مسؤولون مغاربة يقيّمون مكتسبات ومتطلبات تجويد عمل الدبلوماسية الموازية

نوّه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإنجازات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، بشقّيها الرسمي والموازي، في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
جاء ذلك في ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول تطورات القضية الوطنية وجهود الدبلوماسية الموازية، حيث قال بايتاس إن مواجهة خصوم الوحدة الترابية تقتضي تعبئة شاملة لمختلف القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن ما حققه البرلمان من مكتسبات في مجال الدبلوماسية الموازية، على مر العقود، "يدعو إلى الاعتزاز"، لافتا إلى أن الملك ما فتئ يؤكد أن قضية الوحدة الترابية ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، بل هي قضية الجميع.
كما نوه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان بالدبلوماسية الموازية التي تقودها جمعيات المجتمع المدني في إطار الدفاع عن الوحدة الترابية والتصدي لخصوم المملكة، واصفا عملها ب"الجبار".
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن الدبلوماسية المغربية "حققت انتصارات كبيرة مكنت مختلف الشركاء من استيعاب أن حل النزاع لن يتحقق إلا بسيادة المغرب على الصحراء، كما مكنت من خلق إجماع دولي على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لتسوية هذا الملف".
من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن قضية الصحراء تعتبر النقطة الأولى على الأجندة السياسية المغربية، وهذا المعطى يعتبر محط إجماع لدى المغاربة.
وأردف بأن الزخم الكبير الذي تشهده الدبلوماسية الرسمية لدحض زيف ادعاءات خصوم الوحدة الترابية للمغرب وتأكيد مغربية الصحراء، هو استمرار للعمل الذي قامت به الحركة الوطنية في سبيل تحرير كامل أراضي المملكة، بما فيها الأقاليم الصحراوية.
ولفت رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان إلى أن الجهود التي يبذلها المغرب في ملف الصحراء لا تكتسي فقط طابعا سياسيا، بل تهدف كذلك إلى خلق تنمية حقيقية في المناطق الصحراوية، "وهو ما تحقق، حيث تعرف هذه المناطق نهضة تنموية شاملة تتماشى وتطلعات المغاربة في كل ربوع البلاد، لاسيما بعد إطلاق النموذج التنموي الجديد".
وأضاف أن النهج الذي ينهجه المغرب لم يتأسس فقط على الدفاع عن مغربية الصحراء، بل خلق تنمية حقيقية فيها، وذلك بتسطير نموذج تنموي خاص مكّن من تسريع وتيرة التنمية في مختلف الأقاليم الصحراوية.
واستعرض أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإنجازات التي حققها المغرب في الأقاليم الصحراوية على الصعيد الاقتصادي والتنموي.
واعتبر الشامي، الذي قدم الخطوط العريضة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الأمم المتحدة عبرت عن موقف إيجابي من مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، "ولكن الجيران لديهم مصالح أخرى تعيق تصحيح الوضع"، في إشارة إلى الجزائر.
وأوضح أن إعداد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الصحراوي جاء نتيجة لاقتناع الدولة ب"ضرورة ربط الاعتراف بالسيادة على الصحراء بالتنمية"، وبأنه "لا يمكن ترك الساكنة بدون تنمية وخدمات أساسية".
وتم إعداد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الصحراوية، يردف الشامي، بناءً على مقاربة تشاركية واسعة، حيث تم الاستماع إلى أكثر من 1500 مواطن يقطنون في الصحراء، إضافة إلى الفاعلين الحكوميين والاجتماعيين.
وأكد الفريق الاشتراكي، في أرضية الندوة التي احتضنها مجلس النواب، وجود حاجة إلى بذل المزيد من الجهود وحشد المزيد من الدعم لقضية الوحدة الترابية، "من أجل ترصيد المكتسبات، وتفويت الفرصة على أعداء الوحدة الترابية".
ويقوم تصور الفريق الاشتراكي لتعزيز قوة الدبلوماسية الموازية، على "تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف الاقتصاديين والاجتماعيين والفاعلين الحكوميين والسياسيين والمدنيين، والتخطيط الجيد لبناء موقف منسجم ومناصر ومؤيد للقضية الوطنية، يهدف إلى ترصيد المكاسب وتعزيز الانتصارات الدبلوماسية".