كواليس اجتماع عاصف ينتهي بتوافق "الاستقلاليين" على النظام الأساسي

بعد مسلسل صراع لم يدم طويلا بين تياري الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، وحمدي ولدي الرشيد، الرجل القوي داخل التنظيم، قررت قيادات الحزب إغلاق هذا القوس بعد مناقشة محتدمة داخل اللجنة التنفيذية دامت حوالي ست ساعات ليلة أمس بمقر التنظيم بالرباط، وانتهت بميل كفة ولد الرشيد.
وكشفت مصادر استقلالية لهسبريس أن اجتماع اللجنة التنفيذية خلص إلى توافق بين الاستقلاليين من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي في شهر يوليوز المقبل، حيث عبر نزار بركة، الذي كان يرفض ترؤس هذا المؤتمر، عن استعداده لذلك، وإن كان مسار النقاش والتوجه الذي ذهب إليه أعضاء اللجنة لا ينسجم مع تطلعاته كأمين عام.
وأوردت مصادر هسبريس أن الأعضاء توافقوا حول عدد من التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي، التي كانت سببا في خلق التوتر بين قيادات الحزب، إذ تم التخلي عن اقتراح مهمة نائب الأمين العام، مع الحفاظ على صلاحياته التي يمنحها له القانون.
كما تم الاتفاق على تقليص أعضاء المجلس الوطني إلى 650 عضوا عوض 1400، "وهي النسبة التي ستسمح لولد الرشيد بالتمكن من التنظيم"، وفق المصادر ذاتها، مردفة بأنه "يتوفر على دعم أغلب الأعضاء بسبب نظام الكوطا الذي سيتم إقراره بالنسبة لباقي تنظيمات الحزب من أجل العضوية في المجلس الوطني"، وزادت أن النواب البرلمانيين سيحافظون في المقابل على تمثيليتهم داخل برلمان الحزب.
هذه التعديلات الخاصة بالمجلس الوطني للحزب ستمكن ولد الرشيد أيضا من الحفاظ على "سطوته" من خلال أعضاء اللجنة التنفيذية الذين ستنتخبهم أغلبية برلمان الحزب المقربة منه، وفق المصادر ذاتها.
وبعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي سيتم التصويت خلاله على التعديلات التي أقرتها اللجنة التنفيذية، سيليه المؤتمر العادي في أكتوبر المقبل، حيث سيتم التصويت على الأمين العام الجديد للحزب، وذلك وفق المساطر العادية، وليس كوكيل لائحة، مع التصويت على اللائحة الخاصة بأعضاء اللجنة التنفيذية بشكل مستقل، وفق معطيات مصادر هسبريس.
وشدد أعضاء اللجنة التنفيذية على مركزية مؤسسة الأمين العام، إلى جانب مؤسستي المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، حيث قدم النعم ميارة اعتذاره للأمين العام بعد الكلام الذي صدر عنه بخصوص "عدم وجود مؤسسة الأمين العام"، موضحا أن هدفه لم يكن الانتقاص من أول هيئة مركزية، وإنما امتصاص غضب الاستقلاليين، وفق المصادر ذاتها.