سينمائيون مغاربة يرحبون بتخصيص دعم عمومي لأفلام أجنبية

بالرغم الجدل الذي أثارته مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم قانون يقضي بتوسيع الدعم العمومي ليتجاوز الأفلام المغربية إلى الإنتاج الأجنبي للأعمال السمعية البصرية والسينمائية، فإن هذا القرار لقي ترحابا من لدن صنّاع الفن السابع بالمغرب.
على عكس ما روّج له بعض المتتبعين عند المصادقة على المرسوم لما له من تأثير سلبي على دعم الإنتاجات الوطنية، يؤكد المخرج والناقد السينمائي عبد الإله الجوهري أن "القانون الجديد، الذي سيدخل قبة البرلمان قريباً، له انعكاسات إيجابية على صورة المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال وتوفير فرص عمل".
وأبرز المخرج المغربي، في حديثه لهسبريس، أن "هذا النهج صارت عليه العديد من الدول، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية السينمائية"، موضحاً قوله: "قام الممثل والمنتج الأمريكي توم هيت، مؤخراً، بمعاينة العديد من الفضاءات في المغرب لتصوير فيلمه الثالث، بعد تجربتين سابقتين؛ لكن دخول المستثمر الإسباني على الخط بتحفيزات من هذا النوع أقنعه بتغيير وجهته نحو إسبانيا، نظراً للدعم الذي تخصصه الدولة للاستثمارات السينمائية الأجنبية".
من جهته، يبرز جمال السويسي، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، أن "القطاع يعيش منافسة دولية شديدة، من أجل جلب الاستثمار السينمائي الدولي من مختلف بلدان العالم، وجلب العملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة الشابة من تقنينين ومساعدين وممثلين".
وتابع المنتج المغربي، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العالم يعيش حرباً اقتصادية على المستوى العالمي، والمغرب تأخر كثيراً في تخصيص هذا الدعم للإنتاجات الأجنبية"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء الضريبي سيسمح لشركات الإنتاج باستعادة 20 في المائة؛ وهو ما تنفقه خلال تصوير فيلم أو مسلسل في المغرب".
واسترسل السويسي أن "هذا الإجراء سيفتح أبواباً جديدة للإنتاج المغربي، وتظل شركات الإنتاج المغربية هي الجالب للاستثمار الأجنبي؛ لأن القانون يُحتِم على الإنتاجات الأجنبية التعاقد مع شركات مغربية من أجل تنفيذ مشروعها. ومن ثمّ، فإن المستفيد الأول هو المغرب من هذا الإجراء، إلى جانب الرفع من نسبة الإقبال على الفنادق وكراء السيارات، واليد العاملة".
ونصّ المرسوم الجديد على إحداث لجنة خاصة تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما يكون مقر كتابتها بالمركز السينمائي المغربي، والتي ستتولى دراسة وانتقاء الأعمال والملفات والمشاريع المرشحة للدعم.
ووفق المشروع الحكومي الجديد، فإن لجنة الدعم التي ستقرر مصير استفادة الأفلام الأجنبية من خزينة الدولة المغربية، تتألف من رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي، بالإضافة إلى ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وممثل للسلطة الحكومي المكلفة بالمالية وممثل عن المنظمات المهنية للمنتخبين.
وحدّد المرسوم مبلغ الدعم المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما في نسبة 20 في المائة من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب والمؤهلة للدعم.