الداكي يكشف تراجع "شكايات التعذيب" بالمغرب.. 21 ادعاء في 2021

أعلن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، أن عدد شكايات التعرض للتعذيب عرف انخفاضا خلال السنوات الأخيرة، عازيا هذا التراجع إلى الجهود التي بذلتها المملكة في القضاء على جميع أشكاله.
وقال الداكي، خلال كلمة في الندوة الدولية حول موضوع "الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية"، إنه "وفي إطار الأبحاث التي تقوم بها النيابة العامة بخصوص ادعاءات التعذيب فقد لوحظ أن عدد الشكايات المقدمة أمامها قد عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب، حيث سجلت خلال سنة 2020 إحدى وعشرين شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله خلال سنة 2021؛ في حين انخفض هذا العدد إلى سبع شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من السنة نفسها، تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك".
وشدد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على "حرص النيابة العامة على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه؛ من خلال القيام بزيارات تفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، والتثبت من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفحص الطبي للأشخاص المقدمين إليها بعد الحراسة النظرية، تلقائيا أو بناء على طلب، والبت في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب المعروضة عليها، تفعيلا لمقتضيات المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب".
وحسب المسؤول القضائي، قام قضاة النيابة العامة خلال السنة المنصرمة ب24 ألفا و626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، أي بنسبة تشكل 128 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا. كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.
وفي الإطار نفسه أعلن الداكي قيام المملكة بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وذلك بهدف إحداث آلية وطنية للوقاية، في غضون الأشهر المقبلة. "وهكذا سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلدا التي تتوفر على آلية من هذا القبيل) انتهى النطق الملكي السامي"، على حد تعليقه.
وأوضح الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن "التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر إلى ما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر؛ وهو ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات؛ في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب".
وأكد مولاي الحسن الداكي أن" المغرب يوطد هذا الاختيار، الذي لا رجعة فيه، لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، معددا "المجهودات والخطوات التي تعكس الإرادة الحقيقية للدولة في مناهضة كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مفيدا بأنه "بعد انخراطها في الآليات الأساسية لحقوق الإنسان، أقدمت المملكة على الرفع التدريجي للتحفظات التي كانت قد قدمتها خلال التصديق على هذه الآليات".