المحامون يصعدون ضد "مشروع المالية" إلى حين الوصول ل"تسوية مرضية"

تعيش مختلف هيئات المحامين بالمغرب استنفارا لمكاتبها من أجل التعبير عن موقفهم بخصوص مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لاسيما ما تعلق بالإجراءات الضريبية التي ستفرض عليهم.
وعقدت هيئة المحامين بالدار البيضاء، اليوم الأحد، اجتماعا مستعجلا من أجل مناقشة المستجدات المرتبطة بتداعيات مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقررت الهيئة، وفق بلاغ لها، التوقف عن العمل ومقاطعة الصناديق ابتداء من يوم الإثنين إلى غاية نهاية الأسبوع، باستثناء ما تعلق بالطعون والآجال.
ودعت الهيئة المذكورة المنتسبين إليها إلى المشاركة بكثافة في الوقفة المزمع عقدها يوم الثلاثاء أمام البرلمان، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية 2023.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، عقب اجتماعها أمس السبت، عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية.
ودعت الجمعية المذكورة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتبها في شخص رئيسها، في أفق الوصول إلى تسوية مرضية حول النقاط الخلافية العالقة.
وخلص المحامون التجمعيون، عقب اجتماع لهم، إلى "تكذيب جميع ما يتم ترويجه بخصوص تهرب المحامين من أداء واجباتهم الضريبية"، مؤكدين "الانخراط الدائم للمحامين في جميع المبادرات الإنسانية والتضامنية، مع المساهمة بكل مسؤولية في تحمل تمويل التكاليف العمومية من خلال أداء الضرائب المفروضة عليهم والرسوم المرتبطة بممارسة مهامهم الدفاعية".
ويدعم المحامون التجمعيون "إلغاء مقترح الأداء على سبيل التسبيق الضريبي لتعقيداته وعدم ملاءمته لمهنة المحاماة"، مع "اعتبار أداء 300 درهم عن كل ملف بصندوق المحكمة دفعا إبرائيا ونهائيا لمن يختار من المحامين هذا الاختيار، مع إقرار اختيار ثان لمن يرغب من المحامين في التصريح السنوي بالدخل على غرار بقية المهن الحرة".
ودعا المحامون التجمعيون وزارة العدل إلى "سحب مسودة المهنة واعتماد مقاربة تشاركية دامجة لجميع فعاليات هيئات الدفاع من أجل إعداد مشروع قانون متوافق عليه قبل عرضه على المسطرة التشريعية".
وحاولت الجريدة التواصل مع نقباء هيئات المحامين حول قرار الاحتجاج ضد الحكومة، ومآل التفاوض حول مشروع قانون المالية، دون أن تتمكن من الحصول على جواب.