قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من السنة الجارية بنحو 0,3 في المائة، مقابل 2 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية. وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة، في ارتباط بتداعيات موسم الجفاف. وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,3 في المائة عوض 3,7 في المائة قبل سنة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4 في المائة مقابل 1,7 في المائة الفترة نفسها من السنة الماضية. على مستوى الطلب الداخلي، توضح المعطيات الرسمية أنه سجل تباطؤا ملحوظا؛ حيث انتقل من 6,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 0,7 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني ب0,8 نقطة عوض 6,8 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها؛ إذ انتقلت من 6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 1,1 في المائة، مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة مقابل 3,5 نقطة. بدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة عوض 4,9 في المائة؛ إذ ساهمت بنقطة واحدة في النمو مقابل 0,9 نقطة في الفصل الأول من العام الماضي. المبادلات الخارجية والتمويل سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2022. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة بدل 6,2 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2,6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2,1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها إلى أن الصادرات ارتفعت بدورها بنسبة 6,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 8,2 في المائة، مساهمة في النمو ب2,1 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2,7 نقطة خلال السنة الماضية.
