الداكي يرصد في الأردن أهمية العدالة التصالحية

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن "الاهتمام بالعدالة التصالحية أصبح مطلبا ملحا بسبب تطور الأنظمة القضائية الوطنية"، مضيفا أن "قياس مدى نجاعة العدالة والسياسة الجنائية لا يتم فقط عبر التركيز على حماية المجتمع عن طريق إنزال العقوبة بالجناة، بل يتم أيضا من خلال تحقيق الموازنة الضرورية بين الحق العام في التصدي للجريمة والحق الخاص المتمثل في حماية حقوق الضحايا المجني عليهم".
وأوضح الداكي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الندوة الدولية حول العدالة التصالحية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أنه "وعيا من المشرع المغربي بأهمية العدالة التصالحية، فقد تبنى قانون المسطرة الجنائية المغربي مقاربة حديثة تجعل من الصلح الذي يتم بين المتضرر ومرتكب الجنح الضبطية سببا قانونيا يخول للنيابة العامة اعتماده لوضع حد لآثار الجريمة، عبر فرض التزامات على الجاني كأداء غرامة تصالحية دون حاجة لتحريك الدعوى العمومية وما يستتبعها من إثقال لكاهل المحاكم بكثرة القضايا".
وأشار المسؤول القضائي إلى أنه "إذا حصل تنازل من الضحية أثناء سير المحاكمة في الجنح الضبطية التي تقل العقوبة المقررة لها عن سنتين حبسا، يمكن أن تقرر المحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ايقاف سير إجراءات الدعوى العمومية، ما يجعل للضحية مكانة متميزة تمكنه من التصالح سواء قبل رفع القضية إلى المحكمة أو بعدها، إذ أن الصلح الذي يبرمه تكون له آثار مباشرة توقف إجراءات المحاكمة".
وذكر مولاي الحسن الداكي أن المشرع المغربي أدخل مجموعة من الجنح في خانة الجرائم الشكلية، بمعنى أن فتح الأبحاث وتحريك المتابعات يقتضي وجوبا أن تكون هناك شكاية من الضحية، كما هو الحال في السرقة بين الأصول والأقارب وبعض الجرائم الجمركية على سبيل المثال، ما يعني أن غياب شكاية المتضرر يمنع أجهزة العدالة الجنائية من البحث في الجريمة، وفي حالة حصول تنازل أثناء المحاكمة فإنها تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، أما إذا كان التنازل بعد صدور الحكم فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة الصادرة في القضية".
وأكد رئيس النيابة العامة أن "القضاء المغربي يولي أهمية خاصة للصلح بمناسبة معالجة القضايا الزجرية، وذلك في مختلف مراحل الخصومة الجنائية"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة كثيرا ما تقرر الحفظ لعدم ملاءمة المتابعة إذا وقع الصلح بين الأطراف، خاصة للحفاظ على الروابط الأسرية أو علاقات الجوار"، موردا أن "قضاة الحكم يراعون حصول الصلح في أحكامهم سواء لتمتيع الجاني بظروف التخفيف القضائية أو عند تفريد العقوبة، إذ يتم النزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى أو جعلها موقوفة التنفيذ".
ومن أجل دعم السير قدما في اتجاه تكريس العدالة التصالحية، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن "مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سوف يعرض بعد حين على أنظار البرلمان، جاء بعدة مستجدات مددت من وعاء الجرائم التي يمكن أن تقبل الصلح، بحيث لم يعد يقتصر الأمر على الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا، بل سيصبح بالإمكان في حالة المصادقة على المشروع إجراء الصلح حتى في بعض القضايا التي قد تصل عقوبة الحبس فيها إلى 5 سنوات".
وجاء في ختام كلمة رئيس النيابة العامة أن "الالتئام في هذه الندوة العلمية يعد فرصة ثمينة للاطلاع على أفضل الممارسات والإجراءات القضائية التي تجسد العدالة التصالحية بشكل عملي، وهي أيضا مناسبة لتبادل الرؤى وتقديم اقتراحات تساعد في تطوير منظومة العدالة في الدول العربية وإعطاء الضحايا وذوي حقوقهم مكانة لائقة تعالج ما لحقهم من آثار سلبية ناتجة عن الجريمة، مما يدعو الجميع إلى إيلاء أهمية كبرى للعروض المقدمة والخروج بتوصيات دقيقة وناجعة قادرة على التجسيد الأمثل للعدالة التصالحية".