الحكومة المحلية في مليلية تتخوف من مطالبة المغرب باسترجاع المدينة المحتلة

لم يخف رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، منذ تولّيه المنصب، تخوّفه من مُطالبة محتملة للمغرب باستعادة الثغر، وذلك عبر تصريحات وتحرّكات عدّة، كانت آخرها مسارعته الزمن لافتتاح مكتب للمدينة في مقر التمثيلية الدائمة لإسبانيا لدى الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء ولايته.
وعمل دي كاسترو بالفعل، في الثاني من فبراير الجاري، على نشر مرسوم افتتاح المكتب المذكور في الجريدة الرسمية للمدينة، الأمر الذي اعتبره، في تصريحات لوسائل إعلام محلّية، "التزاما شخصيا" عمل عليه منذ يونيو 2022، مذكّرا باجتماعات جمعته بالسفير الإسباني لدى الاتحاد الأوروبي، ماركوس ألونسو، ووزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي، باسكوال نافارو.
لكن لافتتاح مكتب تمثيلية مليلية ببروكسيل تجب –قبل ذلك- صياغة "بروتوكول التعاون" وتوقيع الاتفاقية النهائية للافتتاح مع وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، الأمر الذي يطمح المسؤول الإسباني ذاته إلى إتمامه في وقت وجيز، موازاة مع عمله على انضمام المدينة المحتلة إلى "اللجنة الأوروبية للمناطق".
ويتوخّى دي كاسترو من وجود هذا المكتب، وفق المرسوم المذكور، التواجد الفعلي في الاتحاد الأوروبي والقدرة على التفاوض، والدفاع عن المصالح متعددة القطاعات في مؤسسات وهيئات الاتحاد، ومراقبة عملية صنع القرار والحصول على المعلومات في ما يتعلق بالمبادرات التشريعية للاتحاد الأوروبي التي تؤثر على سلطات أو مصالح المدينة، والتعاون في الترويج الخارجي للمدينة المتمتّعة بالحكم الذاتي.
وكان المسؤول ذاته -الذي يترافع بشكل مستمر لدى الحكومة الإسبانية المركزية من أجل "دعم إسبانية المدينة"، أعلن في شتنبر الماضي تخصيص 90 ألف يورو لتجهيز المكتب سالف الذكر، مبرّراً ذلك ب"حاجة مليلية إلى مساحة مادية يتم فيها اتخاذ أصعب القرارات؛ لأن المدينة مركز تاريخي، ثقافي، إنساني، تجاري، حدودي وجيوسياسي من الدرجة الأولى"، وفق تعبيره.
ويعد إدواردو دي كاسترو من أشد الداعمين لفكرة إلغاء استثناء التأشيرة لقاطني إقليم الناظور لدخول المدينة المحتلة، وقد دافع خلال حضوره مؤتمرا في بروكسل في يونيو الماضي عن دخول المدن المتمتعة بالحكم الذاتي إلى الاتحاد الجمركي ومنطقة شنغن، والحصول على وضع المناطق الخارجية للاتحاد الأوروبي.