رجحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إمكانية شروع المغرب في استغلال الغاز بمنطقة العرائش البحرية ابتداء من متم سنة 2024. وقالت بنعلي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب عواض اعمارة عن الفريق الحركي، إنه "اعتمادا على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائة، قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه بإنجاز بئر استكشافي؛ وذلك في الفترة الممتدة من منتصف دجنبر 2021 حتى منتصف يناير من السنة الحالية 2022". وأشارت الوزيرة إلى أن عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية أبانت عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، مضيفة أنه "إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية، فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم سنة 2022. وأكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يزخر بأحواض برية وبحرية متعددة، والتي تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز، كما يتم تكثيف جهود التنقيب عن النفط والغاز بكافة جهات المملكة. ولفتت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن الدارسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية والتجريبية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري أثبتت أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة من الصخور النفطية بكل من منطقة تمحضيت وطرفاية وطنجة، كما مكنت الدارسات الجيولوجية والتحاليل الجيوكميائية من الوصول إلى نتائج ومؤشرات مشجعة على مستوى العصر الطباشيري في أحواض الرشيدية وكلميمة وبولمان وحوض العيون وبوجدور. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة الوصية على قطاع الطاقة أن مجال الصخور النفطية يعرف تحديين رئيسيين هما: إشكالية المرور من عملية الدراسات التكنولوجية للصخور النفطية إلى مرحلة الإنتاج، وكذا التحديات البيئية المتمثلة في التخلص من النفايات الصلبة ومعالجة المياه المستعملة والتقليل من الانبعاثات الغازية. وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أكدت، كذلك، أن المغرب شهد، خلال الفترة ما بين 2010 و2014، اهتماما من طرف الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الصخري؛ وذلك في ظل الوضع الدولي الملائم آنذاك لتنمية هذا المورد. وزادت المسؤولة الحكومية أن "الأبحاث، في إطار الشراكات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مكنت من إنجاز العديد من الدراسات وأشغال التنقيب حول الغاز الصخري بالعديد من الأحواض الرسوبية، وبالخصوص أحواض الحقبة الجيولوجية الأولى التي أظهرت وجود إمكانات واعدة". وكشفت بنعلي أن مجمل الاستثمارات في هذه الأحواض همت القيام بالعديد من الدراسات الجيولوجية والجيوكميائية المعمقة على أحواض تادلة_الحوز، والمغرب الشرقي وخصوصا حوضي بودنيب والزاك. وقد شملت هذه الدراسة مسح ما يناهز 130 ألفا و948 كيلومترا مربعا، كما تم إنجاز 22 ثقبا استكشافيا جيولوجيا، وتمت دراستها وتقييمها، فضلا عن إنجاز 300 كيلومتر من المسح الاهتزازي ثنائي الأبعاد في حوض الزاك. ونبهت الوزيرة الوصية على قطاع الطاقة إلى أن عملية البحث والتنقيب عن النفط والغاز تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا عالية، لذا نهج المغرب عبر المكتب الوطني للهيدروكابورات والمعادن استراتيجية ترويجية للأحواض الرسوبية المغربية، مشيرة إلى أن المكتب يقوم في مرحلة أولى بدراسة تقييمية للمؤهلات النفطية لمختلف المناطق البرية والبحرية اعتمادا على إمكانياته الذاتية واعتمادا على النتائج الأولية لهذه الدراسات يقوم في مرحلة ثانية بالترويج لهذه المؤهلات لدى الشركة النفطية الأجنبية. وكشفت ليلى بنعلي أن هذه الاستراتيجية مكنت من جذب 12 شركة نفطية عالمية، للاستثمار في المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن قيمة الاستثمارات في هذا المجال بلغا خلال الفترة ما بين 2000 و2021 حوالي 28,85 مليار درهم.
