مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون لتنظيم الإحسان العمومي

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وصوّت لصالح المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، 99 نائبا برلمانيا مقابل امتناع 6 نواب من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بعد رفض وزير الداخلية للتعديلات التي تقدمت بها المجموعة.
وذكر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أنه جاء بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية لبلادنا، كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن هذا المشروع جاء برؤية متجددة تسعى إلى تشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
ويهدف هذا المشروع إلى إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة.
ويحصر المشروع القيام بعمليات دعوة العموم إلى التبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إذا كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، حيث يمكن القيام بذلك من قبل الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات.
ويلزم المشروع المذكور الجمعيات بإيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.
كما يلزم المشروع الجهة التي دعت إلى التبرع بإخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية كل متبرع في الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من انفاقها في الأغراض المخصصة لها، وكذا ضرورة احتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بالسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
من جهة أخرى، أخضع مشروع القانون عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه عشرة أيام قبل تاريخ العملية، و24 ساعة في حالة الاستعجال.
حسب وزير الداخلية، فإن هذه المسطرة ترمي إلى منح الإدارة إمكانية التأكد من كون هذه العمليات الإحسانية لا تمس بالنظام العام أو تتزامن مع أحداث أو مناسبات من شأنها أن تخرجها عن طابعها الخيري أو يتم استغلالها لأغراض غير التي نظمت لأجلها.
إلى ذلك، منح مشروع القانون وزارة الداخلية صلاحية تتبع ومراقبة جميع مراحل عمليات جمع التبرعات من العموم، وكذا عملية توزيع المساعدات. كما ألزم الجمعيات بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات، وكذا جميع الوثائق التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع للغرض أو الأغراض المعلن عنها.