بايتاس: الحكومة غير ملزمة بأية وثيقة قانونية للإعلان عن "المخطط التشريعي"

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة لن تعلن مخططها التشريعي خلال هذه الولاية.
واعتبر بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنه ليست هناك وثيقة قانونية في بلادنا تلزم الحكومة بتقديم مخططها التشريعي.
وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى أنه من الصعب في السياق الحالي التكهن بموعد خروج نص قانوني إلى حيز الوجود.
وردا على مطالبة بعض البرلمانيين للحكومة بالإعلان عن مخططها التشريعي، أكد بايتاس أن الحكومة الوحيدة التي أعلنت عن مخططها التشريعي هي حكومة عبد الإله بنكيران، التي كان الدستور يلزمها بإخراج القوانين التنظيمية خلال ولايتها؛ فيما الحكومة الحالية ليست مقيدة بهذا الإكراه.
كما عاد المسؤول الحكومي إلى الحديث عن سحب حكومة عزيز أخنوش لعدد من مشاريع القوانين الموروثة عن الحكومة السابقة، مؤكدا أن جميع القوانين تتيح للسلطة التنفيذية أن تسحب مشاريع القوانين لأسباب متعددة، مضيفا أنه من حق الحكومة أن تسحب بعض مشاريع القوانين بغية تجويدها.
من جهة أخرى، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الوزارة تعتزم تنظيم جائزة المجتمع المدني هذه السنة، كما جرت العادة في سنوات ما قبل 2019.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة يتمثل في تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، وهي لحظة من اللحظات المميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية.
وذكر المسؤول الحكومي أن الوزارة نظمت ثلاث دورات لجائزة المجتمع المدني؛ غير أن الوضعية الوبائية التي عرفها العالم والإجراءات الاحترازية التي صاحبتها بخصوص التجمعات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا دفعت الوزارة إلى اتخاذ قرار إرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.
وسجل بايتاس أن الوزارة حرصت على تنظيم هذه الجائزة بتنظيم الدورة الرابعة برسم سنة 2022 والتي تأتي في سياق استثنائي يتميز بإعداد الإستراتيجية الجديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، والتي تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن الوزارة ستفتح باب الترشيحات لهذه الجائزة مباشرة بعد تشكيل لجنة التنظيم، التي تنتظر تعيين ثلاثة مرشحين يمثلون المجتمع المدني.
وأضاف: "فور استكمال لجنة التنظيم سنعلن مباشرة عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة برسم سنة 2022′′، مبرزا أن موعد تسليم الجائزة سيكون هو 15 نونبر، الذي يتزامن مع تاريخ صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958 نظرا لرمزيته.
وتتكون هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 480 ألف درهم، من جائزة خاصة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تتضمن ثلاثة أنواع هي: جائزة للجمعيات والمنظمات المحلية، وجائزة للجمعيات والمنظمات الوطنية، وجائزة لجمعيات ومنظمات مغاربة الخارج. وأيضا من جائزة خاصة بالشخصيات المدنية، وتمنح للحاصلين على الرتبة الأولى والثانية من كل صنف.
إلى ذلك، أكد بايتاس أن الوزارة ستراجع مرسوم تنظيم الجائزة ابتداء من العام المقبل من أجل تجويدها.