أكاديميون ومهنيون يقاربون تقنين الاستعمالات المشروعة ل"القنب الهندي"

أياما قليلة بعد تعيين مدير عام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنحها ل10 تراخيص لممارسة "أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وتسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية"، تلتئم بكلية العلوم القانونية أكدال بالرباط، على مدى يومين (18 و19 أكتوبر الجاري)، أشغال ندوة دولية حول موضوع "تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".
الندوة التي تقف خلف تنظيمها "مؤسسة فكر للتنمية والعلوم والثقافة" بشراكة مع "جمعية جهات المغرب"، وبمشاركة مؤسسات وطنية وقطاعات حكومية وفاعلين أكاديميين وخبراء وباحثين من المغرب وخارجه، تقارب محاور كبرى ما زال النقاش جاريا بشأنها في المغرب، تتعلق أساسا ب"قراءات متقاطعة في القانون 13.21′′، "رصد القنب الهندي في الدراسات التاريخية والدراسات العلمية والطبية"، "تقنين استعمالات القنب الهندي والتأثيرات السوسيو-اقتصادية"، "آفاق الصناعة والإنتاج والرهانات التجارية"، و"التأثيرات البيئية والغابوية والفلاحية".
محمد الدرويش، رئيس "مؤسسة فكر"، قال في افتتاح الندوة، إن انعقادها في "فضاء مؤسسة جامعية من مهامها التفكير والتأطير والبحث والتكوين، يأتي انخراطا في المقتضيات الدستورية التي تربط الفعل المدني بالفعل الترابي والحكومي والأكاديمي"، لافتا إلى أنها "ندوة علمية متعددة الأطراف والرؤى والمعالجات والتحاليل، يتدارس خلالها الأكاديميون والخبراء الباحثون موضوع تقنين النبتة من زوايا اقتصادية ومالية واجتماعية وطبية وصيدلية وبيولوجية وكيميائية في ترابط تام بينها".
وعاد الدرويش إلى "تاريخ النبتة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتشريعا"، بدءا بظهائر صدرت سنوات 1917 و1934 و1974، معرجا على "كيفية انتقال زراعة هذه النبتة من معقلها في كتامة إلى أقاليم تاونات والشاون والحسيمة والعرائش".
وثمن المتحدث "التأطير القانوني لزراعة وإنتاج وتسويق هذه المادة، ما يجنب المنطقة الانعكاسات السلبية على صحة المواطن وعلى الفرشة المائية والجماعة الحيوانية والتربة الزراعية وعلى حياة أبناء المنطقة عموما، ولأزيد من 30 ألف شخص، منهم ممن يعيش على إيقاع المطلوب للعدالة جنائيا بسبب زراعة مادة ممنوعة".
في هذا الصدد، نادت "مؤسسة فكر"، الداعية لعقد الندوة، "السلطة التنفيذية قصد التفكير في إعداد وتقديم مشروع قانون ليأخذ مساره الدستوري بخصوص مسطرة العفو التشريعي يهدف إلى إلغاء المتابعات القضائية في حق المتابعين المطلوبين للعدالة بسبب زراعة مادة ممنوعة قبلا".
وأورد الدرويش، في معرض كلمة مطولة أمام الحاضرين، أرقاما دالة عن إنتاج المغرب من القنب الهندي الذي بلغ أقصاه سنة 2003 بما قدره 130 ألف هكتار (47 ألف طن)، في حين "المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار في أقاليم الحسيمة، شفشاون وتاونات"، مبرزا أهمية الموضوع بكون 400 ألف شخص ترتبط حياتهم بهذه النبتة ومشتقاتها.
وتكتسي الندوة أهميتها، بحسب المتحدث، نظرا لتنظيمها "بعد سنة ونيف على مصادقة البرلمان المغربي على القانون 13.21 المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 يوليوز 2021، وقرارات ستة حددت كيفيات تسليم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ونماذج عقد بيع محاصيله، ومحضر التسليم، ومحاضر الائتلاف الخاصة بفائض الإنتاج والبذور والشتائل والنباتات ومحاصيلها، وشروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي وشتائله، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من قبل الوكالة وأصحاب رخص الممارسة، وكذا نسب مادة رباعي الهيدروكانابينول المنصوص عليه في المادتين 6 و17 من القانون سالف الذكر".
