النيابة العامة ففاس تابعات العصابة اللي اختطفات شخص ففاس بجرائم ثقيلة والتمسات من قاضي التحقيق يهبطهم لحبس بوركايز

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الخميس 19 يناير الجاري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و47 سنة، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.
وعلمت "كود" أن المتهمين تم استنطاقهم من طرف الأستاذة سعاد لعصيكري نائبة الوكيل العام للملك، قبل أن تقدم المسؤولة القضائية ملتمسها بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين وإيداعهم السجن، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة.
ووجهت النيابة العامة تهم جنائية ثقيلة للمتهمين تتعلق ب"الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية والنصب والسكر والسياقة في حالته"، قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للاستماع إليهم إعداديا، في انتظار إخضاعهم في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدمت به سيدة تدعي أنها توصلت بمكالمة هاتفية حول اختطاف زوجها ومطالبتها بفدية مالية.
وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بمحاولة استلام مبلغ الفدية المالية، كما مكنت إجراءات البحث من العثور على الضحية المفترض بمكان إخفائه بالمنطقة القروية "اوطابوعبان" بضواحي مدينة تاونات.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن أسباب ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تتمثل في تصفية حسابات مع الضحية، الذي يشتبه في تعريضه لبعض المشتبه فيهم لعملية نصب بدعوى استخراج الكنوز.