين من القطاع الخاص". كما أعربت عن "استيائها من التسويف الذي أبداه مجلس المنافسة في التعامل مع ملف التقاضي بشأن الشك في وجود اتفاقات أسعار غير مشروعة لصالح بعض العاملين في مجال المحروقات".
ورحبت حركة ضمير ب"تعيين أعضاء بعض الهيئات الدستورية للحكامة الرشيدة مؤخرا"، متأسفة في الوقت ذاته ل"افتقار هذه العملية إلى الشفافية في معايير اختيار المرشحين لهذه الوظائف، حيث يلاحظ باستغراب تعيين بعض الأشخاص الذين سبق أن وُجهت إليهم تهم تمس بمصداقيتهم في حياتهم المهنية أو ماضيهم السياسي، مما يجعلهم غير مؤهلين ليكونوا أعضاء في تلك الهيئات".
وقالت الحركة إنها "تراقب بذهول درجة انهيار الحوار السياسي الوطني وتراجع النقاش العمومي"، وتدعو كافة التشكيلات السياسية الديمقراطية إلى "القيام بقفزة وطنية إلى الأمام لإضفاء المصداقية المطلوبة على العمل السياسي، عبر تفعيل الأدوار الرئيسية للأحزاب".
وأعلنت حركة ضمير عن "مساندتها المبدئية لنضالية الحركة النسائية وترافعها من أجل مراجعة جذرية عميقة لمدونة الأسرة، تمكن من تدارك ثغرات النص التي تم رصدها خلال العقدين السابقين وتغيير منطقه الداخلي وتخليصه من ترسبات الفقه التراثي القديم"، معتبرة أنه "آن الأوان لإحداث الخطوة الحاسمة بمنع تعدد الزوجات ووضع حدّ نهائي لتزويج القاصرات وإقرار ولاية المرأة على أطفالها ورفع الالتباس عن حق المرأة في اقتسام الأموال المكتسبة، وإقرار المساواة في الإرث".
واعتبر التنظيم ذاته أن "إعادة النظر في القانون الجنائي المغربي ومراجعته مراجعة شاملة باتت حاجة أساسية ملحة بسبب عدم مطابقته للواقع المغربي وللالتزامات التي ما فتئت تعلنها الدولة المغربية في مجال الحريات"، حيث تدعو الحركة إلى "إلغاء جميع فصول القانون الجنائي المجرمة للحريات الفردية، وخاصة منها الفصول 220 و222 و489 و490".
وقالت حركة الضمير إنها "تعتبر ترسيم اللغة الأمازيغية قرارا وطنيا حكيما يقوي اللحمة الوطنية ويؤسس منظورا متكاملا للهوية الوطنية الجامعة، ويضع حدا للميز الثقافي واللغوي ضد المكون الأمازيغي"، مشيرة إلى أنها "رصدت نوعا من التماطل والتسويف وهدر الزمن من طرف الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011".