كيحتضنهم اردوگان.. رابطة علماء التطرف والكلاخ باسم الدين بغات تدخل صحة فإمارة المؤمنين وصدرات فتوى كتحرم تكون المرا عدول بالمغرب.. والوزير وهبي: المرا غاتولي دير عقود النكاح وشهادتها بحالها بحال ديال الراجل

رابطة التطرف والكلاخ باسم الدين تسمي نفسها "رابطة علماء المغرب العربي" خرجت بفتوى حول ممارسة مهنة العدول للإناث، في المغرب، وقالت بان "مهمة العدول لا يجوز أن تليها المرأة إلا إن كان ذلك منحصرا على إجراءات التعاقد القانوني".
شوفو الحقارة ديال هاد المتطرفين لي ميقدروش يقولو هاد الفتاوى لتركيا لي كتحتضنهم، بحيث جاء في نص الفتوى أن "زواجا عقدته امرأة باطل"، مضيفة أن "شهادة المرأة لا تصح".
دبا هادو لي كانو فتركيا محميين ومبرعين وعايشين تحت ظل الحكم العلماني لي خلا اتاتورك في تركيا، مقدوش يديرو حتى فتوى على ذيك البلاد، مع العلم ان الرابطة محكمين فيها الجزائريين، اوا الفيلم باين يئنون للماضي الاستعماري ديال الدولة العثمانية.
هادشي جاء بعدما صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي يومه الاثنين 16 يناير 2023، بمجلس النواب، أنه بتاريخ 22 يناير من سنة 2018 أعطى الملك تعليماته لوزيره في العدل بالسماح للنساء لولوج مهنة العدول، وهو ما تجسد من خلال الإعلان لأول مرة في تاريخ المغرب عن فتح مباراة ولوج المهنة في وجه جميع المترشحين ذكورا وإناثا دون تمييز في هذا الباب، وذلك بتاريخ 6 ماي 2018 حيث نظمت مباراة أسفرت نتائجها بعد قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني عن نجاح 692 مترشحا، منهم 277 من النساء، أي بنسبة مئوية بلغت 40 %.
واستحضر الوزير مناسبة ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة، واعتبرها لحظة تاريخية مهمة، كرست الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة، ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها.
وأكد بهذا الخصوص على أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية فإن الوزارة قد فتحت ورش إصلاح هذه المهنة وفق مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في المجال، وعلى رأسهم الهيئة الوطنية للعدول باعتبارها شريكا أساسيا للوزارة في تدبير كل ما يتعلق بالشأن المهني، حيث تم الاستماع لتصوراتها ومقترحاتها وتطلعاتها بشأن مستقبل هذه المهنة وتأهيلها.
كما أوضح أن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون جديد للمهنة تضمن عدة مستجدات، من أهمها التنصيص صراحة ولأول مرة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية ، إضافة إلى قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال، اعتمادا على آراء فقهية خارج المذهب المالكي، كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص.