بركة يكشف مستجدات وضعية الموارد المائية ويبسط أسباب إنجاز "نفق أوريكا"

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن الحجم الإجمالي للواردات المائية عرف تطورا مهماً، بلغ منذ شهر شتنبر إلى اليوم بالنسبة للسنة الفلاحية الجارية 2 مليار و110 ملايين متر مكعب؛ ما يشكل "فائضا بنسبة 207 في المائة مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الماضية".
وأوضح بركة، الذي كان يجيب متفاعلا مع 3 أسئلة موحدة عن الموضوع خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب، مساء الاثنين 6 فبراير الجاري، أنه "تبعاً للواردات المائية، المطرية أو الثلجية على السواء، فإن نسبة ملء السدود ارتفعت ب 31,9 في المائة، أي بحجم ملء إجمالي يعادل 5 مليارات و100 مليون متر مكعب، مقابل نسبة ملء بلغت 33,8 في المائة عاماً قبل ذلك"، وزاد شارحاً: "اقتربنا عموماً من بلوغ أرقام السنة الماضية".
ووصف المسؤول الحكومي ذاته التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة ب"المهمة إلى غاية اليوم"، مسجلا أن "المعدل الوطني وصل إلى 72 مليمترا عوَض 38 مليمترا السنة الماضية، ما يمثل فائضاً بنسبة 88 في المائة بين العامين الحالي والماضي".
وفي ما يخص التساقطات الثلجية التي شهدتها عدد من الأقاليم الجبلية بالمغرب خلال الأسابيع الماضية، أفاد بركة بأن "متوسط المساحة المغطاة بالثلوج وصل اليوم إلى 5720 كيلومترا مربعا عوضاً عن 4480 كيلومترا مربعا السنة الماضية؛ أي بارتفاع بنسبة 30 في المائة"، واصفاً الأمر ب"الإيجابي".
كما بلغت المساحة القصوى للثلوج، وفق المعطيات التي قدمها الوزير ذاته، إلى غاية يوم 28 يناير 2023، ما مجموعه 28 ألفا و480 كيلومترا مربعا.
رغم ذلك، استدرك وزير الماء، كاشفاً وجود "تفاوت وتباين في أثر التساقطات بين المناطق"، موردا أرقاما دالة في هذا الصدد تعكس حجم التفاوت؛ إذ "بلغت النسبة بمنطقة اللوكوس 55 في المائة، مقابل 25 في المائة بجهة الشرق، بينما بقيت منطقة تانسيفت وأم الربيع بنسبة منخفضة تستدعي الإسراع في اتخاذ عدد من التدابير نشتغل عليها".
المياه الجوفية
بالنسبة للمياه الجوفية أكد نزار بركة أنها عرفت "بعض التراجُع"، وصل إلى ستة أمتار مثلا في زاكورة؛ لافتاً إلى وقوفه على "خصاص كبير" خلال زيارة له للمنطقة مؤخرا، "وكذا انعكاساته على أنشطة الفلاحة وتربية المواشي بالإقليم".
وعن التدابير الاستعجالية لتدبير ندرة المياه، أوضح المسؤول الحكومي عن قطاع الماء أنها "تسير وفق تعليمات الملك الذي وضع خارطة طريق تركز أكثر على تقنيات جديدة مرتبطة بتحلية المياه ومعالجة المياه العادمة"، مستحضراً "قرار لجنة القيادة، التي يرأسها رئيس الحكومة، الرفعَ من حجم الإمكانيات المالية لحل إشكالية الماء بالنسبة لبرنامج 2020-2027، من 115 مليار درهم إلى 150 مليار درهم".
وفصّل بركة في تقدم مراحل إنجاز مشاريع محطات جديدة لتحلية المياه بكل من الدار البيضاء (المفاوضات جارية مع الشركات) والناظور والصويرة وكلميم وتزنيت وأرفود، معلنا الشروع في البرنامج هذه السنة.
من جهة أخرى، أعلن بركة "مضاعفة حجم المياه العادمة المعالَجة أربع مرات، من 25 مليون متر مكعب حاليا إلى 100 مليون متر مكعب ستضمن استفادة عدد من المدن"، مضيفاً العمل على توقيع "عُقَد" للتدبير المعقلن للفرشة المائية بكل من برشيد وبوذنيب والمنطقة الشرقية، مع "اشتغال مشترك مع مختلف القطاعات من أجل النجاعة المائية".
"توزيع الماء" في القرى
جواباً عن سؤال "تدبير توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات في الوسط القروي"، ذكر المتحدث أمام النواب أن "هناك العديد من الجماعات الترابية التي تمنح للجمعيات حق توفير الماء الصالح للشرب لساكنة الدواوير"، مؤكدا أن "مكتب الكهرماء عقد 1206 اتفاقيات مع هذه الجمعيات للقيام بذلك، وهو يلعب دورا مهما في مواكبتها من أجل ضمان جودة هذه المياه؛ فضلا عن دور هام في مجال تأطيرها".
رغم ذلك، أقرّ بركة ب"بعض الإشكاليات"، أبرزها "عدم وجود أي إطار قانوني في هذا المجال من أجل ضبط هذه العلاقة"، وزاد: "ثانيا هناك إشكالية محدودية الموارد البشرية والموارد المالية بالنسبة لهذه الجمعيات بوقع سلبي على الساكنة، إضافة إلى إشكالية الصيانة".
وأفاد الوزير بأن "الوزارة تشتغل على وضع إطار قانوني، كما صادقت الحكومة على مشروع مهم سيتم تقديمه بالبرلمان، يتعلق أساسا بالشركات الجهوية متعددة الاختصاصات التي ستلعب دورا مهما بالنسبة للماء الصالح للشرب والكهرباء"، لافتا إلى أن "نسبة 10% من العالم القروي يستفيدون من التطهير السائل".
"نفق أوريكا"
"الحكومة أعطت أولوية قصوى لما هو تنموي طبقا لتوجيهات الملك"، يوضح بركة، مؤكدا في هذا الإطار أن إنجاز "نفق أوريكا سيكون له دور أساسي في تنمية كل الأقاليم والجهات المعنية"، وأضاف مفسراً: "اخترنا هذا النفق لأنه تبيّن لنا أنه بفضل 10 كلم يمكن أن نربح ما بين 80 و112 دقيقة عوض نفق تيشكا الذي كان سيُربحنا 20 دقيقة فقط"، قبل أن يكشف عن وجود "دراسات تفصيلية في إطار 'شراكة عام–خاص'، ستُقام هذه السنة بكلفة 30 مليون درهم، مع إنجاز طريق داخل منتصف النفق، يمكن استعمالها أيضا في المستقبل".