ندوة تتعقب "تعثرات مدونة الأسرة" وتقارب الإصلاح بين الدستور والمواثيق الدولية

مساهمة منها في إثراء النقاش العمومي الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة منذ الخطاب الملكي لعيد العرش 2022، احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط، اليوم الجمعة ثاني دجنبر الجاري، ندوة وطنية حول موضوع "مدونة الأسرة بين الدستور والمواثيق الدولية"؛ جامعة شمل فاعلين حقوقيين وباحثين في القانون وممارسين لمهن قضائية، فضلا عن الوزير الأسبق محمد سعيد السعدي.
وأجمعت مداخلات المشاركين، التي توالت تباعا، على تأكيد أهمية "تحليل مقتضيات مدونة الأسرة على ضوء المستجدات المتسارعة تطال الأوجُه الدستورية والمواثيق الدولية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية"، داعين إلى "تعميق المكتسبات لترسيخها وتصحيح الاختلالات لإنصاف جميع مكونات الأسرة".
خلاصات الندوة وتوصياتها نادت بوضوح إلى "البحث في الآليات والمساطر الإجرائية والعمل على تجويدها، بهدف ضمان تنفيذ الأحكام وإقرارا للحقوق والواجبات"، مع تجديد مطلب "إحداث محاكم خاصة بالقضاء الأسري مستقلة ماليا وإداريا، ومأسسة هيئة مختصة في مساطر الصلح والوساطة في قضايا الخلاف بين الأزواج".
خديجة اليملاحي، الكاتبة العامة للجمعية المنظمة، أكدت، في كلمتها، أن الهدف الأساس لانعقاد الندوة هو محاولة بلورة نقاش المقترحات والتوصيات حول بعض الإشكاليات الجوهرية التي أبان عنها تطبيق المدونة منذ 2004، مشيرة إلى صدورها باعتباره "حدثا تاريخيا وسياسيا، ومكسبا حقوقيا نوعيا في مسار النهوض بحقوق الأسرة والنساء والأطفال، تجلى في التنصيص على ثلاثة مبادئ أساسية: المساواة في الكرامة بين أفراد الأسرة، والمسؤولية المشتركة للزوجين، والمصلحة الفضلى للطفل".
عيوب ونواقص
أولى المداخلات جاءت على لسان محمد سعيد السعدي، الوزير الأسبق لقطاع المرأة والأسرة، الذي ثمّن، بداية، المبادرة الملكية الداعية إلى إصلاح القانون الأسري؛ ما أعاد، بحسبه، فتح ورش الإصلاح في حد ذاته وبعث النقاش من جديد، مؤكدا أنه "وجب الإقرار بالمجهود المبذول من باب إحقاق الحق".
وأضاف السعدي، في مداخلته المعنونة ب"أي إصلاح لمدونة الأسرة؟"، أن النسخة، التي يتم النقاش بشأن سبل تعديلها حاليا، جاءت بعد مخاض عسير، واصفا إياها ب"القفزة النوعية المجتمعية مع بداية القرن الحالي، رغم ما اعتراها من نواقص التنزيل وعيوب مسطرية وإجرائية في التطبيق السليم لمقتضياتها".
الوزير الأسبق عن حزب التقدم والاشتراكية بسَط مؤشرات على عيوب التطبيق وسلبيات أفضت إليها الممارسة القانونية في مجال الأسرة بعد 18 عاما، موردا "ارتفاع نسب الطلاق، وكذا التعدد الزوجي رغم محدودة انتشاره خلال هذه الفترة"، مخصصا بالذكر "طلاق الشقاق الذي يلجأ إليه 44 في المائة من الأزواج للتخلص من زوجاتهم".
وزاد: "هناك أيضا إشكال النيابة الشرعية عن الأطفال، التي ما زالت في يد الزوج"، مطالبا ب"وضع الأسرة تحت مسؤولية مشتركة، وبالتالي يجب أن تخضع كل أشكال تدبير المجال الأسري للمساواة؛ بما يشمل حقوق الأطفال والزوجة". كما حذر المتحدث ذاته مما "سمّاها محاولة بلوكاج وعرقلة عمل اللجنة الاستشارية التي جرى تشكيلها".
وخلص السعدي إلى ضرورة "استغلال مناسبة وفرصة تاريخية حاليا تتمثل في الحديث عن جوهر المدونة ومضامينها التي يجب الارتقاء بها إلى مرتبة المساواة الكاملة"، مستحضرا "تصدير الدستور المغربي وسمو المواثيق الدولية"؛ قبل أن يختم بأن "الفقه التقليدي يظلم المرأة في كثير من الجوانب، بينما المطلوب هو احترام مقاصد الشريعة مع اجتهادات العصر المتجدّدة التي ركز عليها الخطاب الملكي".
"المدونة" بعيون دستورية
من جانبها، أكدت أمينة المسعودي، الأستاذة الجامعية المتخصصة في القانون الدستوري، أن النقاش القانوني والحقوقي الذي رافق نهاية التسعينيات وبداية الألفية بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية كان صحيا وعرف تعديلات إيجابية واكبت التغيرات المجتمعية المتسارعة"، مشددة على أن "النضالات النسائية ليست وليدة اليوم".
وعدّدت المسعودي، في مداخلة طويلة، ما اعتبرته "ثغرات قانونية تمظهرت في اختلالات بصمت مسار تفعيل مضامين المدونة وموادها"، قبل أن تلفت الانتباه إلى مستجد دستوري مهم يجهله كثير من الناس يتمثل في مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين والأحكام بما فيها تلك التي تصدرها سلطات تختص في قضاء الأسرة".
ونوهت إلى أن "من حق الزوجة إذا ما شعرت بأن حُكما يخصها ليس عادلا في حقها أن ترافع من أجل الدفع بعدم قانونيته أمام الجهة القضائية المختصة"، داعية إلى عرض قانون الأسرة المرتقب على أنظار المحكمة الدستورية للبت فيه قبل الشروع في التنزيل، ما يسمح بتجاوز الأعطاب وتدارك التعثرات.
وختمت أستاذة القانون الدستوري مداخلتها، المعنونة ب"تعديل مدونة الأسرة وفقا لمقتضيات الدستور المغربي 2011′′، بالقول إن الدستور حدد 3 مستويات لا بد من مراعاتها أثناء الإصلاح المرتقب؛ وهي: "إرساء دعائم مجتمع متضامن، والتزام المغرب بحظر كل أشكال التمييز على أساس النوع أو الجنس... ثم سموّ الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية فور نشرها".
يشار إلى أن الورقة التقديمية للنقاش شددت على أن ظواهر مجتمعية تحتّم "ملاءمة مدونة الأسرة مع أحكام الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التمييز ضد النساء (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن إعمال "الاجتهاد المستنير" المرتكز على مبادئ العدل والمساواة والإنصاف، لرفع الحيف والتمييز الذي ما زالت تتضمنه بعض مقتضيات المدونة على مستوى الحقوق والواجبات، والتي تنعكس آثارها سلبا على النساء والأسرة والأطفال".