أساتذة الأكاديمية يبيتون أمام مديرية أزيلال

صعّدت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" من أشكالها الاحتجاجية، وأعلنت في خطوة جديدة تمديد الإضراب عن العمل والاستمرار في مقاطعة تسليم بيانات النقط لإدارات المؤسسات التعليمية.
وعلى غرار مئات "الأساتذة المتعاقدين" الذين خرجوا للاحتجاج بمدن المغرب، قرّرت "تنسيقية أزيلال" الدخول في اعتصام مرفوق بمبيت ليلي أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم، احتجاجا على عمليات التوقيف والتنبيهات بسبب ما باتت تعرف ب"مسألة النقط".
وحشد الشكل الاحتجاجي لأساتذة أزيلال تضامنا عريضا من طرف هيئات حقوقية ونقابية وتنسيقيات تعليمية سارعت على الفور إلى الإعلان عن تضامنها اللامشروط مع المحتجين، وإلى التنديد بأسلوب التهديدات والتوقيفات المؤقتة التي طالت بعض الأساتذة بالإقليم.
وفي هذا الإطار دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم بأزيلال عموم الأستاذات والأساتذة إلى "تجسيد مسيرة تضامنية لمؤازرة الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد المعتصمين أمام المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال".
واستنكرت التنسيقية الإقليمية، في كلمات لأعضائها خلال الشكل الاحتجاجي، "ما يتعرض له الأساتذة والأستاذات من حملة تعسفية، لا لشيء إلا لكونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة"، ودعت إلى "الصمود في معركة النضال من أجل إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وانتزاع حقوق المتضررين وحمايتهم من تعسف الإدارة".
وأعلن المكتب المحلي للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم بأزيلال، في بيان له، رفضه "المقاربة الأمنية التي تنتهجها الدولة في تعاطيها مع نضالات الشغيلة التعليمية، بدل الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة"، كما أدان ما أسماها "الأساليب البائدة التي التجأت إليها بعض المديريات الإقليمية، ومن ضمنها إصدار توقيفات في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية احتجاجهم المشروع من أجل الإدماج، وطرد أستاذات من السكن الوظيفي وإجبارهن على المبيت في العراء".
كما شجبت التنسيقية ذاتها "الاستمرار في العديد من الإجراءات المتعلقة بالاستفسارات والتنبيهات والتوقيفات عن العمل، وحرمان الأساتذة من حقهم في الحصول على وثائقهم الإدارية؛ مع لجوء بعض المؤسسات إلى تغيير البنية بتكليف الأساتذة بالعمل خارج مؤسساتهم الأصلية عقابا على تشبثهم بحقهم في الاحتجاج".
وفي تصريح لهسبريس أكد الحسن أكرام، عضو التنسيقية المحلية للمقصيين من خارج السلم بأزيلال، أن التنسيقية المذكورة قررت، مباشرة بعد تسجيل حالات توقيف أساتذة عن العمل وتوصل العشرات بتنبيهات، "إصدار بيان تضامني مع الأساتذة وأطر الدعم، وتنظيم مسيرة تضامنية إلى المعتصم للتنديد بما لحق أطر التدريس من تعسفات إدارية".
وأضاف أكرام: "أنا كأستاذ في سلك التدريس منذ 22 سنة سجلت وجود تلامذتي في ميدان الاعتصام، ما يعني أن دار لقمان مازالت على حالها"، داعيا إلى "معالجة مشاكل القطاع في شموليتها بدل الانتقائية والهرولة إلى الأمام واستهداف الأستاذ"، ومعبرا عن رفضه التام ما أسماها "الحلول الترقيعية"؛ كما لفت إلى أن "الذي يستحق التنبيه والتوقيف هو ذاك المسؤول الفاسد الذي بسببه تعطلت عجلة التنمية وارتفعت الأسعار وتراجعت القدرة الشرائية لمربي الأجيال".
واستغرب المتحدث ذاته "كون الأستاذ الذي لقن مبادئ الكرامة والقيم الإنسانية لأجيال من المتعلمين يتعرض اليوم في مغرب 2023 للتعنيف من قبل القوات العمومية في عز الليل في احتجاج سلمي"، مؤكدا أن "هذه السلوكيات لا تخدم سمعة المملكة، وتمس في الصميم مصداقية المؤسسات، كما أنها خرق لكل المواثيق الدولية، ولن تؤدي إلا إلى الاحتقان الاجتماعي".
جدير بالذكر أن "تنسيقية بني ملال خنيفرة" قررت الاستمرار في الإضراب عن العمل جهويا لأيام 13 و14 و15 فبراير، احتجاجا على "التوقيفات المؤقتة عن العمل" التي صدرت في حق "الزملاء الذين أصرّوا على الاستمرار في رفض تسليم بيانات نقط التلاميذ وأوراق الفروض وعدم مسك النقط في منظومة مسار".