الاتحاد الاشتراكي يدعو لدمج العدل والإحسان في الحياة السياسية

دعت قيادات بارزة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة الحالية (حزب يساري)، مثل وزير الدولة محمد اليازغي والمحامي المعروف ادريس لشكر، إلى ضرورة إشراك جماعة العدل والإحسان المحظورة (أكبر الجماعات الإسلامية بالمغرب) في الحياة السياسية بالبلاد، معتبرة أن ذلك يخدم التوافق حول المبادئ العامة لدستور المستقبل. وقالت الجماعة من جهتها إنها ترحب بالحوار لكن شرط أن لا يكون حوارا محدودا، بل شاملا لجميع القضايا مثل الحكم والمؤسسات وليس فقط حوارا من أجل تدابير جزئية وشكلية، في حين اعتبر محلل سياسي مغربي أن هذه الدعوة لدمج الجماعة في الحوار السياسي بالمغرب هي دعوة ضمنية للسلطات الحاكمة بمنح الجماعة الشرعية القانونية. ""
دعوة من أجل التوافق
وبرر القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر دعوته لإشراك جماعة العدل والإحسان في الحياة السياسية، وفي الحوار حول الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب، بكون الدستور في البلاد يهم كل مكونات الأمة ويضمن علاقات الأفراد والجماعات بمؤسسات البلاد.
وقال لشكر في حديث ل"العربية.نت" إن توافق المغرب على دستور ينظم هذه العلاقات سيعمل على تطوير البلاد واستقرارها وتنميتها، مضيفا أن المؤسسة الملكية بإمكانها رعاية هذا التوافق والعمل على تجسيده.
واضاف عضو المكتب السياسي في الاتحاد الاشتراكي أن التقاء المرجعيات كلها سواء الإسلامية والأمازيغية في ما يتعلق بحقوق الإنسان وغيرها سيؤدي إلى بلوغ توافقات هامة حول المبادئ العامة لدستور المستقبل.
وحول توقعاته لرد فعل جماعة العدل والإحسان على هذه الدعوة، أجاب القيادي الاتحادي: "نحن علينا أن نكون منفتحين للحوار وعلى جماعة العدل والإحسان أن تحدد موقعها من هذا الحوار السياسي وموقعه من توافق الأمة"، مضيفا أن الجماعة إذا ما رفضت هذا الحوار فإنها تضع نفسها خارج التوافق.
وقال لشكر في حديث ل"العربية.نت" إن توافق المغرب على دستور ينظم هذه العلاقات سيعمل على تطوير البلاد واستقرارها وتنميتها، مضيفا أن المؤسسة الملكية بإمكانها رعاية هذا التوافق والعمل على تجسيده.
واضاف عضو المكتب السياسي في الاتحاد الاشتراكي أن التقاء المرجعيات كلها سواء الإسلامية والأمازيغية في ما يتعلق بحقوق الإنسان وغيرها سيؤدي إلى بلوغ توافقات هامة حول المبادئ العامة لدستور المستقبل.
وحول توقعاته لرد فعل جماعة العدل والإحسان على هذه الدعوة، أجاب القيادي الاتحادي: "نحن علينا أن نكون منفتحين للحوار وعلى جماعة العدل والإحسان أن تحدد موقعها من هذا الحوار السياسي وموقعه من توافق الأمة"، مضيفا أن الجماعة إذا ما رفضت هذا الحوار فإنها تضع نفسها خارج التوافق.
الجماعة ترحب لكن بشروط
واتصلت العربية.نت بالناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان لمعرفة رأي جماعة العدل والإحسان من هذه الدعوات التي أتت من حزب يساري عُرف عنه خصومته مع التيارات الإسلامية.
وقال أرسلان: "إننا من حيث المبدأ، لا يمكن إلا أن نرحب بالمشاركة في الحوار، شريطة أن يكون هادفا وغير مشروط وأن لا توضع في وجهه العراقيل والخطوط الحمراء، وذلك حتى يكون جديا وذا جدوى، تنبثق عنه نتائج عملية وملموسة تخرج البلاد من التردي الخطير الذي تعيش فيه".
وأردف المتحدث بأن الجماعة دعت دائما إلى ميثاق يتفق عليه الجميع، عبر الحوار، إدراكا منها أن الوضع في البلاد وصل إلى الطريق المسدود، وأن حجم المشاكل السياسية والاجتماعية وغيرها، أكبر من أن يتصدى له طرف واحد، مهما كانت قوته.
وأضاف أرسلان أن العدل والإحسان حاولت وما تزال في كل المناسبات أن تؤكد على أهمية الحوار، رغم أن أطرافا أخرى نعتت الجماعة بأنها حالمة وخارج اللعبة السياسية، خصوصا بعدما اصطلح عليه بالعهد الجديد، والإشارات التي استبشر بها الجميع.
وقال أرسلان: "لقد أثبتت الأيام صواب رأي الجماعة، بعد أن اقتنع الناس بما تطرحه، خصوصا بعد مهزلة الانتخابات، وتعيين الحكومة، وثبت للجميع أن ليس هناك من جديد إنما هو استمرار للعهد القديم بكل فساده واستبداده وأسوأ مظاهره" على حد قول المتحدث.
وأعرب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان عن عدم استعجال الجماعة بقوله: "نؤكد أننا لسنا مستعجلين، وما نتطلع إليه ليس حوارا محدودا، بل يجب أن يشمل جميع القضايا، مثل الحكم والمؤسسات، كي نتفق جميعا على أي مغرب نريد أن يكون، وليس فقط حوارا من أجل تدابير جزئية وشكلية".
ودعا فتح الله أرسلان إلى وقفة تقطع مع الإملاءات وكل أساليب الماضي، وتدخلات بعض الأطراف التي تفقد الحوار قيمته ومضمونه، وذلك لتدشين مرحلة جديدة، بناء على الخلاصات التي يمكن أن يفضي إليها الحوار دون إقصاء أي أحد إلا من أقصى نفسه".
وأردف المتحدث بأن الجماعة دعت دائما إلى ميثاق يتفق عليه الجميع، عبر الحوار، إدراكا منها أن الوضع في البلاد وصل إلى الطريق المسدود، وأن حجم المشاكل السياسية والاجتماعية وغيرها، أكبر من أن يتصدى له طرف واحد، مهما كانت قوته.
وأضاف أرسلان أن العدل والإحسان حاولت وما تزال في كل المناسبات أن تؤكد على أهمية الحوار، رغم أن أطرافا أخرى نعتت الجماعة بأنها حالمة وخارج اللعبة السياسية، خصوصا بعدما اصطلح عليه بالعهد الجديد، والإشارات التي استبشر بها الجميع.
وقال أرسلان: "لقد أثبتت الأيام صواب رأي الجماعة، بعد أن اقتنع الناس بما تطرحه، خصوصا بعد مهزلة الانتخابات، وتعيين الحكومة، وثبت للجميع أن ليس هناك من جديد إنما هو استمرار للعهد القديم بكل فساده واستبداده وأسوأ مظاهره" على حد قول المتحدث.
وأعرب الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان عن عدم استعجال الجماعة بقوله: "نؤكد أننا لسنا مستعجلين، وما نتطلع إليه ليس حوارا محدودا، بل يجب أن يشمل جميع القضايا، مثل الحكم والمؤسسات، كي نتفق جميعا على أي مغرب نريد أن يكون، وليس فقط حوارا من أجل تدابير جزئية وشكلية".
ودعا فتح الله أرسلان إلى وقفة تقطع مع الإملاءات وكل أساليب الماضي، وتدخلات بعض الأطراف التي تفقد الحوار قيمته ومضمونه، وذلك لتدشين مرحلة جديدة، بناء على الخلاصات التي يمكن أن يفضي إليها الحوار دون إقصاء أي أحد إلا من أقصى نفسه".
دعوة ضمنية لرفع الحظر
وعلق الدكتور محمد ضريف، محلل سياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، على دعوة قيادات من حزب الاتحاد الاشتراكي لجماعة العدل والإحسان بدمجها في الحياة السياسية بأنها دعوة ضمنية للسلطات بمنح الجماعة الشرعية القانونية.
وفسر ضريف هذه الدعوات الجديدة بكون ثقافة إقصاء الآخرين لدى بعض الفاعلين السياسيين بالمغرب بدأت تتغير نسبيا وأنهم بدؤوا يتحررون من قيود الإيديولوجيا التي لا تخدم أحيانا المواقف السياسية العامة، مستشهدا بحالة حزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي احتضن قوى إسلامية من قبيل حزب "الأمة" و "البديل الحضاري".
وأكد المحلل السياسي في حديثه للعربية.نت أن جماعة العدل والإحسان كانت سباقة إلى مناشدة الفاعلين السياسيين بفتح حوار عبارة عن ميثاق وطني لإقامة نقاش عام حول التحديات الموجودة أمام المغرب.
وزاد ضريف بأن الدائرة السياسية للجماعة عبرت مؤخرا عن مواقف تجسد رغبة الجماعة في الانخراط في الحياة السياسية، ودعت إلى صياغة برنامج سياسي، وبالتالي يردف المتحدث فهي تفكر بمنطق حزبي هو منطق العمل السياسي.
ولفت ضريف الانتباه إلى أن الدائرة السياسية للجماعة لم تتحدث عن دستور جديد بل عن تعديلات للدستور، وهي دعوة تحمل نَفَسا إصلاحيا يجب استخلاص الدروس منها، وهو ما أدركته بعض الأطراف المهمة في حزب مثل الاتحاد الاشتراكي.
وفسر ضريف هذه الدعوات الجديدة بكون ثقافة إقصاء الآخرين لدى بعض الفاعلين السياسيين بالمغرب بدأت تتغير نسبيا وأنهم بدؤوا يتحررون من قيود الإيديولوجيا التي لا تخدم أحيانا المواقف السياسية العامة، مستشهدا بحالة حزب اليسار الاشتراكي الموحد الذي احتضن قوى إسلامية من قبيل حزب "الأمة" و "البديل الحضاري".
وأكد المحلل السياسي في حديثه للعربية.نت أن جماعة العدل والإحسان كانت سباقة إلى مناشدة الفاعلين السياسيين بفتح حوار عبارة عن ميثاق وطني لإقامة نقاش عام حول التحديات الموجودة أمام المغرب.
وزاد ضريف بأن الدائرة السياسية للجماعة عبرت مؤخرا عن مواقف تجسد رغبة الجماعة في الانخراط في الحياة السياسية، ودعت إلى صياغة برنامج سياسي، وبالتالي يردف المتحدث فهي تفكر بمنطق حزبي هو منطق العمل السياسي.
ولفت ضريف الانتباه إلى أن الدائرة السياسية للجماعة لم تتحدث عن دستور جديد بل عن تعديلات للدستور، وهي دعوة تحمل نَفَسا إصلاحيا يجب استخلاص الدروس منها، وهو ما أدركته بعض الأطراف المهمة في حزب مثل الاتحاد الاشتراكي.