تنديد فلسطيني بقرار اسرائيل منع الزيارة عن الاسرى في سجون الاحتلال وتشديد الضغط عليهم

نددت اوساط فلسطينية مختلفة الاثنين بالقرار الاسرائيلي القاضي بمنع الزيارة عن الاسرى الفلسطينيين وخاصة اسرى حركة حماس في سجون الاحتلال الاسرائيلي وتشديد الضغط عليهم، فيما اعتبرت السلطة القرار ضربة للمفاوضات غير المباشرة التي انطلقت مؤخرا.
وكان المجلس الحكومي الاسرائيلي المصغر (الكابينت) صادق مساء الاحد على قانون (شليط) وهو قانون جديد يقر مزيد من الاجراءات التي تنتهك حقوق الانسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وقال وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان الاسرى في سجون الاحتلال هددوا باتخاذ خطوات احتجاجية اذا ما طبق ما يسمى ب(قانون شليط) الذي صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية في الكنيست الاسرائيلي، والقاضي بتشديد الاجراءات على المعتقلين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الاساسية كالزيارات والتعليم والصحف والعزل الانفرادي وغيرها.
وجاء في رسالة الاسرى التي تلقاها قراقع ان الاسرى بدأوا بالتشاور في كافة السجون للتصدي لمثل هذه الاجراءات التي اعتبروها انتهاكات تعسفية خطيرة وتتناقض مع ابسط مبادئ حقوق الانسان، وانهم لن يقفوا صامتين ازاءها حتى لو ادى ذلك الى خوض اضراب مفتوح عن الطعام .
وحمّل الاسرى في رسالتهم حكومة اسرائيل المسؤولية عن تدهور الاوضاع في السجون، موضحين ان حكومة اسرائيل تحاول ان تمارس الابتزاز السياسي من خلال قوانين جائرة تفرضها على حياة الاسرى.
وشدد قراقع على ان القانون الاسرائيلي يعتبر ضربة للجهود المبذولة في اطار المفاوضات غير المباشرة ودليل على عدم مصداقية حكومة اسرائيل في بناء سلام جدي وعادل مع الشعب الفلسطيني.
واشار الى ان الاعتقاد الاسرائيلي بممارسة الضغط لانجاز صفقة شليط هو اعتقاد سخيف ولا يخدم قضية الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط المحتجز عند فصائل المقاومة منذ منتصف 2006 بل يزيد الامور تعقيدا، وان اطار حل قضية شليط تأتي في سياق استكمال المفاوضات لابرام صفقة تبادل للاسرى.
وحمّل قراقع حكومة اسرائيل المسؤولية عن افشال صفقة شليط بسبب الشروط التي وضعتها على الصفقة مما ادى الى عرقلتها.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الانسان مصادقة سلطات الاحتلال على القانون الجديد وطالب بتكثيف الجهود الدولية لالغائه كونه ينتهك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وابسط حقوق الانسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
واكد المركز في بيان صحافي الاثنين على حق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية بالتمتع بحقوقهم الانسانية وخاصة حقهم في عدم التعرض للتعذيب، وفي المحاكمة العادلة، وبجملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشددا على ان الاجراءات التي تقيد من حركة الاشخاص الموقوفين يجب ان لا تمس بحقهم في الاتصال بالعالم الخارجي بما يشمل حقهم في تلقي الزيارات.
واستهجن الميزان تشريع اتخاذ المعتقلين الفلسطينيين كرهائن، مستنكرا لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الاسرائيلية المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، التي تحرمهم ابسط حقوقهم وتنتهك للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ويتضمن القانون الاسرائيلي الذي جرى اقراره جملة واسعة من الاجراءات منها: حرمان المعتقلين من زيارات الاهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم او اللقاء بهم وحصرها فقط في زيارات ممثلي الصليب الاحمر على ان تقيّد بزيارة كل ثلاثة اشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون، ومن حقهم في مواصلة التعليم، ومن الكتب والصحف، واتباع العزل الانفرادي كاسلوب عقابي ولفترات غير محدودة، وعدم تمكين الاسرى من شراء احتياجاتهم، والتضييق عليهم.
ومن جهته اعتبر الاسير السابق، الباحث المختص بشؤون الاسرى، عبد الناصر فروانة، مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على ما سميَّ ب 'قانون شليط'، والقاضي بتشديد شروط ظروف احتجاز الاسرى الفلسطينيين، و'مساواتها بشروط احتجاز شليط'، وفقا لتعبير المصادر الاسرائيلية، انما يعني مصادقة على استمرار تشريع كافة الانتهاكات القائمة وتوسيعها واستحداث اجراءات جديدة اكثر قسوة، ومنح مقترفيها الحصانة القضائية .
وفي السياق ذاته اكد فروانة بان المصادقة على 'قانون شليط'، جاء ايضا لارضاء اليمين الاسرائيلي والاصوات المتزايدة والدعاية للتضييق على الاسرى من جانب، ومن جانب اخر لتجميل صورة اسرائيل امام العالم، والظهور وكأنها تُعامل الاسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجونها معاملة حسنة وانسانية .
واعرب فروانة عن اعتقاده بأن مصادقة اللجنة الوزارية كشف حقيقة مواقف الحكومة الاسرائيلية اليمينية من صفقة تبادل الاسرى وعدم جديتها في التعاطي مع المفاوضات، مؤكدا على ان الحكومة الحالية ماضية في انتهاج سياسة سابقتها في تشريع الانتهاكات ضد الاسرى والانتقام منهم وسلب حقوقهم .
واكد فروانة بأن لا فرق في الاهداف والمضمون ما بين 'قانون شليط' واللجنة الوزارية التي شكلت قبل اكثر من عام، بل ان مضمون القانون الجديد هو من صلب توصيات اللجنة، معتبرا ان 'قانون شليط' هو اسم جديد لحلقة من سلسلة حلقات من القوانين التعسفية والاجراءات القمعية والقرارات الوزارية والقضائية اتخذت منذ اسر 'شليط' قبل قرابة اربع سنوات وتصاعدت تدريجيا وادت بمجملها الى تردي اوضاع الاسرى وفاقمت من معاناتهم ومعاناة ذويهم منذ اربع سنوات .
واعتبر فروانة ان عرض القانون على الكنيست لاقراره بالقراءة التمهيدية الاولى او عدم اقراره لن يغير في واقع الاسرى شيئا ، فالانتهاكات كانت قد بدات منذ اسر 'شليط'، قائلا: 'كنا قد حذرنا مرارا من تردي اوضاع الاسرى، وقلنا مع نهاية العام المنصرم، بأن اخطر ما شهده العام 2009 هو تشكيل لجنة وزارية في شهر آذار (مارس) للتضييق على الاسرى'.
وجدير بالذكر ان عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يقدر بحوالى (7000) معتقل وفقا لتقديرات الباحث المختص في شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة، من بينهم (735) من سكان قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارة منذ اربع سنوات.
ويعاني المعتقلون من انتهاكات اسرائيلية منظمة تمس بحقوقهم الاساسية، وعلى الرغم من حملات الادانة الواسعة للممارسات الاسرائيلية الا انها تواصل تشديد اجراءاتها وارتكاب المزيد من الانتهاكات في سلوك يعبر عن استخفافها بالمجتمع الدولي وتحللها من التزاماتها القانونية التي يفرضها القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي.