"تضارب المصالح" يجبر وزير التواصل على التخلي عن "شركة إنتاج"

أثارت تصريحات حول وجود بعض الوزراء في الحكومة في وضعية تضارب المصالح، أدلى بها الحقوقي عزيز غالي خلال استضافته في أحد البرامج على "يوتيوب"، استنكار نشطاء حقوقيين، حيث ذكر أن مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يملك شركة إنتاج ويمارس نشاطا تجاريا غير قانوني بالنظر إلى موقعه كوزير في الحكومة.
وأوردت مصادر مطلعة، ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الوزير قام بتفويت الشركة لزوجته، وهو ما اعتبره عزيز غالي خطوة لا تليق بأي سياسي يفترض فيه الابتعاد عن الشبهات أثناء توليه منصبا يهم تدبير شؤون المواطنين والمال عمومي.
وربط غالي بين امتلاك بنسعيد هذه الشركة وتأخر تعيين المدير العام للمركز السينمائي المغربي، قائلا: "كان ينبغي الإسراع بتعيين المدير حتى لا يظل الوزير مسؤولا مباشرا على القطاع، والمركز في حاجة إلى مدير يدبره وفق منهجية تخدمه وتحفظ الأموال العمومية"، مسجلا باستغراب كون الأجانب الذين يصورون مشاريع بالمغرب يستفيدون من دعم بملايين الدراهم، موردا أن "الدول تهتم باستوديوهاتها وبتطوير اللوجستيك الخاص بهذا القطاع من أجل جلب الاستثمار، وليس من أجل توزيع الدعم على الأجانب".
وبحسب وثيقة اطلعت عليها هسبريس، فإن بنسعيد يملك فعلا شركة إنتاج، إلا أنه "قام يتفويتها مباشرة بعد تعيينه وزيرا كما ينص على ذلك القانون"، يقول مصدر مقرب من الوزير في تصريح لهسبريس.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزير فوت الشركة لزوجته، مؤكدا أن هذا الإجراء قانوني ويجري به العمل في مثل هذه الحالات، وأضاف: "عدد من الشخصيات السياسية يمتلك شركات ويقوم بتفويتها بمجرد التعيين في مناصب يمنع فيها القانون ممارسة أي نشاط تجاري ربحي".
من جهة أخرى، أفاد مصدر هسبريس بأن شركة بنسعيد لم يسبق لها أن استفادت من دعم الدولة منذ انطلاقها، وقبل أن يكون وزيرا، بالإضافة إلى أنها لم تحصل على أي صفقة أو مشاريع من الوزارة، وتعمل أساسا في القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بعدم تعيين مدير للمركز السينمائي المغربي، قال المصدر ذاته إن المركز كان يعرف مشاكل عديدة وفوضى في التدبير وانعدام الحكامة، كما أنه تم الوقوف على اقتناء معدات بأثمنة خيالية، لذلك يتم الاشتغال على إعادة هيكلة المركز في انتظار فتح باب الترشح من أجل شغل منصب المدير العام لمن تتوفر فيه الشروط اللازمة.
كما اعتبر المصدر، في تصريحه لهسبريس، أن إشهار هذا الموضوع في وجه الوزير، في هذه الظرفية، "يدخل في إطار تصفية حسابات سياسية استهدافا له وللعمل الذي يقوم به على رأس الوزارة"، وفق تعبيره.