جائزة المجتمع المدني تنظم من جديد

تستعد الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لتنظيم جائزة المجتمع المدني، بعد توقفها منذ سنة 2020 بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات ضد جائحة فيروس كورونا المستجد.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لهسبريس أن الوزارة المنتدبة سالفة الذكر ستنظم جائزة المجتمع المدني هذه السنة، مشيرا إلى أنها ستعلن قريبا عن موعد تنظيم هذه الجائزة، كما يرتقب أن تعلن الوزارة عن إستراتيجية جديدة للنهوض بالمجتمع المدني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ستجري بعض التعديلات على المرسوم المنظم لهذه الجائزة التي شرعت الوزارة في تنظيمها منذ 2017 إلى غاية 2019 وتوقفت بسبب جائحة كورونا.
وتتكون هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها 480 ألف درهم، من جائزة خاصة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تتضمن ثلاثة أنواع هي: جائزة للجمعيات والمنظمات المحلية، وجائزة للجمعيات والمنظمات الوطنية، وجائزة لجمعيات ومنظمات مغاربة الخارج، فضلا عن جائزة خاصة بالشخصيات المدنية، وتمنح للحاصلين على الرتبة الأولى والرتبة الثانية من كل صنف.
وتسهر على تنظيم هذه الجائزة لجنة تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني، تتكون من ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والأمانة العامة للحكومة وثلاثة فاعلين جمعويين.
وتمنح الجائزة من قبل لجنة تحكيم تسهر على اختيار المشاريع والشخصيات الفائزة طبقا لمعايير محددة، وتتشكل من شخصيات مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بالجائزة، علاوة على التحلي بقيم الاستقامة والموضوعية والحياد.
ويشترط أن تتوافر في المبادرات الفائزة عناصر الإبداع والأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وأن تُعتمد فيها المقاربة الدامجة للفئات الاجتماعية وعنصر الاستدامة.
أما بالنسبة إلى الشخصيات المدنية، فيجب أن تتوافر في الإسهامات الفائزة عناصر النجاعة والأثر الملموس على المجتمع، وعناصر التميز والريادة.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد، في جلسة برلمانية، أن الحكومة حرصت على إعداد إستراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية بناء على منهجية علمية ترتكز على تشخيص الوضع الراهن والاستئناس بالتجارب الدولية المقارنة.