أوباما و دار لقمان .. هل من تغيير اتجاه القضية الفلسطينية؟

في يوم 22 يناير 2009 عين الرئيس الأميركي الجديد " باراك حسين أوباما " مبعوثه للشرق الأوسط الخاص " للسلام " السيناتور السابق " جورج ميتشل " وكلفه حسبما جاء في كلمة التعيين بأن: ( يساعد إسرائيل على تحقيق السلام مع جيرانها وفي مقدمتهم الفلسطينيين )، إذ من خلال الكلمة التي ألقاها " أوباما " عقب التعيين و التي رسم من فيها الخطوط العريضة للسياسة التي يتعين على " جورج ميتشل " التقيد بها أثناء قيامه بمهمة البحث عن " السلام " في الشرق الأوسط على غرار الإنجاز الذي حققه في قضية نزاع "إيرلاندا الشمالية " و " المملكة المتحدة "، مع الفارق الكبير بين طبيعة ذاك النزاع والنزاع العربي - الإسرائيلي، تلك السياسة التي علق عليها ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان بأنه كمن( يضع العصا في العجلة ) للحؤول دون دورانها، من خلال تلك الكلمة التي شنف بها آذان الكيان الصهيوني وأنصاره وداعميه في " البيت الأبيض " و " الكونغرس الأمريكي "، يمكن القول أن لا جديد ولا تغيير يمكن انتظاره في الأفق القريب من الوافد الجديد على الرئاسة الأمريكية بخصوص سياساتها اتجاه القضية الفلسطينية عامة، وقطاع غزة على وجه الخصوص على اثر التطورات الميدانية الأخيرة، نتيجة الحرب الإسرائيلية على أهل القطاع الصامد، تلك السياسة التي قامت ومنذ بدايتها على أساس الانحياز للكيان الصهيوني الإرهابي. ""
فقد نصت كلمة " أوباما " على ما يمكن أن يفهم منه انه استمرار لنفس سياسة "البيت الأبيض" زمن سلفه الغابر " جورج بوش " والقائمة على تجاهل مكون أساسي ومحوري من مكونات الشعب الفلسطيني، المتمثل في المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بما في ذلك عدم الاعتراف بشرعية حكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا، والحرص على تجاهلها مادامت متمسكة بخيار المقاومة ورافضة الخضوع للمطالب الإسرائيلية الظالمة، القائمة على قاعدة الأخذ دون العطاء متمترسة في ذلك خلف قوتها العسكرية الغاشمة. ويمكن بيان ملامح سياسة " أوباما " الجديدة/القديمة بخصوص الشرق الأوسط من خلال الأسس التي أعلن عنها في كلمته بما يظهر أنها لا تختلف عن سياسة سلفه " بوش " :
واشنطن ملتزمة بالدفاع عن " إسرائيل "؛
دعم حق " إسرائيل " في الدفاع عن نفسها؛
الالتزام بأمن " إسرائيل "؛
منع تهريب الأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ( وهذا مطلب جديد دخل على خطاب أوباما نتيجة الوضعية الناجمة عن عجز إسرائيل في القضاء على فصائل المقاومة بقطاع غزة، وإنهاء إطلاق الصواريخ على الكيان الصهيوني، من خلال حربها العدوانية على غزة الصامدة) ؛
فتح المعابر تحت مراقبة دولية؛
دعم سلطة عباس المتصهينة ورئيس حكومته سلام فياض؛
مطالبة حماس بالاعتراف ب " إسرائيل "؛
البحث عن حل الدولتين.
بإلقاء نظرة سريعة على هذه النقاط التي تضمنتها كلمة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أثناء تعيينه مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، يمكن القول أنها نفس عناصر خطاب إدارة سلفه " جورج بوش"، التي هي بدورها نفس مكونات وعناصر خطاب الكيان الصهيوني وشروطه التي يريد أن يفرضها على الفلسطينيين بكل الوسائل والطرق المتاحة بما فيها الإرهاب والقتل. على ضوء ذلك يحق لنا أن نتساءل: أين هو التغيير الذي كان يعد به " باراك أوباما " في سياسته الخارجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالشرق الأوسط، وأكد عليه في خطاب حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الذي ألقاه يوم 20/01/2009؟.
لن يكون هناك أي قبول أو رضا اتجاه السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بل و في العالم أجمع، حيث أن القضية الفلسطينية أخذت طابع العالمية بعد الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة الصامد، وصارت في اهتمام شعوب العالم على اختلافها، التي يبدوا أنها استفاقت على هول المجازر التي تقوم بها الدولة الصهيونية في فلسطين، لن يكون هناك قبول لها إذا لم تقم تلك السياسات على رؤية متوازنة وعادلة اتجاه جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط.
