تعديلات برلمانية تروم رفع الضريبة على شركات المحروقات وقطاع الاتصالات

يستعد مجلس المستشارين للمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
ومن المرتقب أن تصوت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، غدا السبت، على الجزء الأول من مشروع القانون ذاته؛ فيما يرتقب أن يصادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عامة، الثلاثاء المقبل.
وقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية عددا من التعديلات على هذا المشروع، في انتظار إعلان الحكومة عن موقفها غدا السبت.
في هذا الصدد، قدمت مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عددا من التعديلات على المشروع، همت رفع الضريبة على شركات المحروقات والمساحات التجارية الكبرى وشركات قطاع الإسمنت وشركات الاتصالات إلى 40 في المائة.
واعتبرت المجموعة البرلمانية أن الشركات العاملة في القطاعات المذكورة تعاني من المنافسة الخارجية، كما أنها حققت أرباحا مهمة رغم الأزمة، مستفيدة من الظرفية الاستثنائية.
وأكدت المجموعة ذاتها أن تعديلها يأتي انسجاما مع توصية مجلس المنافسة، الذي أكد في تقريره على ضرورة إقرار ضريبة استثنائية على شركات المحروقات.
وكان مجلس المنافسة قد طالب بدوره بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، بعدما خلص في تقرير له إلى إبطال شركات المحروقات المنافسة في هذا القطاع.
واقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة، مشددا على أن من شأن هذه الضريبة أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة؛ إلا أن الحكومة بررت عدم إقرار هذه الضريبة بغياب ضمانات تؤكد أن هذه الشركات ستظل أرباحها مرتفعة.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكد، أمام أعضاء مجلس النواب، أن شركات المحروقات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم ستؤدي ضريبة في حدود 35 في المائة، مبرزا أنه لا يمكن تضريب الشركات بالاسم بل يتم تضريب الربح.
في السياق ذاته، نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا. كما اقترح المشروع ذاته رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى 40 في المائة.
من جهة أخرى، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية، لافتة إلى أن هذا الإجراء لن يكلف خزينة الدولة وسينهي بالمقابل التمييز والهشاشة داخل منظومة التربية الوطنية.
كما طالبت المجموعة البرلمانية بإعفاء بيع السكن الرئيسي من الضريبة على الأرباح، مشيرة إلى أنه غير معني بالمضاربة العقارية وكذا حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمنتجات الصيدلية، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تخفيض أثمنة الأدوية المرتفعة مقارنة مع القدرة الشرائية.