وزير الفلاحة يكشف آخر أجل لاستفادة متضرري حرائق الغابات من الدعم

شكلت تداعيات الحرائق والأضرار الكبيرة التي خلفتها على مستوى التوازنات الإيكولوجية وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي بالنسبة للمواطنات والمواطنين وماشيتهم، محور "إحاطة" من طرف النواب البرلمانيين في الجلسة التشريعية التي عقدت الاثنين.
وفي وقت نوه فيه نواب فرق أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بعناصر المياه والغابات، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، القوات المساعدة والسلطات المحلية، وبجهود المجتمع المدني الذي تعبأ للمساعدة على تجاوز تداعيات الحرائق، طالبوا من جهة أخرى الحكومة بتعزيز آليات الرصد والإنذار والاستباق وآليات التصدي لمثل هذه الكوارث الطبيعية.
من جانب آخر، عبر الفريق الحركي عن استنكاره للانتكاسة السياسية للحكومة، قائلا: "كنا ننتظر خروجها لمواساة المنكوبين أسوة بمسؤولين في دول أخرى عاشت الكارثة نفسها".
وتساءل الفريق عن مآل الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع مسؤولين ترابيين لتعزيز حماية المناطق الغابوية، وعن مصير الواحات التي تضررت بجهة درعة تافيلالت، والتدابير التي تم اتخاذها لدعم الفلاحين والمتضررين.
وتساءل الفريق الاستقلالي عن الإجراءات الحكومية لتفادي مثل هذه الكوارث، فيما تساءل الفريق الدستوري عن دور صندوق الكوارث الطبيعية، داعيا جميع الجهات المعنية بتدبير وحراسة الثروة الغابوية إلى توخي الحذر وحماية الغابات وتكثيف الحملات التوعوية.
وطالب الفريق ذاته، في سياق آخر، بخلق مناصب شغل لفائدة الساكنة، وبمباشرة حملات التشجير لتعويض الخسائر، ومراقبتها عبر الأقمار الاصطناعية تفاديا لتعريضها للسطو، كما طالب باعتماد استراتيجية وطنية لحماية وتنمية الرصيد الغابوي عن طريق التدابير الاحترازية الهندسية والتوعوية بمقاربة أمنية واجتماعية.
من جانبه، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الحكومة أعدت برنامجا مستعجلا تنفيذا للتعليمات الملكية، ووقعت يوم الجمعة اتفاقية مع المسؤولين الترابيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تم من خلالها رصد ما مجموعه 290 مليون درهم.
ويشمل البرنامج الاستعجالي المذكور، يتابع الوزير في معرض جوابه على إحاطة النواب، تعويض الماشية التي هلكت بالمناطق المتضررة والأعلاف التي أتلفتها الحرائق والتي تم إحصاؤها من طرف السلطات المحلية، مبرزا أنه تم إنجاز هذه العملية كليا يومي السبت والأحد، كما أشار إلى تقدم عملية تعويض النحالة المتضررين الذين يصل عددهم إلى 500 نحال، مؤكدا أنه في غضون شهر غشت المقبل سيتم تعويض جميع النحالة.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أنه سيتم دعم الساكنة في ترميم وتأهيل المنازل المتضررة التي تم إحصاؤها من طرف السلطات، وإنجاز مشاريع مندمجة لتشجير الغابات المنكوبة، وإعادة تأهيل الأشجار، ومشاريع فلاحية مدرة للدخل، بالإضافة إلى خلق 1000 فرصة عمل إضافية بجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة خصوصا للمتضررين.
وأورد المتحدث ذاته أن اندلاع الحرائق تم في غابات معروفة بقابليتها للاشتعال والاحتراق، كما ساهمت الظروف المناخية في تأجيج النيران، ومقابل ذلك عملت فرق مكافحة الحرائق الغابوية، من مختلف القطاعات والمؤسسات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، بحرفية وتنسيق وسرعة في الأداء.
وبحسب الوزير، فقد ساهم في إخماد الحرائق ما مجموعه 4200 عنصر، معززين بشاحنات إطفاء وصهاريج محملة بالمياه وسيارات التدخل السريع وسيارات الإسعاف وآليات وجرافات لفتح المسالك، كما تدخلت خمس طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية و8 طائرات ومروحيات تابعة للدرك الملكي، مع الاستعانة لأول مرة بطائرة "درون" تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل رصد وتتبع بؤر الحرائق وتحديد أولويات التدخلات بعد دراسة وتحليل الصور تحت الحمراء.
وزاد صديقي أن المساحة الإجمالية المتضررة بلغت 10 آلاف و300 هكتار في المجموع، أما المساحة التي كانت مهددة بالاحتراق كليات فكانت ستصل إلى ما يناهز 123 ألف هكتار، وكادت أن تأتي النيران، على سبيل المثال، في إقليم العرائش على مساكن تضم أكثر من 5200 عائلة، أي أكثر من 35 دوارا كان مهددا.
وقال الوزير إن الحرائق متحكم فيها كليا إلى حدود الساعة، إلا أن هناك بعض البؤر الخفية بالمناطق المنكوبة تنبعث من حين إلى آخر، وهي التي اندلعت يوم السبت قبل أن يتم احتواؤها، مسجلا زحف الحريق على مساحة لا تتعدى 12 هكتارا، مشيرا في الآن ذاته إلى الحريق الذي اندلع زوال اليوم بجماعة تزروت بغابة بوهاشم، الذي يعرف هو الآخر تدخلا من قبل السلطات من أجل احتوائه، مشددا على أن مستوى اليقظة سيظل في درجاته العليا على مدى الأسابيع المقبلة.