مديرية الأمن طرف مدني في "أحداث مليلية"

انتصبت المديرية العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا في مواجهة المهاجرين غير النظاميين المتابعين في ملف "أحداث سياج مليلية" في ال24 من يونيو الماضي.
وعرفت الجلسة، التي عقدت اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية للناظور، حضور دفاع الطرف المدني لأول مرة؛ فيما لم يتم إحضار المتابعين في الملف.
وقررت المحكمة، بناء على ملتمس لهيئة الدفاع عن المعتقلين، تأجيل الجلسة للمرة الثالثة على التوالي إلى غاية 18 يوليوز الجاري من أجل إعداد الدفاع.
ورجح مصدر هسبريس أن يكون ملف القضية جاهزا خلال الجلسة المقبلة، التي ستعرف حضور المتابعين الذين أبدوا خلال الجلسة الماضية رغبتهم في محاكمة حضورية.
وكانت المحكمة أشعرت المعتقلين، الذين مثلوا أمامها في مجموعتين يوم الاثنين 4 يوليوز عن بعد عبر تقنية الفيديو، بالاختيار بين المتابعة عن بعد أو حضوريا خلال الجلسة المُقبلة. وقد اختار غالبية المنتمين إلى المجموعة الأولى المحاكمة حضوريا، باستثناء ثلاثة منهم؛ فيما اختار جميع المنتمين إلى المجموعة الثانية المحاكمة عن بعد.
وبشأن المتابعين جنائيا على خلفية الأحداث عينها، أكد مصدر الجريدة أنه من المرجح أن يتم تأخير مثولهم أمام استئنافية الناظور، غدا الأربعاء، إلى تاريخ آخر باعتبارها أول جلسة لهذه المجموعة المكونة من 29 معتقلا.