النيابة العامة تؤكد حماية أسواق المغرب من الممارسة المنافية لقواعد المنافسة

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن تنزيل مبادئ الدستور المكرسة للمنافسة الحرة النزيهة والمشروعة لا يتطلب فقط إرساء إطار قانوني متطور وفعال يروم حماية النهج الاقتصادي القائم على المبادرة الحرة وتكريس الحكامة الجيدة وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وإنما يقتضي أيضا مواكبة القضاة للمقومات المرتبطة بتوفير مناخ تنافسي سليم والتمكن من الآليات اللازمة لتفعيل الإجراءات المناسبة للتصدي لكل أشكال الاتفاقات غير المشروعة المنافية للمنافسة، بما يساهم في خدمة تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني ويوفر الحماية المطلوبة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث في كلمة له خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للأيام الدراسية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، وبتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، حول موضوع "دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة"، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يكتسي أهمية بالغة بالنظر لارتباط موضوعها بدور السلطة القضائية في حماية الأسواق الاقتصادية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، بما يحقق حماية فعلية للاستثمارات المحلية والأجنبية وللحقوق الاقتصادية للأفراد والجماعات، معتبرا إياها مناسبة لإبراز دور القضاء في حماية الاستثمار والأسواق الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى مجالاً لتحسيس القضاة بأهمية الإلمام بالمقتضيات الموضوعية والإجرائية المؤطرة للمساطر القضائية المرتبطة بتطبيق قانون المنافسة من أجل المساهمة في توفير الأمن القضائي والقانوني للمستثمر وللفاعل الاقتصادي، وتحفيز المنتوج الوطني بالرفع من تنافسيته على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأشار الداكي إلى أن الملك محمدا السادس قال في خطابه بمناسبة الذكرى 12 لعيد العرش لسنة 2011: "إن التعاقد الاقتصادي الجديد يقتضي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما ينسجم مع روح الدستور الجديد الذي يكرس دولة القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية الضامنة لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، ولضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة".
وتفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا المجال، قال المسؤول ذاته إن رئاسة النيابة العامة أولت أهمية بالغة لحماية الأسواق من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمساهمة في ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية من خلال السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها، وهو الأمر الذي تعكسه الدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في هذا الشأن، لا سيما الدورية عدد "4س/ر ن ع" بتاريخ 24 يناير 2020، التي دعت من خلالها النيابات العامة لدى المحاكم إلى تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، خاصة المواد من 68 إلى 90 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والحرص على توفير فرص الحماية الناجعة للفاعل الاقتصادي وحماية النظام العام الاقتصادي، فضلا عن تبني تدبير ناجع لأداء النيابة العامة يروم المساهمة في تقليص الزمن القضائي اعتبارا لخصوصية المنازعات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي من خلال احترام الآجال المنصوص عليها قانونا.
كما عززت رئاسة النيابة العامة أدوارها المؤسساتية في هذا المجال من خلال إبرام اتفاقية التعاون والشراكة مع مجلس المنافسة بتاريخ 27 دجنبر 2021، التي تأتي في سياق ترجمة إرادة الطرفين توحيد الجهود عبر التنسيق والتشاور بغية ضمان التطبيق السليم للقانون.
وأوضح الداكي أن دور النيابة العامة والقضاء بصفة عامة في الحياة الاقتصادية أصبح اليوم أساسيا في حماية الاستثمار وزرع الثقة في نفوس المستثمرين، وعاملا أساسيا تعتمده التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الأعمال كمؤشر أساسي في ترتيب الدول من حيث الأمن القانوني والقضائي الذي توفره للمستثمر.
وشدد على أن دستور 2011 أوكل لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أو كانت ذات طابع جماعي كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة.
واعتبارا للطابع التقريري الذي تتسم به بعض قرارات مجلس المنافسة، قال الداكي إن المشرع المغربي وتكريسا منه لضمانات المحاكمة العادلة أقر حق الطعن في قرارات المجلس أمام المحاكم، وهو إجراء بقدر ما هو تحصين لحقوق الدفاع وترسيخ لقرينة البراءة، وحرص على سلامة الإجراءات التي قد تتبناها سلطة المنافسة، بقدر ما يرفع أيضا التحدي أمام القضاة، سواء بقضاء الحكم أو النيابة العامة، من أجل الخوض في قوانين ذات طابع اقتصادي لها تأثير على الحياة الاقتصادية للمقاولات وعلى مستقبل التوازنات الاقتصادية التي تعد المنافسة الشريفة الخالية من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة شرطا أساسيا لإرسائها.
وأكد الوكيل العام للملك أن توفير الظروف الملائمة للمنافسة الحرة وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية، من بين المقومات الأساسية لتحقيق النموذج التنموي، وهو ما أشار إليه التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي حدد مجموعة من التدابير التي من شأنها الحد من حواجز ولوج الفاعلين الجدد إلى السوق وزجر الاتفاقات غير المشروعة وترسيخ استقلالية سلطة المنافسة عبر تمكينها من الممارسة الفعلية لصلاحية البحث والتحقيق والزجر، فضلا عن تقوية الإطار القانوني عبر إمداده بالوسائل والخبرة اللازمة، بالإضافة إلى إرساء إطار قانوني متشبع بالمعايير الدولية في المجالات ذات الصلة بالولوج إلى المعلومة ومحاربة حالات تضارب المصالح.
وفي هذا الإطار، هنأ الداكي مجلس المنافسة على "المجهودات التي يبذلها في هذا المجال، والتي من شأنها تعزيز المنافسة ومحاربة كل أشكال المنافسة غير الشريفة، وهي المجهودات التي تعززت مؤخراً بمراجعة القانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تستهدف تأطير الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس وتحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها، وغيرها من التعديلات المهمة التي لا شك في أنها ستقوي من مناعة الاقتصاد الوطني ضد كل الممارسات والشوائب التي قد تؤثر على قواعد المنافسة الشريفة والنزيهة".
وشارك في أشغال هذه الأيام الدراسية فاعلون وخبراء على المستوى الوطني والدولي في مجال القانون والاقتصاد، إلى جانب مجموعة من القضاة الممارسين، بهدف دراسة ومناقشة الجوانب الوقائية والزجرية المنظمة للمنافسة، والعمل على البحث عن التدابير الملائمة لحماية النظام العام الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار.