مجلس النواب يقرر عدم مناقشة تقارير الولاية السابقة.. ضياع للجهد والمال

كشف مصدر برلماني مطلع أن مكتب مجلس النواب قرر عدم مواصلة مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية التي أحيلت على مكتب المجلس خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب مجلس النواب تدارس، في اجتماعه الأخير، هذا الموضوع من مختلف جوانبه، حيث اطلع على ورقة تقنية حول وضعية المهام الاستطلاعية المؤقتة المحالة على مكتب الغرفة الأولى خلال الولاية التشريعية 2016_2021.
وأضاف المصدر أن مناقشة هذه التقارير تقتضي وجود رئيس ومقرر للمهام الاستطلاعية، وكذا مناقشة هذه التقارير داخل اللجان التي بادرت إلى تشكيلها، وهو ما ليس متوفرا الآن.
ويأتي هذا القرار ليغلق النقاش حول موضوع تقارير المهام الاستطلاعية التي أحيلت على مكتب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة تزامنا مع اختتام الدورة البرلمانية، وانصراف أغلب النواب إلى دوائرهم المحلية استعدادا للانتخابات التشريعية والجماعية.
ويشكل عدم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية هدرا غير مبرر للوقت وللجهد المالي والإداري، بسبب عدم التزام أعضاء هذه المهام بتقديم تقاريرها في الوقت المناسب.
وكان الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق، قد أكد، خلال اختتام الدورة البرلمانية صيف 2021، أنه سيتم اتخاذ قرار بنشر جميع التقارير، مبرزا أن هذه التقارير تطلبت جهدا ماليا وإداريا وسياسيا كبيرا.
ويتعلق الأمر أساسا باللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، والمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمهمة الاستطلاعية حول وكالة المغرب العربي للأنباء، فضلا عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة من أجل الوقوف على واقع الخدمات الجمركية.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب. ويجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المعنية. كما يضع مكتب مجلس النواب لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية. وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة".
ويشترط النظام الداخلي ذاته أن تحال تقارير المهام الاستطلاعية على مكتب المجلس داخل أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من أول إجراء، إلا أن عددا من المهام الاستطلاعية التي شكلها المجلس لم تحترم هذا الأجل؛ وهو ما فوت فرصة مناقشتها بحضور الحكومة لتقديم إجابات حول أسئلة وملاحظات البرلمانيين، وكذا إطلاع الرأي العام على توصيات هذه المهام.