وزيرة المالية ترسم خارطة طريق أمام المستشارين بشأن الاستثمار وأزمة الماء

أرقام مهمة كشفت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديمها ميثاق الاستثمار وكذا مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مؤكدة أن الحكومة تولي ميثاق الاستثمار أهمية كبيرة، حيث سيخصص له مشروع قانون مالية 2023 مبلغا قدره 3,3 مليارات درهم إضافية لتنزيل التزاماته.
وحسب مصدر حضر اللقاء الذي انعقد أمس، فقد أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستقوم بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنيات التحتية، وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية لتعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الصحية والطاقية.
وقالت الوزيرة إن الملك محمد السادس أكد على أهمية الأمن الغذائي والصحي والطاقي، مضيفة أنه لتحقيق هذا الهدف ستعمل الحكومة على رفع الاستثمارات العمومية بإضافة 55 مليار درهم ليصبح المبلغ الإجمالي هو 300 مليار درهم.
وفيما يتعلق بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، أبرزت الوزيرة أن الحكومة ستتجه تدريجيا نحو سعر موحد لهذه الضرائب، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تتعدى أرباحها 100 مليون درهم.
وشددت العلوي على ضرورة الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية بين الجهات، فيما يتعلق بفرص الشغل وتوطين الاستثمارات، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة عبر تخصيص 10 مليارات درهم للجهات، بالإضافة إلى ما يزيد عن 6 مليارات درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفيما يخص نقص الموارد المائية، قالت الوزيرة، وفق مصدر هسبريس، إن الحكومة منحت هذا الموضوع حيزا مهما في مشروع قانون المالية. وأضافت أنه في هذا الإطار بدأت الحكومة، السنة الماضية، بتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة، والمتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء، الخاص ب 2020- 2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر بأكادير والدار البيضاء والسعيدية...، واستكمال بناء السدود.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر نفسه أن الحكومة رصدت من خلال مشروع قانون المالية أكثر من 10,6 مليارات درهم لتدبير إشكالية الماء، بزيادة حوالي 5 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية، ضمنها حوالي 4 مليارات درهم لإنجاز السدود الكبرى، و1,5 مليار لتمويل مشاريع التحلية، و1,4 مليار درهم لمشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير، نظرا لما يعيشه العالم القروي من ظروف صعبة.
وتتوقع الحكومة من خلال مشروع قانون المالية أن يبلغ معدل النمو 4 بالمائة، وحصر معدل التضخم في حدود 2 بالمائة، فيما حدد عجز الميزانية في 4,5 بالمائة.
هذه التوقعات التي كشفت عنها الحكومة مرتبطة بارتفاع الطلب الخارجي، وبالتالي تعول على عائدات الفوسفاط ومشتقاته، ومبنية على محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، وسعر متوسط لغاز البوتان يعادل 800 دولار للطن.
كل هذه المعطيات الرقمية، حسب المسؤولة الحكومية، يتم الحديث عنها في ظل محيط دولي ملتبس ومفتوح على المجهول، تغيب فيه عناصر الاستقرار، مما يعني الحاجة إلى تعبئة أكثر من أي وقت مضى.