الحكومة تسرع تنزيل الإجراءات الاستعجالية لمواجهة أزمة الماء بالمغرب

ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نهاية الأسبوع الجاري، اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع الحالة المائية من أجل متابعة حالة الموارد المائية بالمغرب.
وبحسب ما أكده مصدر وزاري لهسبريس، فقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى حالة الموارد المائية والتزود بالماء الشروب بالمجالين الحضري والقروي، ومدارسة مدى تقدم الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف الحكومة للتصدي للعجز المائي الذي تعرفه بعض المناطق بالمجالين معا.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته أنه تمت تعبئة موارد مائية جوفية إضافية، واقتناء شاحنات صهريجية مكنت من سد الحاجيات من الماء الشروب لأكثر من مليونين و700 ألف نسمة من الساكنة القروية.
كما تم اقتناء وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاج للطبقات المائية الجوفية لسد الحاجيات من مياه الشرب بمناطق الخصاص، والحد من الاستغلال غير القانوني للمياه، وتنزيل برنامج السدود الصغرى والتلية، وكذا البرامج المتفق عليها في الاتفاقيات التي تهم أحواض ملوية واللوكوس وتانسيفت وأم الربيع وجهة درعة تافلالت، يضيف المسؤول عينه.
وعرف هذا الاجتماع اتخاذ قرارات عملية لمواكبة تنزيل الإجراءات الاستعجالية الحالية والمستقبلية لمواجهة الخصاص المائي والتأقلم مع التغيرات المناخية.
ومنذ فاتح شتنبر 2021 وإلى غاية اليوم، شهد المغرب تساقطات مطرية تراوحت في المعدل بين 16.4 ملم و325 ملم، وهو ما يشكل عجزا يقدر ب 47% على الصعيد الوطني مقارنة بالمعدل السنوي للتساقطات.
وقد نتج عن هذه التساقطات المطرية واردات مائية متوسطة؛ إذ بلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة خلال الفترة نفسها حوالي 1.89 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا يقدر ب 85% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
وانعكست وضعية الواردات على نسبة الملء الوطنية للسدود؛ إذ بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية تاسع غشت 2022 حوالي 4.42 مليار م3؛ أي ما يعادل 27.4% كنسبة ملء إجمالي مقابل 42.8% سجلت في التاريخ نفسه من السنة الماضية.
كما أنه بسبب ضعف هذه التساقطات المطرية والاستغلال المتزايد للمياه الجوفية، عرفت جل الفرشات المائية انخفاضا.