تفاصيل جلسة مراطونية.. كشفت خبايا قضية «سمسار المحكمة»

في جلسة مراطونية دامت أزيد من ست ساعات، أنهت هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية الابتدائية تفاصيل مناقشة ملف “سمسار المحكمة” المتابع فيه 4 أشخاص بينهم شرطيان، حيث اعترف المتهم الرئيس بأنه كان بصدد إرجاع الأموال لعائلة الأم المعتقلة، غير أن أحد أفراد عائلتها فاجأته بنشر شريط الفيديو الذي فجر القضية، وحولها إلى سهام طالت جسم العدالة بالمغرب ورفعت أسئلة التدخل في الأحكام القضائية.
وتحدث المتهمون، في جلسة أول أمس الخميس، عن تفاصيل قضية شريط الفيديو الذي فتحت النيابة العامة تحقيقا على ضوئه، متشبثون بما جاء في محاضر الضابطة القضائية، باستثناء المتهم الرئيس الذي تراجع عن بعض أقواله بدعوى أنه أُرغم على توقيعها من طرف المحققين، مفسرا الأحداث من زاويته الخاصة، وهو ما كذبته السيدة موضوع المفاوضات، ونبه إليه القاضي الذي أشار إلى أن كل المغاربة شاهدوا الشريط وفهموا فحواه.
ونفى المتهم الرئيس “عادل. ر” أن يكون قد توسط للسيدة المعتقلة لحصولها على حكم مخفف، موضحا أنه كان يريد العمل على مساعدتها على الخروج من السجن، وأن المبلغ الذي تسلمه من ابنتها كان بغرض تنصيب محام في القضية، مشيرا إلى أنه بعد إدانتها بسنة حبسا نافذا، اتصلت به ابنتها وأعاد لها مبلغ 15 ألف درهم، ووعدها بإكمال الباقي من مجموع 35 ألف درهم، غير أنه فوجئ بظهور الفيديو الذي فجر القضية.
وعمل المتهم الرئيس على تبرئة الشرطي رئيس المعقل بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، موضحا أنه كان قد تعرف عليه حين كان معتقلا بدوره، وأن لا علاقة له بالأمر، مضيفا أن ضابط الاستعلامات العامة المتهم بدوره في الملف، لم يطلب منه التواري عن الأنظار بعد انتشار الفيديو، ولم يشر عليه أيضا بانتزاع البطاريات وبطاقات الهواتف الثلاث التي كانت بحوزته، أثناء اختفائه، قبل أن يتم القبض عليه ضواحي مدينة الدار البيضاء، وإنما نصحه برفع دعوى قضائية على الفتاة التي نشرت الفيديو، واتهامها بالتشهير به.
وفي تفاصيل شريط الفيديو سرد “سمسار المحكمة” أنه تلقى مكالمة أحد أقرباء “ثريا. ب” المعتقلة على خلفية نصب على سيدتين في مبلغ مالي قصد تهجيرهما إلى الخليج، وتطلب مساعدته باقتراح محام ينوب عنها في الملف، ليتم تسليمه رقم ابنتها التي التقته في إحدى المقاهي، ليتصل بمحام قصد التنسيق في الملف، مؤكدا أنه لم يتلق رشوى، وإنما أتعاب المحامي والكفالة، والتي بلغت 15 ألف درهم، مواصلا سرد التفاصيل بكونه التقى ابنة المعتقلة ورجلين آخرين ضمنهما رجل زوج شقيقتها داخل السيارة قرب المحكمة الابتدائية، وهو اللقاء الذي جرى تصويره، وأنه كان آنذاك يحاول الاتصال بالمحامي لمساعدتها في الملف، غير أن القاضي نبهه إلى تناقض تصريحاته للتملص من شيء شاهده الجميع وفهم مغزاه.
ومن جهتها، كشفت “ثريا. ر”، المعتقلة موضوع شريط الفيديو، أنها كانت ترتاب في أمر حصولها على حكم بالبراءة والخروج من السجن، وذلك رغم الاتصالات التي كانت تجريها معه من داخل المؤسسة السجنية عكاشة، أو من داخل المحكمة، مشيرة إلى أنها رغم اتصالها من هاتف الشرطي، رئيس المعقل بالمحكمة، الذي قدم لها المساعدة، إلا أن الأخير لم يكن على علم بفحوى المكالمات، مؤكدة أن “سمسار المحكمة” ساومها في مبلغ 45 ألف درهم مقابل الحصول على حكم يقضي بمغادرتها السجن، مما دفعها لإقناع ابنتها بتوثيق مفاوضات “سمسار المحكمة” عبر تسجيل فيديو لريبتها في تصرفاته ووعوده.
ونفى المتهم “حميد. ز” علاقته بالملف، موضحا أن ما يربطه بالمتهم الرئيس كان قضية تتعلق بإرث حصلا على وعد بالاستفادة من نسبة مهمة منه إذا تمكنا من كسب الملف، وهي الأقوال عينها التي أوردها أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، فيما أوضح الشرطي، رئيس المعقل بالمحكمة الابتدائية، أنه تلقى المكالمة الهاتفية من “سمسار المحكمة” على أساس أنه قريبها وطلب الحديث إليها، وأنه سلمها هاتفه في إطار تقديم المساعدة، ولا علم له بموضوع المحادثة، وهي الرواية عينها التي أكدتها هيئة دفاعه التي تجاوزت 40 محاميا، وتشبثت بها. في حين نفى ضابط الاستعلامات العامة “رضوان. د” اقتراح الاختفاء عن الأنظار على “سمسار المحكمة” ولا إزالة البطاريات وبطاقات هواتفه الثلاثة لكي لا يتم رصد موقعه، مؤكدا أنه تحدث إليه بخصوص أحد الشيكات المودعة عند عدل، مشيرا إلى أنه أشار عليه بوضع شكاية بالتشهير في مواجهة الفتاة التي نشرت شريط الفيديو.
وطالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين الأربعة، معتبرا أن الملف يتجاوز واقعة النصب، وإنما يمس الثقة التي تعمل جميع المكونات وضعها في القضاء المغربي، موضحا أن المتهم الرئيس حاول النصب على مواطنين، كما فعل في السابق، مشيرا إلى أن له سوابق في قضايا نصب سقط ضحيتها 4 ضحايا، ادعى فيها آنذاك أنه وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية، مضيفا أنه كان موضوع مذكرات بحث وطنية في قضايا النصب.
وبعد انتهاء مرافعات الدفاع عن المتهمين الأربعة والنيابة العامة، ومنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أعلن القاضي، رئيس الجلسة، عن إدخال الملف لمرحلة التأمل قصد النطق بالحكم يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن ينادي على عائلات المعتقلين ويمكنهم من لقائهم وعناقهم في مشهد مؤثر.