"كود" تنشر القصة الكاملة ديال شبكة "الفيء" ففاس: زرعات الترهيب فالناس والتحرك السريع ديال الديستي دار حد لهاد التنظيم الإجرامي دالإخوة "مصيرنات" وجناو منو فلوس كثيرة مشات فالبني العشوائي

حصلت "كود" على القصة الكاملة لتفكيك عصابة "مصيرنات" من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، إذ ينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في محاكمة أفرادها بتاريخ 6 مارس المقبل.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة أفراد العصابة الإجرامية بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، بعدما اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين.
وقائع القضية:
في إطار المهام المنوطة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة والإرهابية منها على وجه الخصوص، وعلى إثر عمليات التتبع والمواكبة للأشخاص الذين سبق تورطهم في أفعال ذات طبيعة إرهابية، فقد أمكن رصد المسمى "م.ط"، الذي سبق تقديمه أمام الوكيل العام للملك بالرباط من أجل قضية إرهابية بتاريخ 2007/05/18، والذي انخرط رفقة شقيقيه في عمليات لانتزاع الأموال عن طريق العنف والتهديد في حق الباعة الذين بالكاد يتدبرون قوت يومهم بوسق الرحى بحي عوينات الحجاج والأزقة المجاورة في فاس.
أمام درجة خطورة الإخوة "مصيرنات" وأمام إمكانية نهجهم هذا الأسلوب في انتزاع الأموال عملا بمبدأ "استحلال افيء" فقد تكاثفت جهود المصالح الأمنية من أجل إيقافهم وهي العملية التي تكللت أيضا بإيقاف كل من "ع.ق"، "م.أ.ل"، "ط.ا"، "ب.ا"، الذين يدورون كل من موقعه وحسب دوره، في فلك هذا التنظيم الإجرامي الذي أسس نواته الإخوة الثلاثة خاصة "م" و"إ" اللذين لم تكون سوابقهما القضائية ولا سنوات السجن التي قضياها كفيلة بجعلهما يرتدعان ويندمجان بصورة سوية داخل المجتمع بل جعلا من سوابقهما القضائية وماضيهما الإجرامية أداة لتهريب وترويع السكان الآمنين وابتزاز الباعة المسترزقين.
البحث:
بالنظر لخطورة الأفعال المنسوبة للإخوة الثلاث "م"، "إ"، "م"، المعروفين ب"مصيرنات"، وخبرة بعضهم، بحكم سوابقهم القضائية، بأساليب وطرق التحقيق، فقد حاولوا إلى جانب متهم آخر "ع.ق" التظاهر بإصابتهم بوعكات صحية وبالتمارض مما استدعى نقلهم أكثر من مرة إلى المستشفى من أجل أخذ العلاجات الضرورية، وقد اعتمدوا هذا الأسلوب ظنا منهم أنهم سيجعلهم جميعا بمنأى المساءلة والحساب.
على ضوء هذه الممارسات الفضوحة، اضطر فريق المحققين التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مرحلة أولى إلى الاستماع إلى باقي المتهمين "ع.ق"، "م.أ.ل"، "ب.ا"، "ط.ا"، كما تم الاستماع في مرحلة ثانية لمجموعة من الضحايا وكذا الشهود الذين أجمعوا على انخراط المتهمين والإخوة "مصيرينات" على وجه الخصوص في مشروع إجرامي منظم مكن الإخوة الثلاث من الاغتناء بشكل غير مشروع اعتمادا على انتزاع الأموال باستعمال أسلوب الترهيب والتخويف والعنف في حق الضحايا من الباعة وتوظيف هذه الأموال لاحقا في مشاريع البناء العشوائي درن عليهم أموال طائلة.
المتهم "ع.ق"، الذي تبث تورطه في عمليات للتحايل والنصب على بعض الضحايا فقد أظهرت التحريات أنه كان بمثابة اليد اليمنى للإخوة "مصيرنات" خاصة في مشاريع البناء العشوائي وكان شاهدا على قيام الأخوين "م.ط" و"إ.ط" معا بفرض إتاوات كانا ينتزعانها انتزاعا وتحت التهديد من صغار التجار ومن الباعة بسوق الرحى بحي عوينات الحجاج، ولم يقف الأمر عن هذا الحد بل تعداه إلى درجة أصبح معهما الإخوة "م" و"إ" وبشكل يوحي ضمنيا بتوزيع الأدوار بينه وبين شقيقه، أصبح يتدخل في قضايا الضرب والجرح والسرقة لفائدة بعض المشتكى بهم من خلال الضغط على الضحايا وإجبارهم على التنازل عن شكايتهم باعتماد أسلوب الترهيب والتخويف مقابل تسلمه من الطرف المتنازل له مبالغ مالية متفاوتة القيمة حسب نوعية وطبيعة كل قضية.
