الانتخابات في الملكية الاستبدادية نكتة

لا معنى لإقامة انتخابات ولا جدوى منها في إطار النظام الملكي المغربي الذي يكرر نفس خطاب لويس الخامس عشر أمام البرلمان في 3 مارس 1766 حين قال : " في شخصي فقط تكمن القوة السيدة ...وإن مني وحدي تستمد محاكمي وجودها وسلطتها .. وإن لي وحدي تعود السلطة التشريعية بدون خضوع ولا تقسيم .. وأن النظام العام بأسره ينبثق مني ، وإن حقوق ومصالح الأمة ، التي تجرأ البعض أن يجعلوا منها جسما منفصلا عن الملك هي بالضرورة متحدة مع حقوقي ومصالحي ... " . فهذا التمازج المرعب بين الملك والدولة ، وعدم رسم الحدود بينهما ، وما ينتج عن ذلك من استبداد الملكية بكافة السلط يجعل من إمكانية الذهاب للانتخابات مسألة كوميدية وعبثية . ""
إذ في نهاية المطاف لن تصرف إلا إرادة النظام المخزني وتمارس السلطة بتعسف واستبدادية باسم الشعب الذي لا يملك منها إلا الاسم .
إن النظام المخزني أفرغ العمل السياسي من مضمونه بآلياته وترساناته القانونية والثقافية والقمعية التي مارسها لعقود طويلة .
يذكرني البعض اليوم في كتاباتهم وعن دفاعهم عن شرعية النظام القائم وعن أهمية الانتخابات " سواء كانوا من المحسوبين مباشرة على المخزن أو بعض المتطلعين لمواقع داخل النظام المخزني " ببعض كتابات إدموند بورك المفكر الأرستقراطي الإنجليزي الذي هاجم فيها الأسس الفكرية والأخلاقية للثورة الفرنسية ، حيث نعت قادتها بتجمع من المتحمسين الغوغاء ، وهاجم مبدأ الحرية والمساواة الذي دافع عنه فكر الأنوار، بل يسترسل في فكره الذي مات منذ زمن في كل دول العالم المتقدم ، بينما لا يزال جذوره والمدافعين عنه يقتاتون منه في الأنظمة الاستبدادية كالمغرب ، حيث يعتبر أن الحرية والمساواة يجب محاربتهما ، إذ المساواة هي ذات طبيعة أخلاقية تفرض أن يقوم الإنسان بواجبه في إطار التسلسل الاجتماعي الذي فرضته العناية الإلاهية . وعلى الإنسان أن يحترم التراتبية التي تلزم من في الأسفل بواجب الطاعة لمن في الأعلى وإلا شاعت الفوضى واللامساواة ؟؟؟؟
وها نحن بعد مضي أكثر من ثلاثة قرون لا زال النظام المغربي تحاكي سلوكاته أنظمة القرن 17 وما قبلها .
بل قد نجد أحيانا أن أنظمة كثيرة منذ قرون عديدة عرفت تقدما وانفتاحا على الواقع المغربي . وقد ينعتنا البعض بالسوداويين أو الغير واقعيين لكن تلك هي الحقيقة كما تظهر جلية لنا . فالنظام الملكي المغربي لا زال يراوح مكانه بين النظام المتسلط الاستبدادي والأوليغارشية أي إشراك أحيانا بعض العائلات في صناعة الحكم التي تبقى أيضا معرضة للاندثار والاندحار بفقدان علاقتها بالقصر .
حتى أن تلك الأوليغارشية لم تتمكن لعقود من صناعة مساحة سياسية واقتصادية خاصة بها والحفاظ عليها بدون اللجوء إلى علاقتها بالقصر ، فهي أيضا بحاجة لمظلة النظام الملكي لتترعرع في أحضانه ويستمر أبناءها وأحفادها بنفس الامتيازات . حيث أي خلل في علاقتها بالنظام الملكي سوف يؤدي حتما إلى انهيارها وموتها كليا . وهذا شيء طبيعي أيضا ، لأن تلك الأوليغارشية أيضا لم تكن إلا صنيعة النظام المخزني بالكامل كما كان الحال بالنسبة للمؤسسات السياسية المغربية المزعومة ولم تتمكن أن تصنع نفسها بنفسها كي يطرح إمكانية بقاءها ... ولا يمكن لأحد اليوم أن يقول حتى من الأكثر تفاؤلا " لا أتحدث عن أذيال المخزن " أن النظام الملكي لا يستبد بالسلطة وأنه نظام يعطي الضوء الأخضر لعائلات بعينها أن تمارس ديكتاتوريتها على الشعب بالوكالة .
