وزير الصحة يدشن جولة حوار مع النقابات

عقدت مجموعة من النقابات الصحية لقاء جديدا مع خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل التشاور حول مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، والتي جرت المصادقة عليها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي.
والتقى المسؤول الحكومي بمسؤولي وممثلي الجامعة الوطنية للصحة – الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية – الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع للصحة – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذلك مسؤولي وممثلي النقابة المستقلة للممرضين.
في هذا الصدد، دعا التنسيق النقابي الرباعي (الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، النقابة الوطنية للصحة، الجامعة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية) إلى ضرورة "تثمين الموارد البشرية والإسراع في تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية".
وأكد التنسيق عينه أن "المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية المرتبط بالورش الكبير للحماية الاجتماعية لضمان الرعاية الصحية للموطنين رهين بالرعاية والعناية بالموارد البشرية بكل فئاتها الفعلية، وكذا بالتنزيل السليم والعادل لكل النصوص التي يجب أن تأخذ مقترحات التنسيق النقابي بعين الاعتبار".
فيما أبلغ خالد آيت الطالب، خلال هذه الاجتماعات، مسؤولي المركزيات النقابية الممثلة في قطاع الصحة عن "الالتزام الشخصي لرئيس الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا في قطاع الصحة، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي".
وعبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن "تثمينه للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع باعتبارها قوة اقتراحية تشكل لبنة لدعم أسس الحكامة الجيدة، لاسيما في ظل المستجدات والمشاريع الهيكلية التي تعرفها هذه الوزارة، والمتمثلة في إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية قصد جعلها قادرة على مسايرة ورش تعميم الاجتماعية".
كما أكد المسؤول الحكومي "التزام الوزارة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، مع التزامها باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح إليه جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس".