نظمت الشبيبة التجمعية بجهة سوس ماسة "المنتدى الجهوي لشباب الأحرار" في دورته الأولى، والهدف "إبراز الأدوار المهمة التي تقوم بها الحكومة للانتصار للبعد الاجتماعي في سياساتها، وكذلك دور الفاعل الترابي في خلق تنمية اجتماعية تنسجم مع التوجه الحكومي"؛ إذ اشتغل المشاركون ضمن ورشتين على موضوعي "مكانة القطاعات الاجتماعية في البرنامج الحكومي"، و"مساهمة المؤسسات المنتخبة في تفعيل مشروع الدولة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة". حضر هذا اللقاء كل من محمد أوجار وحسن الفيلالي، عضوي المكتب السياسي للحزب، وكريم أشنكلي، المنسق الجهوي للحزب، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وينة إدحلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، وسكينة تاضومانت، نائبة رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لسوس ماسة. محمد أوجار، الوزير السابق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قال في كلمة افتتاح المنتدى: "نعيش اليوم لحظة صدق مع النفس، مع الحزب ومع المغاربة، لأنه ومنذ مجيء عزيز أخنوش والحزب يعيش عملية بناء داخلي وثورة هادئة أدت إلى ما تعرفونه جميعا من إصلاحات، وغيرها، والتحدي اليوم هو كيفية المحافظة على هذه المصداقية وعلى ثقة المغاربة، حتى يجدد فينا المواطنات والمواطنون الثقة في 2026 و2027، فالرهان هو أنتم الشباب، أنتم مستقبل وضمير الحزب ومستقبل المغرب، فمفهوم الشبيبة لدى عزيز أخنوش وقيادات الحزب ليس هو المفهوم الكلاسيكي للشبيبات الحزبية، فالخطاب الجديد والتجديد في السياسة هما أملنا في أن نجدد العهد مع المغاربة في الاستحقاقات المقبلة". "نتحدث اليوم من هذه المدينة المجاهدة، من هذه الجهة المناضلة، مدينة وجهة المقاومة، التي مع الأسف الشديد عرفت في السنوات والعقود الأخيرة تراجعا كبيرا، المأمول في رئاسة الجماعة والجهة اليوم هو تدارك الأمر، ونتحدث اليوم كذلك في إطار دولة قوية نجح صاحب الجلالة أن يجعل منها دولة ذات إشعاع كبير، دولة الديمقراطية والقانون والحريات والحقوق، مما جعل بلادنا تعيش في سيادية، في الوقت الذي تتحدث فيه المنطقة من حولنا لغة الحروب والأزمات والاقتتالات، لكن جلالة الملك حفظه الله في وقت أنزلت فيه عدد من الدول الجيوش إلى الشوارع، احتضن هذا الحراك ومطالب الربيع، ليس احتضانا سياسيا بل احتضانا تجسد في دستور 2011، الذي يعد من أهم الدساتير في العالم"، يقول محمد أوجار. وتابع أوجار: "نحن نشتغل من داخل هذا الدستور، هو الذي كرس للديمقراطية والتداول، هو أوصل حزبا بعد الربيع إلى رئاسة الحكومة، وهو الذي مكننا من فرصة تدبير الشأن الحكومي بعد معاقبة المغاربة للحزب المعلوم، فتحت قيادة جلالة الملك وبتوجيهاته سنواصل الإصلاحات وتقوية الديمقراطية والحريات، فالانتخابات تعاقد سياسي معنوني قانوني ديمقراطي اجتماعي، ومن مدينة الانبعاث ومن عاصمة سوس نقول للمغاربة إن حزب عزيز أخنوش وحكومة عزيز أخنوش ستحترم كل الالتزامات وكل المواعيد، لا نريد أن نبيع الوهم والشعارات للمغاربة كما فعل الآخرون، نحن ندرك اليوم أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية صعبة، وبلادنا تواجه إكراهات كبيرة، لككنا نقول بصراحة تسكننا عزيمة وطنية قوية لرفع كل هذه التحديات". أما زينة إدحلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بسوس ماسة، فقالت إن "هذا اللقاء الشبابي يعد فرصة سانحة للنقاش الشبابي حول مختلف القضايا التي تهم بلادنا على العموم، والشباب على الخصوص، وكذلك هو فرصة للتفاعل الإيجابي بين الشبيبة التجمعية ومنظمة المرأة التجمعية، وذلك اعتبارا للدور الطلائعي الذي باتت تلعبه المرأة التجمعية ويلعبه شباب الحزب في عدة ميادين، أساسا في ميدان التنشئة السياسية وميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن نعيي جيدا أننا أمام تحديات كبيرة مرتبطة أساسا بمسلسل مسار الثقة الذي التزم به الحزب مع المواطنين والمواطنات، وهو الأمر الذي يحتم علينا العمل كمنظمتين لتحقيق الانسجام مع القناعات المشتركة التي تجمعنا، وهذا ما يتطلب منا المزيد من التنسيق وتكثيف الجهود عبر برامج تعاقدية مشتركة بين الهيأتين كي نصل إلى المبتغى المنشود، وهو تأطير الشباب والنساء وتأهيلهم للأدوار المجتمعية والسياسية والاقتصادية على المستوى الميداني". وتابعت زينة إدحلي، التي تشغل منصب النائب الثامن لرئيس مجلس النواب: "بالفعل حققنا أهدافا كثيرة، لكن في الوقت ذاته ينتظرنا الشيء الكثير، لأن محور اشتغالنا من أساسيات العمل السياسي الذي يحتاج تضافر الجهود لإدماج هاتين الفئتين المجتمعيتين المرتبطتين بالشباب والنساء، فلا شك أن المساواة بين النساء والرجال في الحياة العملية أضحت من حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا، باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية في سبيل الدفع بالنمو الاقتصادي والاجتماعي، لأن النساء يمثلن أكثر من نصف سكان العالم، والشباب أكثر من الثلثين، إلا أن المعيقات تحول دون مشاركة هاتين الفئتين في النشاط الاقتصادي والتنموي، مما يشكل عقبة أمام التطور المنشود، فضلا عن كون الخسارة الاقتصادية التي يمكن أن تترتب عن عدم إشراكهم في هذا المسلسل يمكن أن تصل إلى 27 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفق تقديرات صندوق النقد الدولي".
