مديرية التحكيم تخلي مسؤوليتها من تنازل النوني عن شارته.. وتكشف حيثيات حسم اللائحة الدولية

نفت مديرية التحكيم الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كل ماتداول في الفترة الأخيرة بخصوص حسم موضوع اللائحة الدولية المرسلة للإتحاد الدولي بشأن تحديد لائحة الحكام الدوليين برسم سنة 2018 ووجود محاباة وترضية خواطر حكام بعض العصب على حساب عصب أخرى.
وأكد يحيى حدقة، رئيس مديرية التحكيم الوطنية في حديث له مع "هسبورت" أن موضوع الشارة الدولية تم حسمه استنادا إلى العديد من المعطيات التي يبقى أبرزها التصنيف السنوي للحكام الذي أفرزته منافسات الموسم الكروي الماضي، مبرزا أن لائحة التنافس على نيل الشارة الدولية لسنة 2018 تنافس عليها 12 حكما ينتمون إلى عصب مختلفة.
وقال مدير الحكام، إن الحديث عن نيل أي حكم للشارة الدولية برسم سنة 2018 قبل تأكيدها من الإتحاد الدولي يبقى سابق لأوانه، مبرزا في ذات السياق أن داكي الرداد وكريم صبري يحتلان مراكز في سبورة تصنيف الحكام ترشحهم لنيل الشارة الدولية برسم سنة 2018.
وواصل يحيى حدقة، حديثه مع "هسبورت" مستغربا لربط البعض طلب الحكم خالد النوني، إعفائه من التواجد في اللائحة الدولية بوجود رغبة من المديرية في تعويض بوشعيب الحرش بحكم أخر ينتمي إلى عصبة الدار البيضاء الكبرى، إذ أكد أن كريم صبري، المنتمي إلى هذه العصبة يحتل مرتبة تخول له الترشح لنيل الشارة، نافيا بشكل قاطع أن تكون مديرية التحكيم تسعى لترضية الخواطر أو التمييز بين حكام مختلف العصب.
وكشف المسؤول عن ورش التحكيم في الجامعة، أن خالد النوني، قد طالب إعفائه من اللائحة الدولية منذ السنة الماضية، غير أن المديرية فضلت تأجيل ذلك لعدة اعتبارات، قبل أن يتواصل إلحاح الحكم بشكل كبير في الفترة الأخيرة وهو ما استجابت له بعدم إدراج إسمه في لائحة الحكام الدوليين لسنة 2018.
وأجاب يحيى حدقة، عن سؤال الصحيفة بشأن موضوع تشبيب اللائحة الدولية للحكام، إذ أكد أن المديرية تضع ذلك ضمن برامجها المستقبلية وتسير في هذا الإتجاه لكن بشكل تدريجي تفرضه بعض حيثيات وتفاصيل المردود العام لكل الحكام المتواجدين في الساحة الوطنية في الوقت الراهن.