الحكومة توقع اتفاقا مع نقابة التعليم العالي

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس ‏بالرباط، مراسم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي، بما في ذلك رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الاتفاق وقعه كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأكد رئيس الحكومة أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة ‏المغربية رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه، منوها بالعمل ‏الذي قام به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر.
وأضاف أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بطريقة تشاركية، يكتسي ‏بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما ‏‏يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير ‏الرأسمال ‏البشري.
وتنقسم بنود الاتفاق، وفق البلاغ ذاته، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على ‏مستوى مؤسسات التعليم العالي، وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين وتثمين ‏مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار.
وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، وتحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين ‏بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من ‏خلال مراجعة نظام التعويضات، على امتداد 3 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2023.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية ‏الموسم الجامعي 2023-2024، وفتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات ‏الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره إلى جانب رئيس الحكومة كل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.