إن استمرار نفس خطاب الدعم والتأييد لامتناهي للكيان الصهيوني من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة التي أتت رافعة ( شعار التغيير ) يمكن رده إلى مجموعة من العوامل:
1-قوة اللوبي الصهيوني وهيمنته في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر مدى قدرته على التأثير المستمر في القرارات الصادرة عن الإدارات الأمريكية المنبثقة عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهذا يبين بالملموس مدى تجذر ذلك اللوبي الداعم والمؤيد لمصالح " إسرائيل " في الحزبين معا، بل يمكن القول أن اللوبي الصهيوني هو الذي يشرف على وضع السياسات الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط بما يتماشى وخدمة مصالح الكيان الصهيوني، وأن أي تغيير مرتقب في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة قد يطال كل السياسات ما عدا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
-2تجذر اللوبي الصهيوني في"الكونغرس الأمريكي" الذي له نفس القوة السياسية والتشريعية التي للرئيس الأمريكي من حيث وضع السياسات وتنفيذها، وهنا لا يمكن تجاهل أهمية وخطورة مؤسسة اللجنة الأمريكية للشؤون الإسرائيلية (AIPAC) أبرز مكونات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثرها تأثيرا على أعضاء " الكونغرس الأمريكي."
-3ضعف الدور العربي والإسلامي، إن لم نقل غيابه، عن المساهمة في التأثير على صانعي القرار السياسي الأمريكي المتعلق بسياسات الشرق الأوسط، وهذا يدفعنا للتساؤل عن مدى أهمية السفارات العربية والإسلامية، والمنظمات المرتبطة بها المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ وما مدى أهمية تواجد الجاليات العربية والإسلامية هناك إن لم تنظم نفسها وتسعى جاهدة للعب أدوار مهمة في التأثير وممارسة الضغط على صانعي القرار السياسي الأمريكي؟.
في الحقيقة لا يمكن أن نندهش من خطاب الرئيس الأمريكي الجديد عند تعيينه لمبعوثه إلى الشرق الأوسط الخاص " للسلام "، الداعم للكيان الصهيوني، والرامي لمساعدته على تحقيق أهدافه الإجرامية اتجاه المقاومة الفلسطينية البطلة التي فشل في تحقيقها إبان الحرب على قطاع غزة الصامد. كيف نندهش وقد كان اللوبي الصهيوني حاضرا وبقوة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية أثناء تعيين " جورج ميتشل"، ليرى ويسمع فروض الطاعة والولاء والخدمة التي يلتزم " أوباما " بتقديمها للصهاينة، فمباشرة عقب انتهائه من كلمته الرامية لتحديد إطار عمل مبعوثه الخاص، ذهب ليصافح " مارتن أنديك " العضو البارز في منظمة ( AIPAC ) الصهيونية، الذي كان يشغل مدير البحث في مؤسسة اللجنة الأمريكية للشؤون الإسرائيلية، والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل على عهد إدارة " بيل كلينتون" ما بين 1995-1997 قبل أن يعين مساعدا لوزيرة الخارجية الأمريكية سنة ،1997 ليعود سفيرا لدى إسرائيل من جديد سنة 2000.
هذا الرجل كان وراء تأسيس معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تسعينيات القرن الماضي، الذي أصبح من بين أهم مراكز النفوذ ورسم السياسات الخاصة بالشرق الأوسط من بين باقي المعاهد والمراكز في واشنطن.
إن الحزب الديمقراطي لا يختلف بحال عن الحزب الجمهوري، فهو يخضع لضغوطات وتأثيرات مختلف جماعات الضغط اليهودية في أميركا، بنفس القدر الذي يخضع له الحزب الجمهوري، كيف لا وكبير موظفي البيت الأبيض على عهد الرئيس الجديد " أوباما " هو اليهودي " رام عمانوئيل " المجند السابق في صفوف جيش الكيان الصهيوني سنة 1997، الذي كان الرئيس " بيل كلينتون " يشك في ارتباطاته ب " الموساد " (جهاز الاستخبارات الصهيوني) ومدى تورطه في فضيحة " مونيكا لوينسكي " حين كان من بين أهم موظفي البيت الأبيض حينها.
هكذا يمكن القول أن الرئيس الأميركي الجديد "باراك حسين أوباما" يبدو أنه بدوره محاطا بالذراع الأخطبوطية للوبي الصهيوني ، وبالتالي فسياسته اتجاه الشرق الأوسط لن تخرج عن نطاق المنفذ لما يُرسم له من قبل أباطرة اللوبي اليهودي الصهيوني الأميركي، وعليه نقول للمتفائلين من العرب بالوافد الجديد على "البيت الأبيض" رويدكم قليلا، فلا فرق بين أبيض وأسود عند الصهاينة إلا بمدى خضوع كل واحد منهم وولائه لهم، وأن لاشيء جديد يمكن انتظاره من المبعوث الخاص للشرق الأوسط " جورج ميتشل " بخصوص القضية الفلسطينية ( وقد ظهرت بعض المؤشرات تؤكد صحة ما ذهبنا إليه من عدم وجود أي تغير يذكر في السياسة الأميركية مع الرئيس الأمريكي الجديد " أوباما " إثر بدأ زيارة السيناتور "جورج ميتشل" لمنطقة الشرق الأوسط وسط تجاهل تام لقطاع غزة وحكومته المنتخبة ديمقراطيا ) ، ليبقى خيار المقاومة السبيل الوحيد لإفشال كل المخططات المتصهينة، والمتآمرة على حقوق الشعب الفلسطيني إلى حين نضوج الأمة وحكامها لرد الحق المغتصب، والضرب بقوة على يد الكيان الصهيوني الغاصب.