تفاصيل "الطعام" في ملف "شبكة الرمال"

أثار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع "ع. ز"، المتابع في حالة سراح في ملف "شبكة الرمال"، انتباه الحاضرين داخل قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمرافعته وتأكيده على براءته من المنسوب إليه.
وشدد نائب وكيل الملك المتهم، الذي جرى الاستماع إليه مساء الخميس من طرف الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، على أنه بريء من المنسوب إليه، وفسر مضامين المكالمات الهاتفية التي استعرضتها المحكمة.
وأوضح المتابع في حالة سراح أن ما يجمعه بالمتهم الرئيسي في القضية، المعروف باسم "العمومي"، هو علاقة ذات صلة بالسكن، حيث كان "العمومي" يحضر عاملتي نظافة لتنظيف شقة المسؤول القضائي ويتكفل بأداء أتعابهما إلى حين استرجاع المبلغ من صاحب الشقة.
وفسّر ممثل النيابة العامة بالدار البيضاء المتابع المقصود بكلمة "الطعام" (الكسكس) في المحادثة التي جمعته ب"العمومي"، والتي جاء فيها "جيب ليا شي طعام"، بأن المتهم المعتقل كان يتكفل بوجبة غداء العاملتين، وهي عبارة عن طبق من الكسكس، ويمنحه مقابل ذلك مبلغ 300 درهم، وإذا ما تكلف هو شخصيا بغداء العاملتين، كان يمنح "العمومي" مبلغ 200 درهم كأتعاب لهما.
وعرضت المحكمة مكالمة حول محاولة تدخل نائب الوكيل لفائدة ابن المتهم الرئيسي "العمومي"، وأوضح القاضي المتابع أن هذه المكالمة تعود إلى تظلم رفعه المعني بالأمر إليه حول رفض مصالح الشرطة كشف مصير شكاية تقدم بها.
وأضاف أنه حاول مساعدة "ابن العمومي" من جانب الإنسانية لمعرفة مآل شكايته، بعدما أخبره بتعرض أحد أفراد عائلته للضرب والجرح.
وبعد اتصاله بمصلحة الشرطة المعنية، يورد نائب وكيل الملك المتابع، أخبره الشرطي الذي رد على اتصاله بأنه مفتش شرطة في مصلحة البطاقة الوطنية غير مكلف بمصلحة الشكايات، وأعرب عن استعداده لتقديم خدمة البحث عن مآل الشكاية، بيد أن المسؤول في النيابة العامة رفض ذلك وأغلق الموضوع بشكل نهائي، بحسب مرافعته.