الحكومة تصادق على تعيينات ومشاريع مراسيم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، مجلسا حكوميا خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
ونوه رئيس الحكومة بالعمل الكبير الذي قام به جميع المتدخلين من أجل إنجاح تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المراسيم التي تمت برمجتها خلال هذا الاجتماع تعتبر الأخيرة من أجل فتح باب استفادة جميع الفئات المتبقية.
وأبرز أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر2022، موضحا أن الحكومة تسعى لأن تكون حكومة تكريس الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، التي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام؛ حيث قام المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5 في المائة في هذه المعاشات على ألّا تقل عن 100 درهم شهريا كحد أدنى وأخذا بعين الاعتبار هذا الاقتراح في إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص.
ويأتي هذا المشروع ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي. كما يهدف هذا المشروع إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.857 بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 سالف الذكر، وذلك لإدراج فئة الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة، وكذا الأصناف الفرعية المتعلقة بفئة الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم وفئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء. ونسخ بموجب المادة الثانية من هذا المشروع الأصناف 11 و13 والأصناف الفرعية 1.10 و4.10 المتعلقة ببعض المهن القانونية والقضائية، والأصناف الفرعية من 2.12 إلى 6.12 المتعلقة ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية، التي يتضمنها الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 سالف الذكر.
وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة المنتمين للأصناف أو الأصناف الفرعية أو مجموعة الأصناف التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح دجنبر 2022 بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة إلى غاية 31 أكتوبر 2022، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين شرعوا في مسك محاسبة بعد 31 أكتوبر 2022، فيسري عليهم أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.
إلى جانب ذلك، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.859 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 دجنبر2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة.
ويأتي هذا المشروع لملاءمة مستوى الأرباح السنوية الصافية مع مبلغ الدخل الجزافي الذي يتعين على التجار والصناع التقليدين المعنيين بالأمر أداؤه، بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف بين مستوى الأرباح الذي يحققه هؤلاء عمليا، ومبلغ الدخل الجزافي الذي يقابله، ويتعين عليهم أداؤه.
وصادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.860 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
كما صادق المجلس الحكومي برئاسة أخنوش على مشروع المرسوم رقم 2.22.861 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالصحافيين المهنيين والصحافيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الصحافيين المهنيين غير الأجراء، الحاملين لبطاقة الصحافي المهني، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات، وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للمعنيين بالأمر، وتُعَيَّنُ وزارة الشباب والتواصل- قطاع التواصل هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحافيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافي المهني، واللازمة لتسجيلهم؛ ويُعَيَّنُ المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحافيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحافي المهني، ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة واللازمة لتسجيلهم.
وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.22.911 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات.
ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر غير الأجراء، عدا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات، وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 سالف الذكر.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي، وَتُعَيَّنُ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة واللازمة لتسجيلهم.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، التي عرفت على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين محمد أزرور عميدا للكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، وإبراهيم لُمُّو مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، وإبراهيم لكحل عميدا لكلية الطب والصيدلة بالرباط، ونوال بويحياوي عميدة لكلية طب الأسنان بالرباط.
أما على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فقد صادقت الحكومة على تعيين حميد مراح مديرا للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.