لنتحدث قليلا في المناخ السياسي العام باقتضاب ، بديهي جدا ذلك الصراع والتطاحن بين القصر والقوى السياسية الشعبية منذ ما قبل الاستقلال إلى زمن قريب ، بديهي أيضا ومنطقي وليس بالسري أن تكون العديد بل الغالبية من القوى السياسية المغربية تنعت القصر بأشد النعوت قبحا واتهامه بإفساد المغرب وتفقيره وسرقته ... فماذا حدث إذن حتى تتراجع مجمل القوى السياسية عن مواقفها من الديكتاتورية المغربية ؟؟ هل كل ما كانت تقوله سلفا اتضح لها خطأه ؟ عشرات العقود من النضال والسجون والموت من أجل مواقف خاطئة ؟ وكيف يحدث وتغير موقفها فجأة وتقول أن النظام الذي قتل مناضليها كان على صواب والشهداء كانوا على خطأ ؟؟ الأمر غير منطقي لا من الناحية النظرية ولا من الناحية العملية . إذن ثمة معطيات أخرى . هل القصر انتصر في حربه الشرسة ضد القوى عن طريق سياسة الاستنزاف والمؤامرات الداخلية ؟؟ ربما هذا هو الجواب الأكثر قربا إلى المنطق . حيث استطاع احتواءها وترويضها . إذن لا تزال التهم موجهة إلى القصر بالديكتاتورية لكن متغيرات الظرفية الدولية وأشكال الصراع وانهيار قدرات الحركات السياسية الشعبية يؤجل التوجه مرة أخرى إلى القصر بنفس التهم " لا أتحدث عن العديد من قيادات وفاعلين مندسين من طرف المخزن في هذه القوى كشكل من أشكال الحرب لإضعاف تلك القوى " .
إذن فالديكتاتورية المغربية لا تزال قائمة في أذهانهم وأن الحرب ضد المخزن لا زالت مستمرة رغم أن ممارساتهم السياسية داخل مؤسسات يؤمنون برجعيتها تتناقض مع إيديولوجيتهم . إذن فهذا الزواج مع مصالح القصر هي ليست كاثوليكية وقابلة للطلاق في أية لحظة ، وبالتالي فما يتم الإعلان عنه سياسيا من طرف تلك القوى يمكن اعتباره انتقال الصراع إلى أشكال أخرى أكثر مهادنة للإنهاك الشديد والاختراقات التي طالت تلك القوى " التخبط في الخط السياسي والمواقف اتجاه الدستور والحكومة والملكية من طرف تيارات الإتحاد الاشتراكي مثلا " .
فرضية أخرى تطرح نفسها ، وهي ما يتم تمريره علنا من طرف بعض الحركات السياسية المغربية وهي أن صراعها مع المخزن خرج متعادلا بلا غالب ولا مغلوب ، وبالتالي فمواصلة الحرب هي خسارة للطرفين . وإمكانية وجود حلول وسط تحافظ على مصلحة الطرفين ، وهو ما تم التعبير عنه عن طريق حكومة التوافق ومؤسسات توهم بتراجع القصر عن جرائمه كهيئة الإنصاف والمصالحة . إنها فرضية توافق أيضا أن النظام هو ديكتاتوري ولكن لقوته ومناعته وعدم التمكن من إقصائه فهم مضطرون للتعامل معه على أساس تنازلات متبادلة وهو ما يقوم به القصر. لكن هل تحولت السلطة الاستبدادية في المغرب حقا ؟ لا أريد أن أذكر ظروف وملابسات حكومة التوافق وأخطاءها في الحفاظ فقط على مصلحة القصر بدون أي ضمانات دستورية وسياسية وأخلاقية للشعب مما أدى إلى تلقي الحركات الوطنية ضربة قاصمة في السيرورة السياسية المغربية لا تقل أهمية عن الضربة القاصمة التي تلقتها الحركة الوطنية بعد الاستقلال مباشرة ... لكن بشكل عام ، فقد تفيد هذه الفرضية في فهم بعض جوانب الخطاب الإصلاحي الذي تتبناه بعض الكتابات والمواقف السياسية ، الذي يلوح بقابلية النظام للحوار وإمكانية التغيير من الداخل وانتقال الصراع إلى أشكال أخرى مهادنة حيث يتم التسويق للرغبة الملكية في التغيير وعدم التمكن من ذلك تحت ذرائع كثيرة : خطر المد الإسلامي ، الجهل الشعبي ، عدم نضج الحركات السياسية المغربية ، إنعدام الإرادة الشعبية ، الإصلاح سيرورة طويلة حلقة حلقة .... لكن هل ذلك العقد الذي ربط بين الحركات الشعبية والحسن الثاني من أجل الإصلاح السياسي لم يتم الإنقلاب عليه جملة وتفصيلا من طرف القصر ؟؟؟ إذن ، ماذا يدعو تلك الحركات إلى مواصلة تبني نفس الخطاب السياسي واصطفافها إلى جانب القصر ؟؟ آلاف الأسئلة التي تحتاج إلى الكثير من البحوث والكتب لتفصيلها ، حتى أصبح الكثيرون من المندسين وأذيال المخزن يستعملون ذلك القاموس السياسي لتخدير المغاربة .
