جدل حول استرجاع 17 مليار درهم من أرباح شركات المحروقات

عاد الجدل مرة أخرى بين الأغلبية والمعارضة حول كيفية استرجاع مبلغ 17 مليار درهم، التي راكمتها شركات المحروقات خلال سنتين بطريقة وُصفت ب”اللاأخلاقية”، وذلك بمناسبة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث اقترح فريق الأصالة والمعاصرة استرجاع المبلغ المذكور عن طريق الرفع من الضريبة على أرباح شركات المحروقات بطريقة تصاعدية، ودعا عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى “ضريبة استثنائية” ضد شركات المحروقات، لكن فرق الأغلبية الحكومية رأت أن المقترحات التي قدمت لا تحقق الأهداف المعلنة، بل تصب في صالح شركات ضد أخرى.
وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح يقضي بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمقدار درهم واحد لكل من الغازوال والبنزين. كما اقترح الفريق رفع ضريبة الشركات على مستوردي المحروقات بنسبة 5 في المائة.
لكن فرق الأغلبية رفضت ذلك، بمبررات منها أن خفض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات من شأنه أن يجعل الشركات هي “المستفيد الأول”، كما أنه مقترح من شأنه أن “يتسبب في فقدان ميزانية الدولة 7 ملايير درهم من الموارد الجبائية”. وأضافت أن تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات طالب بتحديد هامش الربح وتسقيف الأسعار وليس بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي، لأن هذه الضريبة منخفضة أصلا، وأن “تضريب المحروقات بالمغرب هو الأقل مقارنة مع بلدان الجوار”، خصوصا وأن من النتائج المتوقعة لهذا الإجراء “انخفاض في المبلغ المؤدى المحدد، حاليا، في 2.42 دراهم بالنسبة إلى البنزين، و3.75 دراهم للغازوال، وأي انخفاض آخر سيكون ل”فائدة الشركات وليس المواطن”. علما أن الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات تضخ في ميزانية الدولة 18 مليار درهم ما بين الغازوال والبنزين والفيول الصناعي، كما أن الغازوال لوحده يضخ 7 ملايير درهم.