تقدمت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني استطلاعات آراء المقترعين عقب إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية أمس الثلاثاء بفارق قدره مقعدين فقط على حزب ليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو. وأظهرت ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين الإسرائيليين حصول كديما على 29 أو 30 مقعداً في الكنيست مقابل حصول ليكود على 27 أو 28 مقعداً. وأكدت هذه النتائج بشكل عام توجهاً يميل إلى اليمين بما في ذلك حصول حزب إسرائيل بيتنا بزعامة اليميني المتشدد أفيجدور ليبرمان على 14 أو 15 مقعداً. "" وجاء حزب العمل بزعامة وزير الدفاع إيهود باراك في المركز الرابع وحصل على 13 مقعداً. وإذا فاز حزب كديما ستصبح ليفني ضابطة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) 50 عاماً أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء منذ جولدا مئير في السبعينيات. وكان الإسرائيليون قد أدلوا بأصواتهم في وقت سابق من نهار أمس في الانتخابات العامة الإسرائيلية. وأدلى الناخبون بأصواتهم في تسعة آلاف مركز اقتراع بشتى أنحاء البلاد بمشاركة 33 حزباً مختلفاً التي يختار من خلالها الإسرائيليون أعضاء الكنيست ال120، ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 5 ملايين و278 ألفاً و985، ويصل عدد صناديق الاقتراع التي تم نشرها في جميع أنحاء البلاد 9263 صندوقاً، ومن بين صناديق الاقتراع 92 صندوقاً متجولاً في العالم للدبلوماسيين الإسرائيليين والبحارة و194 صندوقاً متجولاً في المستشفيات و56 صندوقاً في السجون، وقد تم تكييف أكثر من 1300 صندوق مع احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وفي المستوطنات القائمة في الضفة الغربيةالمحتلة يوجد 172 ألفاً و44 صاحب حق اقتراع. وضاق الفارق بين نتنياهو الذي كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أنه المرشح الأبرز وليفني منذ العدوان على غزة مما يشير إلى أن المنافسة بينهما كانت شرسة، وزادت شعبية ليبرمان منذ حرب غزة التي ركزت السباق الانتخابي على المخاوف الأمنية، ويتعهد حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان بالتشدد ضد الفلسطينيين بمن فيهم عرب إسرائيل، كما يدعم بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ويأتي في المرتبة الرابعة باراك رغم أن النسب التي حصل عليها في استطلاعات الرأي تضاعفت منذ حرب غزة. والتصويت في الانتخابات يكون للحزب وتوزع مقاعد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست(بطريقة التمثيل النسبي على قائمة من الأحزاب الوطنية. والحزب الذي يفوز بمعظم الأصوات عادة ما يكلف زعيمه بتشكيل حكومة. والمناقشات السياسية الخاصة بتشكيل حكومة جديدة قد تستغرق أسابيع. وسيبقى رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي استقال بعد التحقيق معه في فضيحة فساد قائماً بأعمال رئيس الوزراء لحين تشكيل حكومة جديدة.
