نزاع الصحراء يدفع وكالات السياحة بالجزائر إلى توقيف المعاملات مع إسبانيا

بعد خطوتها الانفرادية المتعلقة بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا، دعت وزارة السياحة الجزائرية وكالات السياحة والأسفار إلى تعليق علاقاتها مع المملكة الإيبيرية، بسبب موقفها من مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية فقد طالبت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بولاية "البويرة" جميع وكالات السياحة والأسفار بتعليق كل المعاملات الإدارية والتجارية بشكل فوري مع إسبانيا، تبعاً لقرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار.
ويأتي ذلك في ظل التوتر السياسي بين الجزائر وإسبانيا، على خلفية الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره "قصر المرادية" تدخلاً في مسار النزاع الإقليمي.
وفي ردّه على الخطوة الجزائرية، قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إن "مدريد لا تتوفر على سجل واضح حول ماهية قرار تعليق العلاقات السياحية مع إسبانيا، في ظل الأخبار المتداولة حول دعوة السلطات الجزائرية جميع وكالات السياحة إلى عدم التعامل معنا".
وأضاف مانويل ألباريس، في تصريح نقلته صحيفة "لاراثون" الإيبيرية، أن "إسبانيا لا تعلم شيئاً عن القرار الجزائري سالف الذكر، والشأن نفسه ينطبق على الشركات السياحية الإسبانية التي تجهل فحواه، لكن يتم التحقق من طبيعة الإجراء".
ولفت المسؤول الإسباني إلى أن "القرار صدر عن سلطة محلية بالجمهورية الجزائرية، في انتظار تأكيد رسمي من الحكومة الجزائرية"، مشيراً إلى أن "الحكومة مازالت تتدارس طبيعة الإعلان الجزائري حول تعليق المبادلات التجارية مع مدريد".
وبهذا الشأن، أبرزت صحيفة "النهار" أن "إحدى الشركات الإسبانية تخلّصت من 30 ألف كيلوغرام من الأسماك التي رجعت إلى ميناء ريبيرا بسبب رفض الجزائر لتلك الشحنة، بعد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا".
وقررت مدريد التمهل قليلا للتأكد من واقع العلاقات التجارية المشتركة، قبل مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على الجزائر، ردا على "القرارات الأحادية" لقصر المرادية، وفقا لصحيفة "إلباييس".
وعلى الرغم من الطمأنة الجزائرية حول الحفاظ على المبادلات التجارية، فإن صحيفة "إلباييس" أشارت إلى شروع الجزائر في منع المعاملات المالية مع إسبانيا منذ أيام، إذ واجهت العديد من الشركات الإسبانية مشاكل تقنية للقيام بعملياتها المالية مع البنوك الجزائرية.