حسن الخطاب يبلّغ النيابة العامة بمبادرة المناصحة والمصالحة باسم معتقلي السلفية الجهادية

" الصباحية " تكشف عن مبادرة " المناصحة والمصالحة "
تكلف حسن الخطاب، المعتقل بالسجن المركزي في القنيطرة، والمنسوب إليه تزعم جماعة "أنصار المهدي"، وأحد شيوخ "السلفية الجهادية"، بأن يبلغ النيابة العامة بمبادرة "المناصحة والمصالحة"، وذلك نيابة عن "المعتقلين الإسلاميين" بالسجون المغربية. والتمس أصحاب هذه المبادرة من كل القوى الحية في المجتمع المدني والأحزاب الحكومية والهيآت السياسية إسماع ندائهم وتفعيل المبادرة للحوار الهادف والرصين سيرا على تقلبات السياسة العالمية وإنهاء الصراع الداخلي. ""
واتضح ليومية "الصباحية "، استنادا إلى مصادر جيدة الاطلاع أن معتقلي "السلفية الجهادية" في السجون بادروا إلى اقتراح هذه المبادرة، والتي أشارت ديباجة محتوياتها إلى أنها "لا تمثل جميع أطياف ومكونات التيار السلفي، نظرا لضيق رقعة التواصل والحوار، كما أنها ليست إيعازا من جهة أو أحد، وأنها ليست وحيا أو معصومة، فهي قابلة للنقاش الهادف والعلمي الرصين، فإن وفقنا فمن الله تعالى وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان"، بتعبير المتفقين عليها. وأوضح هؤلاء أن مبادرتهم هي نتيجة تراكمات فكرية وتجارب علمية هدفها صيانة الصف السلفي، وذلك من خلال استمراريته، وتقرير مبدأ المقاصد، ونبذ مبدأ الوصاية أو القدسية وإعلان القطيعة مع الماضي". مضيفين أن الهدف هنا ليس "الخروج من السجن، وإن كان مطلبا عمليا معقولا، ولكن للتعريف بميلاد فكر متحرر يؤمن بالتعددية الفكرية والسياسية، من خلال سياسة بنفس إسلامي تحت سقف مبدأ الحوار".
واعتبر أصحاب المبادرة نفسها أن من أهدافها "خلق التوازن من خلال فهم خصوصية كل عمل إسلامي ووجوب العمل على التنسيق من أجل مصلحة البلاد والعباد"، إضافة إلى "عدم احتكار العمل الدعوي عند فريق واحد، بحيث يصبح ينظر إلى الآخر على أنه ضلال وانحراف"، مقترحين تنظيم "مؤتمر سنوي، أو حسب المصلحة، لكل الحركات والتيارات تحت رعاية المؤسسة الرسمية والإدارة المركزية لخلق التوازن، ودرء الاحتقان الذي يولد التنافر والعنف، ووضع أرضية توافقية تشمل ثلاثة جوانب لا تتجزأ ولا ينفصل منها جانب عن الآخر". وقال أصحاب المبادرة إن هذه الجوانب تتمثل في الجانب الإيماني والجانب العلمي والجانب العملي، أما الجانب الأول فيرمي إلى "تصحيح العقيدة والمنهج حتى لا تنحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إليه غاية". ويهدف الجانب الثاني إلى "التأصيل العلمي في قضية الخلاف، وذلك بمراعاة عدة أصول، منها معرفة أنواع الخلاف، ومعرفة أسبابه وتحقيق آداب الخلاف"، في ما يتجلى الجانب العملي في "التقاء قادة التيار والموجهين بالعلماء والمسؤولين في المؤسسات والحركات للتدارس والنقاش".
وفي السياق ذاته حددت هذه المبادرة ما أسمته "واجبات أبناء التيار"، ومن ذلك "فك الحصار عن العقل الذي فرضه الافتتان بالمشيخة ووصاية التيار، وتكوين وتشكيل نخبة أو هيأة مختصة ومقتنعة بأهمية التقارب بهدف العمل على تحقيقه، تتكون من العلماء والدعاة، وفصل المبادئ عن الأشخاص والتجرد من الأنانية الذاتية وتقديس الأشخاص، والالتزام بوضع ميثاق شرف بعدم العود إلى الذنب لمن ثبت في حقه ذلك، والاعتراف بالملكية لكونها الصرح المكين أمام الدعاوى العلمانية، وكونها تحفظ استمرار الهوية الإسلامية، والتعهد بنبذ العنف وقتل الأبرياء تحت أي اسم كان
التعهد بعدم تكفير المجتمع والمسلمين بغير موجب شرعي". وفرضت مقترحات المبادرة نفسها على كل من ثبت تورطه في أعمال عنف أو قتل وجب التقيد بما سبق، تقديم اعتذار بالخطأ والندم للمجتمع والجهات الرسمية.
إلى ذلك خلصت مبادرة معتقلي "السلفية الجهادية" إلى ما أسمته "ثمار المبادرة"، وحددتها في "الارتقاء بالجميع إلى المستوى المنشود من خلال تخليق الحياة السياسية، وإيجاد البدائل الريادية من البرامج والرجال، والاعتماد على الثابت من الدين وفتح مجال الاجتهاد في خصوصية البيئات والظروف لما يستلزم قراءة موحدة بالقضايا الاجتهادية، ووضع تصور عملي يمثل الواقع الكائن، وتصور نظري يمثل الواقع المأمول، والاعتماد على القدرات الفكرية والبشرية والمادية لخدمة التيار، وتقزيم الانغلاق والنزعة التطرفية، والتركيز على حيوية المفهوم الجماعي الذي كان حاضرا بقوة في الممارسة التراثية السلفية، ولكن بلا جمود يحول دون الاجتهاد في استيعاب الجديد من وسائل العصر، واعتبار المنهج السلفي ذا قيمة أساسية في التجديد والاجتهاد لعيش زمان بغير الزمان الذي عاش فيه السلف، يثبت فيه الثابت ويتغير فيه المتغير".
وقبل أن تدرج المبادرة مطالب "المعتقلين الإسلاميين"، ذكّرت بأن "أي حوار أو تقارب يتم على إدارة الظهر أو العقوق للسلف ومنهجهم الفقهي مصيره الإخفاق والفشل".
وطلب أصحاب "المبادرة" من الجهات المسؤولة "توفير فضاء للدعوة إلى الله تعالى، وفتح المجال أمام العاملين فيه، واعتبار الجهاد في فلسطين والعراق وأفغانستان قضية أمة ولا مجال للمساومة في ذلك، وعدم متابعة الإخوة المنضوين تحت هذه المبادرة بعد خروجهم من السجن، وفتح المجال السياسي لمن يريد ذلك". كما طالبوا "بحقنا كمواطنين (الحق في الإعلام والتواصل) عبر قنوات الاتصال القانونية"، بتعبير أصحاب المبادرة، مضيفين بالقول: "نريد إحداث كوطة للعلماء في المجالس البرلمانية من أجل تخليق الحياة المدنية والسياسية، وإعادة الاعتبار للعلماء العاملين والدعاة المخلصين".