هيئات حقوقية تطالب مغاربة متضرري التأشيرات الأوروبية ب"تحركات قانونية"

تستمر المعركة الحقوقية مع المصالح الدبلوماسية الأوروبية في حشد مزيد من الأطراف وبحث سبل إنهاء أزمة التأشيرات، بعدما طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان جميع المتضررين ببعث ملفاتهم من أجل تداولها قانونيا.
وأقر الائتلاف بوجود تعسفات صادرة عن مصالح سفارات دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب، برفضها تمكين مواطنين من التأشيرة لدخول التراب الأوروبي، في انتهاك صارخ للحق في التنقل المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن المرتقب أن يبحث الائتلاف صيغا للتحرك والترافع، من أجل ضمان احترام حق التنقل من طرف سفارات الدول المعنية واستحضار القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في التنقل دون قيود أو حصار.
وجدد الائتلاف (يضم 20 جمعية حقوقية مغربية)، ضمن نداء له، احتجاجه القوي على سلوكات سفارات دول الاتحاد الأوروبي في تعاطيها مع طالبات وطالبي التاشيرة، معتبرا الأمر تنكرا بينا لالتزامات بلدانهم الدولية.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان (عضو الائتلاف)، أكد أن حظر التأشيرات الفرنسية في وجه المغاربة موضوع حقوقي بامتياز؛ لأنه ينطوي على انتهاك لحقوق مواطنين في التنقل، مبني على خرق قانوني واضح.
ويتجلى الخرق القانوني، وفق المصرح لهسبريس، في اتخاذ الحكومة الفرنسية لقرار يحجم السلطات الفرنسية عن منح التأشيرات للمغاربة، في الوقت الذي لم تقم بإخطار طالبي التأشيرة بذلك؛ مما أتاح لها تحقيق عائدات مهمة من جيوب المغاربة.
ورفض الخضري استخلاص رسوم كما لو أن قرارا بالمنع لم يتخذ، مقرا بأن السفارات حصلت على عائدات بسوء نية تشبه النصب والاحتيال وبالتالي تصرفها يبقى تصرفا غير قانونيا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى خرقت الحكومة الفرنسية الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بتنقل الأشخاص ما يعرف ب mode4.
وشدد المتحدث على أنه من حق المواطنين المغاربة متابعة الحكومة الفرنسية ولو في إطار القضاء الفرنسي أو أمام المحكمة الأوروبية، كل هذه الفرص الترافعية متاحة للمغاربة ضحية أدائهم الواجبات المالية وتوفرهم على كل شروط منح التأشيرة؛ لكن ثم حرمانهم دون مبرر قانوني.
واعتبر الخضري، ضمن التصريح ذاته، أن ما قامت به الحكومة الفرنسية لا يعدو أن يكون نتيجة تصفية نزاع سياسي بين الحكومتين، المغربية والفرنسية، يؤدي ثمنها المغاربة حرمانا من حريتهم في التنقل والسفر بين البلدين.
وكانت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قد وجهت رسالة إلى سفارة فرنسا بالمغرب، طالبت فيها بإرجاع رسوم التأشيرة إلى المغاربة الذين رُفضت طلباتهم، لا سيما بعد تخفيض الحكومة الفرنسية لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة خمسين في المائة.
وحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.