لقد انقضى أكثر من عقد على حكومة التوافق التي فشلت بمنظومتها الفكرية والسياسية في إيقاف تجويع المغاربة واستعبادهم من طرف النظام المخزني وتدهور حال المغاربة ، حان الوقت لنسمي الأشياء بمسمياتها . إن مشكلتنا الأولى هي مع النظام الملكي الاستبدادي أما استعمال المهدئات والمسكنات فلن يفيد إلا في تفشي المرض وتوسع رقعته ، وأتمنى صادقا أن يكون الاختلاف ولو جزئيا في نبرة خطاب الإتحاد الإشتراكي ودعوته إلى الملكية البرلمانية الذي تمت المؤامرة عليه وإسقاطه في أحضان القصر عن طريق شراء العملاء وأذيال المخزن ، أتمنى أن لا يكون ذلك سوى فاتحة لكي تنحل عقدة لسان الكثير من الأحزاب التي باعت كفاح مناضليها للقصر....
ما جدوى الانتخابات ؟؟
كي أكون أكثر دقة حول الانتخابات الجماعية التي يحاول أن يروج البعض بمن فيهم المخزن أنها انتخابات أكثر التصاقا بالمواطن لأنها من المفروض أن تدير حياته اليومية . وليس كالانتخابات البرلمانية التي يكفي قراءة سطحية للدستور أن تعرف أنها مهزلة وأن البرلمان لا يصلح لأي شيء سوى لملء بعض الساعات الفارغة في التلفزيون المغربي والكذب على العالم بامتلاكنا لبرلمانين . السؤال الأول ما جدوى غرفة ثانية عن طريق الانتخابات الجماعية ؟ لقد حان الوقت لإلغائها بعد أن أحدثها الحسن الثاني تخوفا من انفلات مقود حكومة التوافق وإعطاء ضمانات لمكونات الأوليغارشة من أن لا شيء سيتغير في المغرب ولن يتم المساس بمصالح القصر وذيول المخزن .
