إلغاء براءة الحسكي وسجنه 10 سنوات

لم تمر سوى أسابيع فقط على حكم البراءة الذي كان مدويا في المغرب وانتقلت شظاياه إلى إسبانيا، حتى عادت غرفة الجنايات (الدرجة الثانية) المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين، لتلغي الحكم الابتدائي، وتقضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حق حسن الحسكي، بعد مؤاخذته من أجل "ارتكاب أعمال إرهابية". ""
وأدين الحسكي، الملقب ب "أبو حمزة" (41 سنة)، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قضت، في الخامس من شباط/فبراير الماضي ببراءة الحسكي من جميع التهم الموجهة إليه.
والتمست النيابة العامة خلال مرافعتها اليوم، إدانة الحسكي، الذي يعتقد بأنه الزعيم المفترض للجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي تشير التحقيقات إلى أنها تقف وراء اعتداءات 16 ماي 2003 في الدار البيضاء، وفق فصول المتابعة، فيما التمس دفاعه البراءة لانعدام وسائل الإثبات.
ويقضي الحسكي، الذي سلمته السلطات القضائية الإسبانية للمغرب في 23 شتنب الماضي، للاشتباه في تورطه في اعتداءات 16 ماي، عقوبة سجنية لمدة 14 سنة بإسبانيا لتورطه في تفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد. وكانت العدالة الإسبانية تعتبر الحسكي، قبل محاكمته، "أحد القادة الأكثر أهمية في "الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، وأن فرعا جديدا تابعا لهذه الجماعة بأوروبا، كان في طور إعادة التشكل تحت قيادته قبل أن يجري توقيفه سنة 2004".
وكان القاضي إيلوي فيلاسكو بالمحكمة الوطنية الإسبانية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، قد أعلن في سبتمر الماضي، عن قرار تسليم الحسكي "مؤقتا" للسلطات المغربية للاشتباه في تورطه في اعتداءات الدارالبيضاء. وحسب القاضي الإسباني، فإن قرار تسليم الحسكي سيكون لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وكان الحسكي قال، في رسالة من سجن سلا، "من بين أغرب ما حدث كذلك، خلال أطوار المحاكمة هو أقوال الشهود المتناقضة والغريبة، حيث إن أحدهم واسمه (زهير) أنه كان عميلا للاستخبارات، وأنه حمل عينة من المتفجرات التي تم استعمالها في تفجير القطارات قبل 6 أشهر من وقوعها إلا أنه لم ينج بدوره وحوكم ب 10 سنوات.
وكذلك اعترف الإسباني الذي باع المتفجرات انه عميل للشرطة، وأن هذه الأخيرة كانت تعلم بهذا الأمر، لكنه لم ينج من الحكم ب 40 سنة. والشاهد الثالث، وهو الإمام المغربي، الملقب (كارطاخينا) واسمه عبد القادر، والذي عمل لصالح الاستخبارات الإسبانية بدوره وقد صرح أمام المحكمة أنه يعلم معلومات مهمة عن الأحداث، وأنهم أرادوا التخلص منه، حيث جاؤوه في أحد الأيام بعد الأحداث بجواز سفر مزور وطلبوا منه السفر إلى سوريا فرفض، كما أنهم طلبوا منه الذهاب إلى البيت الذي وقع فيه الانفجار في حي ( ليغانيس) فرفض كذلك، وقال أمام المحكمة لو دخلت البيت لكنت القتيل الثامن، وهذا الكلام ينفي ويفند ما ادعته الشرطة بأنها لم تعلم مكان البيت، إلا ساعة فقط، ما يطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام....
أما الشاهد الرابع، وهو مغربي، فأخبر المحكمة أن الشرطة أتته تسأله عن (محمد أفلاح) (متهم رئيسي) مباشرة بعد الأحداث، ما يدل على أنها كانت لديها معلومات عن المسؤولين الحقيقيين عن الأحداث. أما الشاهد الخامس، فصرح بأن بعض عناصر المخابرات طلبوا منه الذهاب إلى بلجيكا للقيام فقط بإجراء مكالمة هاتفية لأحد الأفراد وهو المغربي المسمى (يوسف بلحاج) المحكوم ب 12 سنة مقابل مبلغ مالي. واصل قائلا "الشاهد السادس، اسمه (كمال احبار) الذي اعترف أنه كان مع (محمد أفلاح) في سوريا وتركيا والعراق، وهو الذي اتصل بوالديه يخبرهم عن تنفيذه عملية استشهادية ضد الجيش الأميركي في العراق، وقد صرح أمام قاض التحقيق قبل أن تبدأ المحكمة وفي المحكمة كذلك صرح بكل تفاصيل الأحداث ابتداء من التخطيط وحتى التنفيذ، وأعلن أن كل المتهمين الذين يحاكمون في هذه القضية أبرياء ولا علاقة لهم بالأحداث وما هم إلا أكباش فداء، حتى أنهم سألوه عن اسمي شخصيا فقال لا أعرفه، ولاأعرف هذا الاسم.
إيلاف