سياق دولي مشجع على التقنين
رئيس "مؤسسة فكر" أبرز دورا حاسما "للظروف الدولية العامة" التي شجعت على "حركة سوسيو-اقتصادية عالمية حول شرعنة القنب الهندي"، مؤكدا أن ذلك "سمح للباحثين اكتشاف مختلف الاستعمالات الممكنة لهاته النبتة على صعيد السوق المحلي والعالمي".
ولفتت أرضية الندوة إلى أن "استعمال القنب الهندي لأغراض طبية، وجمالية، وصناعية تمت شرعنتُه في أكثر من 50 دولة، من بينها المغرب سنة 2021. هذا بينما قررت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، بتاريخ 2 دجنبر 2021، سحب القنب الهندي من الجدول الرابع من الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لسنة 1961 بعدما كان يعتبر ضمن المخدرات الصلبة".
ونوه المنظمون بفتح اللجنة الأممية المعنية للمجال ل"الاعتراف بالإمكانيات العلاجية لهذا المخدر، حيث تم إنشاء شركات مختلفة للإنتاج والتوزيع والتسويق لمشتقات القنب الهندي على الصعيد العالمي"؛ إذ ستبلغ قيمة سوق القنب الهندي ومشتقاته 166 مليار دولار إلى غاية 2025، و230 مليار دولار إلى غاية 2028. وبهذا، فإن تثمين القنب الهندي من خلال استعمالاته المشروعة ينبغي أن يأخذ هاته المعطيات بعين الاعتبار، ويوضع في إطاره القانوني، بدءًا بزراعته ومرورا بسلسلة عمليات الانتاج والتسويق والتصنيع في شتى المجالات محليًا وجهويا ووطنيًا ودوليًا".
إسهام الصناعة الدوائية والابتكار الصيدلي
من جهته، أكد رئيس الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، محمد البوحمادي، "انخراط جميع فعاليات الأطباء والصيادلة في دينامية التحول الذي تخضع له نبتة القنب الهندي من مجرد مخدر إلى كونها ذات إمكانيات صناعية وابتكار صيدلي مهم".
وقال البوحمادي، في تصريح لهسبريس على هامش الندوة الدولية، إن هذه الأخيرة "فرصة لنا كي نتحدث عن استعمال القنب الهندي في المجال الصيدلاني"، لافتا إلى أنه "مشروع واعد يرتقب أن ينهي معاناة سكان المناطق المعنية بزراعته، وليس فقط مهما بالنسبة للصناعة الدوائية بالمغرب".
"الهدف من خلال المشاريع في هذا الصدد هو تحويل المادة الأولية (النبتة) إلى مواد دوائية مرخص لها تستعمل في علاج أمراض مزمنة عديدة، مثل أمراض السرطان والباركنسون وغيرها"، يسجل رئيس الفدرالية ذاتها، منوها إلى آفاق واعدة تنتظر عدة استعمالات أخرى تعكف أبحاث الابتكار على تطويرها قصد "صناعة أدوية مغربية مائة في المائة مشتقة من مواد القنب".
لهذا الغرض، يردف البوحمادي، في حديثه لهسبريس، بأن "التعاون والاشتغال قائم من خلال شراكات مع عدة مراكز بحثية جامعية وأخرى للابتكار في كل من جامعات الطب بالرباط، بن جرير، فاس، أكادير ومراكش، بهدف الوصول إلى ابتكارات واستعمالات للقنب الهندي"، مشيرا إلى أن "الحصول على شواهد البراءة والابتكار في هذا الصدد سيمكن من تطوير الصناعات الدوائية والطبية، وليس فقط التجميلية".
تجارب دول مقارنة
بدوره، وضع محمد الحماموشي، أستاذ زائر بجامعة مونتريال في كندا مدير البرنامج العلمي للقاء، الندوة في سياق "وقت جد هام، يتسم بتفعيل وتنزيل مقتضيات القانون المنظم للاستعمالات المشروعة للقنب الهندي".
وأبرز الحماموشي، في تصريح لهسبريس، أن "المحاور العلمية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية لهذه الندوة تتركز في ثلاثة"؛ الأول مرتبط بالمداخلات الأكاديمية القانونية والاقتصادية، والثاني يتعلق بالتجارب العلمية العالمية الرائدة في مجال تقنين القنب واستعمالاته، والأخير ينصب على تجارب مقارنة لدول سبقت المغرب في مجال التقنين القانوني والاستفادة الاقتصادية في ظل مقاولات صغرى، خاتما بأن أشغال اليوم الثاني ستتضمن تقاسم تجارب وممارسات فضلى لفاعلين قادمين من دول كندا، بريطانيا، بلجيكا وفرنسا.