جامعة الدول العربية تدين القوانين الإسرائيلية

أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات والتشريعات والقوانين الإسرائيلية المحرضة على القتل والعنصرية باستهداف الفلسطينيين، وشرعنة التهجير القسري، والاغتيالات والتصفية الميدانية، "في إطار الحرب الإسرائيلية المفتوحة والمعلنة ضد الفلسطينيين، في انتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وطالب سعيد أبوعلي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدا أمام سلسلة هذه القوانين الخطيرة، وما يصاحبها من تنكيل يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.
كما طالب أبو علي، في بيان، الجمعة، المجتمع الدولي ومنظماته ذات الصلة بحقوق الإنسان، وجميع دول العالم المحبة للسلام وخاصة الدول الأطراف باتفاقية جينيف، للعمل بقوة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتهديد حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
ودعا مؤسسات المجتمع المدني، العربية والدولية والمؤسسات الحقوقية، بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها وفق اختصاصها ومبادئها السامية التي تعتنقها في فضح الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ ما يقتضيه الحال بتوفير الحماية لهم كأسرى حرب طبقا للمواثيق والقوانين الدولية.
وأشار إلى أنه في خطوة غير مسبوقة وخطيرة تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العنصرية الممنهجة وممارساتها وتشريعاتها العدائية المتسارعة التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع؛ فقد صوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين. كما سبق، في الأيام الماضية، المصادقة على قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر وسكان القدس، وإبعادهم فور انتهاء محكوميتهم.
وحذر أبو علي من أنه مع هذه القوانين العنصرية المنتهكة لأبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يواصل وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة دعواتهم التحريضية العنصرية عبر تشجيع عصابات المستوطنين المسلحة لمواصلة أعمال القتل والترهيب.