وإن كل من سيفقد مقعده لصالح من يدعون بالديموقراطيين سيأخذه أكثر راحة في الغرفة الثانية . فالغرفة الثانية التي يمكن اعتبارها مكبح رغبات الإصلاحيين من الغرفة الأولى ودفاعها عن مصالح الأعيان ضد الغوغاء من الشعب على غرار مجلس اللوردات أصبحت لا تنفع في شيء ولا معنى لها سوى تبذير الملايير من أموال الشعب على الأغنياء وإعطاء الحصانة ضد القضاء للمشبوهين واللصوص والمتورطين في الجرائم . وثمة جماعات قروية ومجالس لا منطق يدعو لوجودها ولا موارد مالية لها ولا إضافة نوعية تساهم بها في التقسيم الجماعي سوى أنها تقوم بإيصال رئيسها إلى الغرفة الثانية ، ووزارة الداخلية تعرف تلك الجماعات جيدا . من ناحية ثانية فعدم الاستقلال المالي والإداري الكامل عن وزارة الداخلية يجعل من صفقاتها المالية المهمة " وليس في منح الجمعيات ومصاريف الأوراق .. " تخضع للتوجه العام لسياسة المخزن وعرقلة إي إمكانية في التغيير . ومن تم يكون افتراضا حتى لو استطاع الوصول أحد الملائكة أرسله الله إلى رئاسة المجلس بجنود من السماء يصوتون عليه فلن يستطيع تغيير الواقع " هذا إن لم يتعرض لإغراءات الملايين التي تشجع المساطر على سرقتها " ، إذ ستتعرض كل المشاريع الإصلاحية إلى العرقلة والتسويف بحجج بيروقراطية ومسطرية معقدة . فالصلاحيات المخولة للتسيير الجماعي في إطار اللامركزية لا زالت ترزح تحت الهاجس الأمني والسياسي ولم تصل بعد إلى مستوى يجعل منها سلطة مسؤولة مسؤولية كاملة منبثقة من إرادة شعبية ، فوصاية المخزن لا زالت قائمة . إذن لماذا سنذهب" يا من يدعوننا إلى التغيير من الداخل والفعل" إلى صناديق الاقتراع إن كانت وزارة الداخلية هي من يملك القرارات ؟ أم فقط نذهب لتوهمون العالم وتوهموننا أننا من يحكم ؟؟ إن زمن الأمية قد ولى بلا رجعة ، وأصبح الكل يطلع على القوانين كما يطلع على جريدة في الصباح ، أما زمن كان يرشون فيه دواء البعوض والحشرات على أجساد المواطنين عند أبواب المدن فأقول للمخزن : لا تحلموا بعودته ..
ونأتي الآن للحلقة الأهم ، وهي إن الانتخابات معروفة نتائجها وطبيعة الناس الذين سيكونون على رأس المجالس والذين يأتون بعد أن تقوم السلطة بمباركتهم وتعميدهم . أقول بكل بساطة ، كم عدد المعطلين الذين وصوا إلى رئاسة مجلس منذ الاستقلال ؟؟؟ طبعا لا أحد . وأنا مستعد للتنازل عن مواقفي والاعتراف بخطئها لو جاءوني باسم شخص واحد فقط معطل من طبقة فقيرة وصل إلى رأس مجلس . أنا مستعد أن أدعو للذهاب بكثافة إلى الانتخابات لو يأتوني باسم شخص فقير على رأس مجلس بلدي في البيضاء او الرباط ولو لم يكن معطلا . وأنتم تعرفون أكثر مني رؤساء الجماعات... . إذ لا يستطيعون إيجاد شخص معطل وفقير على رأس مجلس منذ الاستقلال إلى الآن ، فلماذا لا يخجلون من أنفسهم ويصمتون .
وسأعترف بخطئي لهم وأننا ديموقراطية مثالية إذا وصل ولو شخص واحد في كل مجالس الانتخابات في هذه الانتخابات . أم سيأتون بعد ذلك ويقولون لنا ، إن الشعب لا يصل إلى الرئاسة لأنه لا يذهب إلى التصويت ؟؟؟؟
منذ الآن أقولها لمن يدعون للتصويت وليس بيننا وبينكم إلا شهور للانتخابات ، سوف لن تختلف الانتخابات عن سابقاتها وستكرس الاستعباد والتفقير للشعب .
أما أساليب التحكم في الانتخابات فسأشرح بعضها في مقال منفصل ، وكيف يتم توجيه الانتخابات ضد الإرادة الشعبية . وكذا علوم وتقنيات التزوير الانتخابي من طرف الدولة التي أظن أن على الجامعات الدولية أن تجعلها فرعا من فروع العلوم الإنسانية وتأخذ ذيول المخزن ليكونوا أطرا عليا متخصصة في المجال .
ولمن تخونهم اللغة العربية ولم يفهموا ما أصغي إليه ، فسألخصه في جملتين : الانتخابات الفاسدة لا تساهم في الفعل السياسي والتغيير ، بل تساهم في تفقير المغاربة وتأخير التطور ، وممارسة السياسة داخل جمعية فقط تدافع عن الحرية والمغاربة من 3 أشخاص أهم بكثير وأجدى من المشاركة في مجلس جماعي فاسد.
بينما كيف سنساهم في التغيير فتلك طريق طويلة وآلياتها متنوعة وثمة عشرات الآلاف من طرق النضال والضغط على النظام الفاسد من أجل الاعتراف بحرية الشعب وبالمساواة ...
journalisme123@hotmail.com