فأول خروج إعلامي ليها.. الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي كشفات تفاصيل هروبها من الجزائر وفضحات ما دوزو عليها نظام الكابرانات من عذاب

قضية أميرة بوراوي لي نايضة عليها ضجة ودخلات الجزائر مع فرنسا في أزمة دبلوماسية بانت الرواية الصحيحة ديالها. هاد الرواية قدماتها الناشطة الحقوقية على لسانها، وذلك خلال استضافتها في نشرة أخبار "تي في 5 موند".
بوراوي كالت، فأول خرجة إعلامية لها بعد الضجة التي أثيرت حولها، أن منعها من أنها تخرج برا التراب الجزائري بعد الحكم عليها بالسجن هو إجراء غير قانوني، على اعتبار أن الدستور فبلاد الكابرنات ينص على أن "حظر مغادرة التراب الوطني محدد في 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما أن ممنوعة من السفر منذ سنوات".
وأكدت، في استعراضها لحثيات تقييد حريتها في التنقل خارج الجزائر، أنها حاولت السفر لأول مرة، بعد حراك 2019، في 12 نونبر 2021، وذلك في الوقت لي كان باقي مصدرش عن القضاء أي قرار بهاد الخصوص.
غير أنها ملي وصلات للمطار، توضح أميرة بوراوي، تفاجأت برجل أمن بشرطة الحدود يخبرها بأنه عليها العودة إلى منزلها لكونها لا يمكن لها السفر.
بعد هاد الواقعة، كشفت الناشطة الحقوقية الفرنسية -الجزائرية أنها راسلت وكيل الجمهورية لمطالبته بأن يتم رفع هاد المنع لتتمكن من السفر كيفما كانت دائما كيدير من قبل، لكنها لم تتلقى أي جواب عليها، مبرزة أنها طرقت أيضا أبواب عدد من المحاكم غير أن جميع محاولاتها، وحتى لي دارو محاميها، كان مصيرها رد الفعل نفسه.
وذكرت أنها كررت، في مارس الماضي، الخطوة نفسها بمحاولة السفر خارج الجزائر، لتواجه ذات الموقف، وهذه المرة مع إخبارها بأن هناك قرار بحظر مغادرتها البلاد.
وأمام هاد التضييق لي تمارس عليها، مبقاش من حل عند أميرة بوراوي سوى تلجأ للمغادرة بطريقة غير شرعية، وذلك بالخروج من الجزائر عبر الحدود مع تونس، على حد ما قالته في تصريحاتها.
وأضافت بأن سافرت فسيارة، دون أن يقدم لها أي شخص مساعدة لركوب هاد المغامرة، وأن حتى واحد مكان عندو خبار على ما كانت تنوي القيام به.
وبخصوص هاد الرحلة، أفادت بأنها عبرت عبر نقطة المراقبة الحدودية التونسية "أم الطبول"، مجددة التأكيد على أن حتى شخص فالحدود مقدم ليها مساعدة ولا كانت على تواصل معاه.
وأشارت إلى أنها ملي دخلات خدات تذكرة سفر عبر الطائرة لفرنسا على متن رحلة تربط تونس بباريس، مبرزة أنها فالمطار جرى توقيفها لأنه مكانش عند ما يثبت كيفاش عبرت للتراب التونسي، ليتم وضعها بعد ذلك رهن الاعتقال لمدة ثلاثة أيام مع معتقلات الحق العام.
وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تلقت مساعدة من فرنسا لمغادرة الجزائر، أوضحت بأن "القنصل الفرنسي لم يتدخل إلا بعدما تم عرضها على القضاء"، لي قرر يخلي سبيها على أن تمثل أمامه مجددا في جلسة حدد موعدها في 23 فبراير الجاري، وذلك بعدما تسلمات جواز سفرها في يديها.
غير أنه بعد هاد المسار وقع داكشي لي متوقعاتوش أميرة. إذ، حسب ما روته في خرجتها الإعلامية، تم "اختطافها" من قبل عميلين سريين كالت بأنهما خداو ليها الباسبور، مضيفة بأنها "قاموا بعد ذلك بنقلها إلى المديرية العامة لشرطة الحدود، حيث جرى احتجازها".
وأكدت بأن القنصل الفرنسي في تونس ما دخل حتى علم المحامي ديالها الصحافة، ولي كان حاضر لجلسة عرضها أمام القضاء قبل ما يجري "اختطافها"، مفندة، في هذا الإطار، الاتهامات الجزائرية بتورط فرنسا في "تهريبها سرا".
وزادت موضحة بهاد الخصوص، "فرنسا معندها حتى مسؤولية أو يد فمغادرتي للتراب الجزائري، والقنصل الفرنسي فتونس ما دخل حتى وقع داكشي لي سبق وكشفته بخصوص عملية اختطافي"، مشيرة إلى أنه، بعد إطلاق سراحي، تم إخباره من طرف السلطات التونسية بأنه يمكن ليا نسافر لفرنسا.
وأفادت بأنها غير نادمة على مغادرة الجزائر لكونها عانت من الكثير من الضغوطات على مر سنوات، موضحة بأنه كانت لديها الكثير من الدعاوى القضائية لي تولدات كنوع من السيف المسلط على رقبتي، والذي كانت رسالته واضحة "يا إما نسكت ولي غتلقاي راسك فالحبس".
وكشفت بأن "هاد الأجواء والضغط لي عاشتو دفعتها لتقرر المغادرة بحثا عن المزيد الهدوء".
يذكر أن القضاء فالجزائر كان صدر، فعام 2021، حكم فحق بوراوي يقضي بحبسها لسنتين، بتهم الإساءة إلى "الدين ورئيس الجمهورية بسبب منشوراتها على الفيسبوك".