كما عمل على نسج علاقات ببعض نزلاء إحدى الخيريات معروفون بسلوكهم العدواني وتسخيرهم لخدمته في تصفية حساباته مع الغير. أيضا عمل على نسج علاقة بالمستشارة الجماعية بمقاطة سايس "ن.ن" التي ارتبط معها في علاقة مشبوهة خاصة على مستوى تدبير وتسيير أحد ملاعب القرب حيث يتم الاستيلاء على جزء من مداخيله، علما أنه من المشاريع الموجهة للشباب بالمجان ويدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص فرض أداء مبالغ مالية غير مستحقة على مرتادي ملعب القريب، فقد تم الاستماع إلى المتهم "م.أ.ل" الذي تم تنصيبه في ظروف مشبوهة كحارس للملعب المذكور الكائن بعوينة الحجاج والذي تبين من خلال البحث معه أنه كان يفرض على كل مرتادي الملعب أداء مبالغ مالية قبل كل مباراة رياضية قبل أن يفرض عليه هو الآخر الإخوة "مصيرنات" دفع إتاوة أسبوعية قدرها 1000 درهم بتواطؤ مع المستشارة الجماعية المذكورة ولم يتردد لحظة واحدة في دفع مبلغ الإتاوة أسبوعيا خوفا من بطش هذا الأخير الذي كان لا يتردد في انتزاع مبلغ الإتاوة منه بالقوة كلما أظهر نوعا من التماطل أو التكاسل في أدائها.
السلوك العدواني والعنيف الذي يتميز به وينتهجه الإخوة "مصيرنات"، خاصة "م.ط" و"إ.ط" زكته تصريحات المتهمين "ب.ا" و"ط.ا" التي جاءت متطابقة من حيث الطبيعة العدوانية والسلوك العنيف الذي ينتجه الإخوة الثلاثة، حيث سمح لهما عملهما كنادلين بمقهى الإخوة بالوقوف على قيام هذا الأخير إسوة بشقيقيه بفرض إتاوات على الباعة بسوق الرحى كانت أحيانا تنتزع منهم بالقوة وقد لعبا معا وخلال مرات عديدة بدور الوسيط بين "إ.ط" وضحاياه وكانا يقومان شخصيا بتحصيل مبالغ الإتاوات منهن، الشيء الذي يظهر الدور الذي أسند لهما داخل هذه العصابة الإجرامية.
الضحايا:
استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمجموعة من الضحايا خاصة ضحايا الابتزاز وانتزاع الأموال، حيث أجمع 6 ضحايا على أنهم يترددون على سوق الرحى بحي عوينة الحجاج الذي يعتبر مصدر رزقهم اليومي، وأنه منذ مدة فرض عليهم الإخوة "مصيرنات" مجتمعين دفع إتاوات يومية عبارة عن مبالغ مالية متفاوتة كانت تنتزع منهم في الكثير من الأحيان بالقوة وتحت التهديد باستعمال العنف، حيث كانوا يسخرون لمهمة جمع الإتاوات النادلين المتهمين في هذه القضية "ب.ا" و"ط.ا" اللذين أكدا صحة ذلك أثناء الاستماع إليهم.
الشهود:
تم الاستماع إلى ثلاثة شهود، صرح الأول أنه يتردد على سوق الرحى لبيع الخضر وكان شاهدا على الممارسات المشينة التي يمارسها الإخوة "مصيرنات"، خاصة "م" و"إ" والمتمثلة في إرغام الباعة بالسوق المذكور على دفع إتاوات رغما عنهم وخوفا من بطشهم، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها شاهد آخر الذي كان شاهدا على قيام هؤلاء الإخوة بترهيب الباعة قبل انتزاع إتاوات منهم وكان هذا الأخير لا يتورع في تلفيق تهم وهمية بكل من تجرأ على عدم الدفع.
كما أكد شاهد آخر أن "م.ط" نسج علاقات مشبوهة مع بعض نزلاء خيرية الوفاء بمدينة فاس المعروفون بسلوكهم العدواني وتسخيرهم لأغراضه الإجرامية وكونه أقام علاقة مشبوهة مع المستشارة الجماعية المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة سايس المكلفة بتدبير شؤون قطاع الرياضة، وهنا يتقاطع مرة أخرى ما صرح به المتهم "م.أ.ل" من حيث قيام هذه الأخيرة بمعية "م.ط" بفرض إتاوة أسبوعية عليه قيمتها 1000 درهم أرغم على دفعها أسبوعيا كل يوم سبت.
