برلمانيون يطالبون بفرض مساهمة تضامنية على شركات المحروقات

تقدّم مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بتعديلات على مشروع قانون مالية 2020؛ من بينها فرض مساهمة تضامنية على شركات المحروقات نظير ما راكمته من أرباح خلال السنوات الماضية.
وقال عبد الحق حيسان، مستشار برلماني باسم الكونفدرالية، إن المجموعة البرلمانية تقدمت بتعديل بفرض مساهمة تضامنية في حدود 5 في المائة على شركات المحروقات، "نظراً لما حققته من أرباح ريعية خلال الثلاث سنوات الماضية".
وذكر حيسان، في تصريح لهسبريس، أن مجموعته طالبت أيضاً ب"حذف المواد التي تشجع التهرب الضريبي والتي يمكن أن تستغل لتبييض الأموال وهي المواد ال7 وال7 مكرر وال8"، وهذه الأخيرة تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات التي يملكها المغاربة في الخارج.
وبخصوص المادة ال9 المتعلقة بمنع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة التي أثارت جدلاً كبيراً، قال حيسان إن المجموعة اقترحت إسقاطها، وزاد قائلاً: "بالنسبة إلينا الموضوع محسوم؛ لأنها مادة غير دستورية، ومجلس المستشارين سبق أن أسقط هذه المادة سنة 2017".
وتضمنت تعديلات المجموعة البرلمانية أيضاً "إعفاء مؤسسات الأعمال الاجتماعية بالقطاع العمومي من الضريبة"، إضافة إلى فرض ضريبة على مؤسسات التعليم الخصوصي، حيث قال حيسان إنها "أصبحت تدر أرباحاً كثيرة، وبالتالي يجب وقف التمييز الضريبي الذي استفادت منه سابقاً".
وشملت تعديلات المجموعة أيضاً "إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل ورفع الفئة المعفاة إلى سقف 72 ألف درهم في السنة، إضافة إلى إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة".
ومن المقرر أن يتم التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية بلجنة المالية يوم غد الاثنين، ويمكن للحكومة أن ترفض أي تعديل طبقاً للفصل ال77 من الدستور إذا رأت أنه سيترتب عنه تحملات إضافية، وفي حالة مرور أي تعديل بالتصويت على الرغم من رفض الحكومة سيرجع المشروع إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، ويمكن للحكومة آنذاك أن تحذف ما تريد.