تأجيل ملف مديرة مركز حماية الطفولة

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، ملف محاكمة مديرة مركز حماية الطفولة للإناث والذكور بالمدينة ذاتها، المتابعة بتهم عدة، منها: "اختلاس وتبديد أموال عامة، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والضرب والجرح في حق قاصر مرتكب من طرف من له سلطة عليه ومكلف برعايته"، إلى غاية 16 من الشهر الجاري.
وتم تأجيل هذه القضية، التي ترتبط بشكوى تقدمت بها نزيلة بمركز حماية الطفولة الحي الحسني بمدينة مراكش، تعرض فيها تعرضها ل"العنف والمعاملة المسيئة"، رفقة بعض النزيلات الأخريات، من طرف مديرة المركز؛ وذلك من أجل إعداد الدفاع وإحضار الشهود.
وإثر الشكوى المذكورة فتحت الشرطة القضائية بولاية مراكش، بأمر من النيابة العامة، تحقيقا في مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، التي يشتبه في تورط مديرة مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني فيها أثناء قيامها بمهامها، قبل إحالة المحضر القانوني للبحث التمهيدي على الوكيل العام، الذي قام بدوره بإحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي أخضع المعنية للتحقيق التفصيلي، ما جعله يكون قناعة بالتهم الموجهة إليها، ويقرر وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها سجن الأوداية.
ووفق بلاغ توصلت به هسبريس، من فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن الشرطة القضائية استمعت إلى 3 نزيلات وعاملة بالمركز المذكور كشاهدات، مضيفا أنه سبق للهيئة ذاتها خلال شهر يوليوز من سنة 2020 أن أثارت سوء التسيير والتدبير، وراسلت بتاريخ 06 يوليوز 2021 كل الجهات، بما فيها القضائية، حول الاستغلال الجنسي لنزلاء بمركز الفتيان.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط هذه القضية حين وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش آسفي، بخصوص ما يقع من "انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة للذكور، التي وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم؛ ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام، وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقررها القضاء المختص في هذا الشأن".
كما تقدمت الجمعية الحقوقية برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة في حق نزيلة بمركز حماية الطفولة للفتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقررة في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص.
وسجل التنظيم الحقوقي ذاته إيجابية النقد الذي وجهه القضاء إلى مركز حماية الطفولة بمراكش، الذي اعتبر أنه لا يقوم بأدواره السوسيو-تربوية والثقافية، "ما يؤكد أن الانتهاكات والتجاوزات تتطلب تدخلا عاجلا للوزارة الوصية التي يبدو أنها إلى حدود اللحظة لا تهتم بهذه المراكز ولا بأوضاع النزلاء واحترام حقوقهم المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وتابع بأنه سيعمل على تتبع الملف بكل تفاصيله، مناشدا السلطات القضائية "التحقيق وترتيب الآثار القانونية على كل مخل بالتزاماته، سواء في قضايا مزاعم العنف أو أي اختلال يستوجب التقصي والتحقيق".
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزارة الشباب المسؤولية كاملة في الانتهاكات التي تطال نزيلات ونزلاء مركز حماية الطفولة، ودعتها إلى "القيام بتقص حقيقي حر ونزيه"، مؤكدة "وجود ضوابط قانونية ومواثيق دولية خاصة بهذه الفئة الهشة من المجتمع التي تتطلب الرعاية الاجتماعية وإعادة الإدماج في الوسط الأسري والمدرسي والمجتمعي، وليس السياسة العقابية التي أبانت عن فشلها، وهذا ما تؤكده حالات العود".
وكانت مديرة مركز حماية الطفولة أوضحت مع انطلاق هذه القضية أن "الملف يرتبط بشكاية كيدية لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أن "التحقيق فيه مفتوح"؛ كما نفت توقيفها على ذمة التحقيق في هذا الملف، وأشارت إلى أن عناصر الشرطة القضائية حضرت إلى المؤسسة وتقصت الأمر.