أما أحد الشهود فقد أكد من جانبه أنه في الوقت الذي كان فيه ورفاقه من أبناء الحي يودون لعب مباراة في كرة القدم بأحد ملاعب القرب كان لزاما عليهم دفع مبلغ مالي عن كل مباراة للمشرف على المعلب "ع.ل" الذي بدوره يسلم المبلغ للمستشارة الجماعية. هذا الأخير وعند الاستماع إليه أكد العلاقة القائمة بين "م.ط" وهذه الأخيرة.
الأشخاص الذين تم التحايل عليهم وتعريضهم للنصب:
استمعت أيضا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص إلى كل من "م.ب" و"ح.ل". الأولى تعرضت لعملية نصب من طرف المتهم "ع.ق" همت مبلغ 60.000 درهم تسلمه منها بعدما أوهمها وأوقعها في الغلط بدعوى استثمار المبلغ في عمليات بيع وشراء مقابل تقاسم الأرباح غير أن شيئا من ذلك لم يحصل.
الضحية الثانية "ح.ل" فقد صرحت أنها باعت للمتهم المذكور على مراحل مسكنا وبعدما أمدها في مرحلة أولى بجزء من المبالغ المتفق عليها ظل يماطلها في جزء مهم منها إلى أن فقدت الأمل في الحصول عليها.
الأموال التي راكمها الإخوة "مصيرنات" بطرق مشبوهة:
تم اعتماد ما تم حجزه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من عقود للبيع عن إيقافهم، استدعاء أطراف هذه العقود والاستماع إليهم لمن حضر منهم ويتعلق الأمر ب11 شخصا، والذين اتضح بعد الاستماع إليهم أنهم دخلوا في معاملات إما بيعا أو شراء مع الإخوة "مصيرنات"، خاصة "ط.إ"، والذين استغلوا عملية شراء بعض المساكن والقيام بعد الترامي على الملك العام من الزيادة في مساحتها وبنائها بطرق عشوائية تجزئتها إلى شقق ومقاهي ومحلات عشوائية درت عليهم مبالغ مالية جد مهمة أثبتتها العقود المحجوزة واستماعات الأطراف، ويظهر بالتالي شكلا آخر من الأهداف التي رسموها وخططوا لها عند قيام تشكيلهم الإجرامي.
الإخوة "مصيرنات" بعدما أحاطت بهم تصريحات الضحايا والشهود إحاطة السوار بالمعصم لم يجدوا بدا من الإدلاء بتصريحات حاولوا من خلالها يائسين إبعاد شهبة إقداهم مجتمعين على الإعداد والتخطيط لانتزاع الأموال بالإكراه من الباعة سوق الرحى، الشيء الذي تفنده ضمنيا تصريحاتهم في أنفسهم خاصة "م.ط. و"إ.ط" اللذين اتضح من تصريحاتهما أنهما راكما في ظروف وجيز، رغم عدم امتهانهما لأية مهنة أو تجارة وانحدارهما من عائلة فقيرة، أموالا كثيرة وعقارات موزعة بين شقق ومقاهي ومحلات تجارية.
"م.ط" وبعد الإفراج عنه سنة 2010 بعد تورطه في قضية إرهابية لم يكن تحت تصرفه سوى محل صغير كان يشغله على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 900 درهم، وبقدرة قادر أصبح رفقة شقيقيه، خاصة "إ.ط"، يمتلك إما لحسابه الخاص أو بشراكة مع هذا الأخير مقاهي ومساكن وشققا الشيء الذي يزكي تصريحات الضحايا والشهود بأن هؤلاء كانوا نواة عصابة إجرامية جعلت من بين أهدافها انتزاع الأموال بين الناس بالقوة.
وعن علاقته بالمستشارة الجماعية "ن.ن" فلم ينفي المعني بالأمر تورطه وإياها في عمليات الابتزاز وفرض إتاوات كما في حالة المتهم "م.أ.ل" الذي أجبراه تحت التهديد بالطرد على دفع إتاوة 1000 درهم أسبوعيا.
ما يسري على "م.ط" ينطبق على شقيقه "م.ط" و"إ.ط" فهذا الأخير الذي يتعاطى بين الخضار كما جاء في تصريحه، والذي لا يتعدى عمره 38 سنة، قضى منها سنوات وراء القضبان من أجل جرائم تنوعت بين السرقة والسرقة الموصوفة بجناية والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، لكنه بالمقابل راكم ثروة مهمة توزعت بين مقاهي غير مرخصة تم تشييدها فوق الملك العمومي ومساكن بنيت على نفس الشاكلة قام بتجزئتها إلى شقق وفرت له عائدات مالية بالملايين الشيء الذي يفيد انخراطه رفقة شقيقيه في عمليات ابتزاز ممنهجة وانتزاع للأموال بالقوة من الباعة وصغار التجار.